قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب
- ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
- روزنامهٔ رسمی
- شمارهٔ ۲۱۰۷۶ · ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
- شمار مواد
- ۲۳ ماده
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان (که از این پس در این موافقتنامه «طرفها» نامیده می شوند)؛
با پیروی از اصول حاکمیت کشوری، برابری و احترام متقابل؛
با تمایل به توسعه بیشتر همکاری های خود در زمینه حقوق کیفری، بر اساس معیارهای حقوق بین الملل؛
با درنظرگرفتن اینکه گذراندن محکومیت توسط محکوم در کشور متبوع خود منجر به نیل به اهداف عدالت و احیای اجتماعی محکومان و بازگشت آنان به زندگی عادی در جامعه خواهد شد؛
با پیروی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر؛
با احترام به اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱
پیوند مادهاز نظر این موافقتنامه:
«دولت صادرکننده» به معنی طرفی است که دادگاه آن حکمی مبنی بر حبس یا سایر مجازات های سالب آزادی صادر کرده است؛
«دولت اجراء کننده» به معنی طرفی است که محکوم به حبس یا سایر مجازات های سالب آزادی به آن منتقل می شود تا باقی مانده مدت محکومیت خود را سپری نماید؛
«محکومیت» به معنی هرگونه مجازات یا اقدام متضمن محرومیت از آزادی است که از سوی دادگاه برای مدت زمانی محدود یا نامحدود به دلیل جرم کیفری صادر شده است؛
«حکم» به معنی تصمیم یا دستور دادگاه صادرکننده محکومیت است؛
«محکوم» به معنی تبعه یکی از طرفها است که از سوی دادگاه طرف دیگر به دلیل ارتکاب جرم به حبس یا سایر مجازات های سالب آزادی محکوم شده است؛
«بستگان نزدیک» به معنایی است که در قانون هر یک از طرفها شناسایی شده است؛
«نمایندگان قانونی» به معنایی است که در قانون هر یک از طرفها شناسایی شده است؛
«مراجع صلاحیتدار» به معنی مراجعی است که در این موافقتنامه تعیین شده اند.
ماده ۲
پیوند مادهماده ۳
پیوند مادهماده ۴
پیوند ماده۱- مبنای آغاز رسیدگی های انتقال محکوم، درخواست محکوم، یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی او، و نیز درخواست مرجع صلاحیتدار یکی از طرفها خطاب به مرجع صلاحیتدار طرف دیگر است.
۲ - درخواست های انتقال و پاسخهای آنها به صورت کتبی خواهد بود.
ماده ۵
پیوند ماده۱ - تصمیم برای پذیرش یا رد درخواست انتقال حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اسناد مندرج در بند (۱) ماده (۹) این موافقتنامه اتخاذ خواهد شد. محکومی که درباره او تصمیم گیری می شود یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی او، در صورت وجود، و طرف درخواست کننده به طور کتبی از تصمیم اتخاذ شده مطلع خواهند شد.
۲ - در صورت رد درخواست انتقال، دلایل مربوط به آن به صورت کتبی ارائه خواهد شد.
ماده ۶
پیوند ماده۱ - به موجب این موافقتنامه، محکوم را می توان فقط تحت شرایط زیر منتقل نمود:
۱ - ۱ محکوم تبعه دولت اجراء کننده باشد و تبعه دولت صادرکننده نباشد؛
۲ - ۱ حکم به طور قانونی لازم الاجراء شده باشد؛
۳ - ۱ در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد؛
۴ - ۱ محکوم، - با توجه به سن و وضعیت روحی یا جسمی وی – یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی او با انتقال موافقت نموده باشند؛
۵ - ۱ افعال یا ترک افعالی که شخص به دلیل آنها محکوم شده است طبق قوانین دولت اجراءکننده جرم محسوب شوند؛
۶ - ۱ خسارات ناشی از فعل کیفری جبران شده باشد؛
۷ - ۱ هر دو طرف با انتقال موافقت نمایند.
۲ - در موارد استثنائی، طرفها می توانند با انتقال موافقت نمایند، حتی اگر کمتر از شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا خسارات به طور کامل جبران نشده باشد.
ماده ۷
پیوند مادهمحکوم منتقل نخواهد شد، اگر:
۱ - شرایط مندرج در بند (۱) ماده (۶) این موافقتنامه محقق نشده باشد؛
۲ - طرف درخواست کننده الزامات ماده (۹) این موافقتنامه را برآورده نکرده باشد؛
۳ - انتقال، به حاکمیت، امنیت ملی و نظم عمومی هر یک از طرفها لطمه وارد نماید یا مغایر با قانون اساسی آنها باشد.
