ماده ۱۶ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

هزینه‌های انجام معاضدت حقوقی به جز هزینه‌های کارشناسی به‌عهده طرف درخواست‌شونده خواهد بود.
چنانچه هزینه انجام معاضدت حقوقی سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد قبلاً در خصوص شرایط و نحوه پرداخت هزینه‌ها مذاکره و توافق خواهند نمود.