ماده ۱۱ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد

۱- هزینه‌ های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود.

۲- مع ذلک، این هزینه‌ های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌ های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج ‌درصد(۵ ٪) مبلغ ناخالص هزینه‌ های مالی تجاوز نخواهد کرد.

۳- اصطلاح «هزینه‌ های مالی» به نحوی که در این ماده به‌ کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌ گردد. جریمه ‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌ های مالی محسوب نخواهد شد.

۴- علی‌ رغم مقررات بند (۲) این ماده، هزینه‌ های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری ‌ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می ‌باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود.

۵- هرگاه مالک منافع هزینه‌ های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌ های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه‌ های مالی از بابت آن پرداخت می ‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۶- هزینه‌ های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌ کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت ‌کننده هزینه‌ های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌ های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم بوده و پرداخت این هزینه‌ های مالی بر عهده آن مقر دائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌ های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت ‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌ های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می ‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت ‌کننده و مالک منافع توافق می ‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.