ماده ۸
پیوند مادهطرفها تعهدات زیر را برعهده خواهند گرفت:
۱ - مطلع ساختن یکدیگر از طریق مراجع صلاحیتدار هرگاه محکومیتی درباره شخصی که تبعه طرف دیگر است قطعی گردد. اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود:
۱ - ۱ نام محکوم، تاریخ تولد و محل تولد وی؛
۲ - ۱ نشانی وی در دولت صادرکننده، در صورت وجود؛
۳ - ۱ شرحی درباره وقایعی که محکومیت بر مبنای آنها صادر شده است؛
۴ - ۱ نوع و مدت محکومیت و تاریخ آغاز آن
۲ - مطلع ساختن محکومانی که تبعه طرف دیگر هستند، بستگان نزدیک آنها یا نمایندگان قانونی آنها از مفاد این موافقتنامه، امکان انتقال آنها و پیامدهای قانونی مربوط به آن
ماده ۹
پیوند ماده۱ - درخواست کتبی انتقال محکوم منضم به اسناد زیر خواهد بود:
۱ - ۱ توسط مرجع صلاحیتدار دولت اجراء کننده:
الف) اطلاعات مربوط به محکوم، از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل تولد؛
ب) سند یا گواهی ثابت کننده تابعیت محکوم؛
پ) نسخه ای از قانون مربوط دولت اجرا کننده که مقرر می دارد افعال یا ترک افعالی که محکومیت در مورد آنها در دولت صادر کننده صادر شده است طبق قوانین دولت اجراء کننده، جرم کیفری محسوب می شود؛
۲ - ۱ توسط مرجع صلاحیتدار دولت صادرکننده:
الف) اطلاعات مربوط به محکوم، از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل تولد؛
ب) اسناد ثابت کننده تابعیت محکوم، در صورت وجود؛
پ) نسخه ای از حکم، قانونی که مبنای صدور حکم بوده است و تصمیم مراجع صلاحیتدار در مورد قابلیت اجرای قانونی آن، در صورت وجود؛
ت) درخواست کتبی محکوم یا افراد موضوع جزء (۴) بند (۱) ماده (۶) این موافقتنامه؛
ث) شرحی راجع به اینکه چه مقدار از محکومیت پیشتر سپری شده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه و هر عامل دیگری در ارتباط با اجرای محکومیت؛
ج) چنانچه مناسب باشد، هرگونه گزارش های پزشکی یا اجتماعی در مورد محکوم، اطلاعات راجع به معالجه وی در دولت صادرکننده، و هرگونه توصیه ای در مورد معالجه آتی وی در دولت اجراء کننده و اطلاعات مربوط به ویژگی های خاص رفتاری وی؛
چ) اطلاعاتی در مورد وجود خسارات ناشی از عمل کیفری و جبران آنها
۲ - چنانچه هر طرف نیازمند هرگونه اطلاعات یا توضیحات بیشتری باشد، می تواند اطلاعات یا توضیحات لازم را از طرف دیگر درخواست نماید.
۳ - تمامی اسناد مندرج در این ماده توسط شخص مجاز امضاء خواهد شد و چنانچه مناسب باشد، ممهور به مهر رسمی خواهد شد.
ماده ۱۰
پیوند مادهدرخواست انتقال و اسناد پیوست آن به زبان طرف درخواست کننده ارائه خواهد شد و ترجمه ای به زبان طرف دیگر یا به زبان انگلیسی را همراه خواهد داشت.
ماده ۱۱
پیوند ماده۱ - هر طرف اطمینان خواهد داد که شخصی که طبق جزء «۴» بند «۱» ماده (۶) این موافقتنامه به انتقال رضایت می دهد، این کار را به طور داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای مربوط انجام داده است.
۲ - دولت صادرکننده حکم به مقام تعیین شده از سوی دولت اجراء کننده اجازه خواهد داد که شخصاً پیش از انتقال، تأیید نماید که رضایت محکوم به انتقال به طور داوطلبانه و با آگاهی از پیامدهای مربوط ارائه شده است.
ماده ۱۲
پیوند مادهمراجع صلاحیتدار طرفها در مورد مکان، زمان و شرایط انتقال محکوم تصمیم خواهند گرفت.
ماده ۱۳
پیوند مادهکلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم از تاریخی که وی به دولت اجراء کننده تحویل می گردد، برعهده دولت اجراء کننده خواهد بود.
ماده ۱۴
پیوند مادهماده ۱۵
پیوند مادههر طرف می تواند نسبت به محکومیت مزبور، عفو، بخشودگی یا تخفیف تحت شرایط و روش یکسان که برای اشخاص محکوم شده توسط دادگاههای خود اعطاء می نماید در نظر بگیرد.
ماده ۱۶
پیوند مادهماده ۱۷
پیوند ماده۱ - شخص منتقل شده به دولت اجراء کننده برای گذراندن محکومیت، مشمول همان آثار محکومیتی خواهد بود که محکومان در آن دولت در رابطه با همان جرم مشمول آن می شوند.
۲ - شخص منتقل شده به دولت اجراء کننده برای گذراندن محکومیت، در آن دولت تحت پیگرد کیفری مجدد برای همان جرم قرار نخواهد گرفت.
ماده ۱۸
پیوند ماده۱ - هر یک از طرفها بنا به درخواست طرف دیگر، در عبور محکوم از قلمرو خود به دولت ثالث یا از دولت ثالث به طرف دیگر بر مبنای موافقتنامه انتقال بین طرف دیگر و دولت ثالث، مساعدت خواهد نمود.
۲ - هزینه های مربوط به عبور محکوم برعهده طرف درخواست کننده خواهد بود.
ماده ۱۹
پیوند مادهاین موافقتنامه نسبت به اشخاصی که توسط دادگاههای طرفها پیش از لازم الاجراء شدن آن محکوم شده اند نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۲۰
پیوند مادهاین موافقتنامه می تواند با توافق دوجانبه طرفها اصلاح یا تکمیل گردد. اصلاحات یا اسناد مکمل جزء لاینفک این موافقتنامه تلقی خواهد شد و از طریق یک تشریفات (پروتکل) جداگانه تنظیم و به نحو مقرر برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۱
پیوند مادهطرفها اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکرات مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۲۲
پیوند مادهاین موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می گردد و از تاریخ دریافت آخرین یادداشت کتبی هرطرف توسط طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک در خصوص انجام رویه های داخلی لازم برای لازمالاجراء شدن این موافقتنامه، لازم الاجراء خواهد شد.
در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی مرجح خواهد بود.
از طرف - دولت جمهوری ارمنستان - هرایر توماسیان - وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ /۹ /۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۴-۱) ماده (۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.