نویست ورود

ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم

مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۷

منسوخ (منسوخه ۱۳۹۸/۰۲/۱۵)
افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
آیین نامه اجرائی این ماده بـه وسـیله معاونت برنامه ریزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اصلاحیه‌ها (۲)
  1. منسوخه · ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
    متن پیشین:
    ماده ۱۷ ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
    آیین نامه اجرائی این ماده بـه وسـیله معاونت برنامه ریزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
  2. منسوخه · ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
    متن پیشین:
    ماده ۱۷ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصلاح گردد و بنـگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
    آییـن نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامه ریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir