نویست ورود

ماده ۱ قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

مصوب ۱۳۸۴/۰۱/۱۷ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱

تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
الف - اصطلاح «کنوانسیون» به کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین‌المللی که در تاریخ شانزدهم آذر ماه ۱۳۲۳ هجری شمسی برابر با هفتم دسامبر ۱۹۴۴ میلادی در شیکاگو برای امضاء مفتوح گردید، اطلاق می شود و شامل اصلاحات کنوانسیون که به موجب ماده (۹۴) آن تصویب شده و برای طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء گردیده و نیز ضمائم کنوانسیون و اصلاحات آنها که به موجب ماده (۹۰) آن به تصویب رسیده و برای طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء شده است، خواهد بود.
ب - اصطلاح «مقامات هواپیمائی» در مورد جمهوری اسلامی ایران به «سازمان هواپیمائی کشوری» و هر شخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن سازمان باشد اطلاق می گردد و در مورد جمهوری چک به وزارت حمل و نقل و هر شخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن وزارتخانه باشد، اطلاق می شود.
ج - اصطلاح «شرکت هواپیمائی تعیین شده» به یک یا چند شرکت هواپیمائی اطلاق می شود که به موجب مفاد ماده (۳) این موافقتنامه تعیین شوند و اجازه فعالیت بیابند.
د - اصطلاح «ظرفیت» در مورد هواپیما، به میزان بارگیری مؤثر آن هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح «ظرفیت» در مورد «سرویس مورد توافق» به حاصلضرب ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر، اطلاق می شود.
هـ - اصطلاح «سرزمین» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق خشکی و آبی که تحت حاکمیت آن قرار دارد، اطلاق و شامل فضای محاذی آنها نیز می شود.
و - اصطلاحات «سرویس هوایی»، «سرویس هوایی بین‌المللی»، «شرکت هواپیمائی» و «توقف به منظورهای غیر حمل و نقل» دارای همان معانی است که در ماده (۹۶) کنوانسیون برای آنها ذکر شده است.
ز - اصطلاح «نرخ» به قیمتی اطلاق می شود که برای حمل مسافر، بار همراه و غیر همراه پرداخت گردد و شامل شرایطی که به موجب آن قیمتهای مزبور اعمال می شود از جمله قیمتها و شرایط مقرر برای نمایندگیها و سایر خدمات جنبی به استثناء دستمزدها و شرایط حمل پست، می باشد.
ح - اصطلاح «پیوست» به پیوست این موافقتنامه یا اصلاحیه‌ای اطلاق می گردد که بر اساس مفاد ماده (۱۶) این موافقتنامه تنظیم شده باشد. پیوست جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل داده و همه ارجاعات به موافقتنامه شامل پیوست خواهد بود مگر در مواردی که صراحتا" به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir