ماده ۱۴
اصلاحات بندهای (۱) و (۲) ماده (۳۶) معاهده واحد :
- بندهای (۱) و (۲) ماده (۳۶) معاهده واحد به شرح زیر اصلاح می‌گردد :
۱-
(الف) - با رعایت مقررات قوانین اساسی خود، هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصویب خواهد کرد برای اینکه کشت، تولید، ساخت، استخراج،ترکیب، نگهداری، عرضه، به فروش گذاشتن، پخش، خرید، فروش، تحویل به هر عنوانی که باشد، دلالی، ارسال، صدور به طور عبوری، حمل و نقل،وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر برخلاف مقررات این قرارداد یا هر اصل دیگری که به نظر طرف متعاهد مذکور برخلاف مفاد این معاهده باشد وقتی‌که عامداً انجام گیرد جرمهای قابل مجازات به شمار می‌آید و همچنین برای این که جرائم مهم مشمول مجازات کافی، بخصوص مجازات زندان یا دیگر‌کیفرهای محروم کننده از آزادی، گردد.
(ب) - علی‌رغم بند فرعی سابق، زمانی که سوء‌مصرف‌کنندگان مواد مخدر چنین جرایمی را مرتکب شوند، طرف‌های متعاهد می‌توانند به عنوان‌جایگزین یا مکمل محکومیت و مجازات سوء‌مصرف‌کنندگان را مطابق بند (۱) ماده (۳۸) مکلف به پذیرش تدابیر درمانی، آموزش، مراقبت‌های پس از‌درمان، بازپروری و سازگاری اجتماعی نمایند.
۲- مشروط به محدودیت‌های قوانین اساسی هر طرف متعاهد و نظام قضائی و قوانین داخلی او :
(الف) :
(اول) - هر یک از جرمهای مشروح در بند (۱) اگر در کشورهای مختلف به وقوع پیوسته باشد یک جرم جداگانه شناخته خواهد شد ؛
(دوم) - شرکت عمدی در یکی از جرائم مذکور، توطئه و کوشش برای ارتکاب آن همچنین کارهای مقدماتی و عملیات مالی عمومی مربوط به جرم‌هایی که موضوع این ماده می‌باشد، جرمهای قابل مجازات به نحو پیش‌بینی شده در بند (۱) محسوب خواهند شد :
(سوم) - محکومیت‌های صورت گرفته در خارج از کشور برای این جرم‌ها به عنوان تکرار جرم ملحوظ خواهد شد؛ و
(چهارم) - جرمهای مهم سابق‌الذکر که به وسیله افراد کشور و یا اتباع بیگانه ارتکاب یافته است، به وسیله طرف متعاهدی که جرم در سرزمین او به وقوع پیوسته یا به وسیله طرف متعاهدی که مجرم در سرزمین او یافت شده است، چنانچه استرداد او طبق قوانین طرف متعاهدی که چنین درخواستی از او صورت گرفته است، قابل پذیرش نبوده و مجرم قبلاً محاکمه نگردیده و حکم صادر نشده باشد، تعقیب خواهد شد.
(ب) :
(اول) - هر کدام از جرمهای مذکور در بندهای (۱) و (۲) (الف) (دوم) این ماده در زمره جرائم قابل استرداد مندرج در عهدنامه‌های استرداد موجود بین‌طرف‌های متعاهد محسوب می‌گردد. طرفین متعهد می‌شوند که چنین جرائمی را در هر معاهده استرداد مجرمانی که میان آنان منعقد خواهد شد به‌عنوان جرائم قابل استرداد محسوب نمایند.
(دوم) - اگر طرف متعاهدی که استرداد مجرمان را مشروط به وجود معاهده می‌داند، تقاضای استردادی را از طرف دیگری دریافت نماید که با آن عضو،معاهده استردادی منعقد ننموده است، می‌تواند بنا بر صلاحدید خود این معاهده را مبنای قانونی برای استرداد در زمینه جرائم مندرج در بندهای (۱) و(۲) (الف) (دوم) این ماده محسوب دارد. استرداد تابع سایر شرایط پیش‌بینی شده در قوانین طرف درخواست خواهد بود.
