نویست ورود

ماده ۱۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم

مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۸

منسوخ (منسوخه ۱۳۹۸/۰۲/۱۵)
دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.
اصلاحیه‌ها (۱)
  1. منسوخه · ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
    متن پیشین:
    ماده ۱۸ ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir