ماده ۱۲ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد

۱- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود.

۲- مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هفت و نیم درصد (۵ /۷ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

۳- اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت ‌شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، نرم افزار یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می ‌شود.

۴- هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می ‌شود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می ‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۵- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل‌ شده تلقی خواهد شد که پرداخت ‌کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌ کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل‌ شده تلقی خواهد شد که مقر دائم مزبور در آن واقع است.

۶- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ ای خاص میان پرداخت ‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می ‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت ‌کننده و مالک منافع توافق می ‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این ‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.