ماده ۱۷ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

طرف متعاهد درخواست‌شونده می تواند چنانچه ارائه معاضدت حقوقی مغایر با نظم عمومی، حاکمیت، امنیت یا قانون اساسی آن باشد، از ارائه معاضدت امتناع کند.