(سوم) - طرف‌هایی که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمی‌دانند، جرائم مندرج در بندهای (۱) و (۲) (الف) (دوم) این ماده را، با لحاظ شرایط مقرر شده در قوانین طرف درخواست، به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود محسوب خواهند نمود.
(چهارم) - استرداد مطابق قوانین طرف درخواست به عمل خواهد آمد، و علی‌رغم بند فرعی (ب) (اول)، (دوم) و (سوم) این بند، طرف مذکور حق‌دارد در مواردی که حسب صلاحدید مقامات صلاحیتدار این جرائم به اندازة کافی شدید محسوب نگردند، از موافقت با درخواست استرداد خودداری نماید.
- بندهای (۱) و (۲) ماده (۳۶) معاهده واحد به شرح زیر اصلاح می‌گردد :
۱-
(الف) - با رعایت مقررات قوانین اساسی خود، هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصویب خواهد کرد برای اینکه کشت، تولید، ساخت، استخراج،ترکیب، نگهداری، عرضه، به فروش گذاشتن، پخش، خرید، فروش، تحویل به هر عنوانی که باشد، دلالی، ارسال، صدور به طور عبوری، حمل و نقل،وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر برخلاف مقررات این قرارداد یا هر اصل دیگری که به نظر طرف متعاهد مذکور برخلاف مفاد این معاهده باشد وقتی‌که عامداً انجام گیرد جرمهای قابل مجازات به شمار می‌آید و همچنین برای این که جرائم مهم مشمول مجازات کافی، بخصوص مجازات زندان یا دیگر‌کیفرهای محروم کننده از آزادی، گردد.
(ب) - علی‌رغم بند فرعی سابق، زمانی که سوء‌مصرف‌کنندگان مواد مخدر چنین جرایمی را مرتکب شوند، طرف‌های متعاهد می‌توانند به عنوان‌جایگزین یا مکمل محکومیت و مجازات سوء‌مصرف‌کنندگان را مطابق بند (۱) ماده (۳۸) مکلف به پذیرش تدابیر درمانی، آموزش، مراقبت‌های پس از‌درمان، بازپروری و سازگاری اجتماعی نمایند.
۲- مشروط به محدودیت‌های قوانین اساسی هر طرف متعاهد و نظام قضائی و قوانین داخلی او :
(الف) :
(اول) - هر یک از جرمهای مشروح در بند (۱) اگر در کشورهای مختلف به وقوع پیوسته باشد یک جرم جداگانه شناخته خواهد شد ؛
(دوم) - شرکت عمدی در یکی از جرائم مذکور، توطئه و کوشش برای ارتکاب آن همچنین کارهای مقدماتی و عملیات مالی عمومی مربوط به جرم‌هایی که موضوع این ماده می‌باشد، جرمهای قابل مجازات به نحو پیش‌بینی شده در بند (۱) محسوب خواهند شد :
(سوم) - محکومیت‌های صورت گرفته در خارج از کشور برای این جرم‌ها به عنوان تکرار جرم ملحوظ خواهد شد؛ و
(چهارم) - جرمهای مهم سابق‌الذکر که به وسیله افراد کشور و یا اتباع بیگانه ارتکاب یافته است، به وسیله طرف متعاهدی که جرم در سرزمین او به وقوع پیوسته یا به وسیله طرف متعاهدی که مجرم در سرزمین او یافت شده است، چنانچه استرداد او طبق قوانین طرف متعاهدی که چنین درخواستی از او صورت گرفته است، قابل پذیرش نبوده و مجرم قبلاً محاکمه نگردیده و حکم صادر نشده باشد، تعقیب خواهد شد.
(ب) :
(اول) - هر کدام از جرمهای مذکور در بندهای (۱) و (۲) (الف) (دوم) این ماده در زمره جرائم قابل استرداد مندرج در عهدنامه‌های استرداد موجود بین‌طرف‌های متعاهد محسوب می‌گردد. طرفین متعهد می‌شوند که چنین جرائمی را در هر معاهده استرداد مجرمانی که میان آنان منعقد خواهد شد به‌عنوان جرائم قابل استرداد محسوب نمایند.
(دوم) - اگر طرف متعاهدی که استرداد مجرمان را مشروط به وجود معاهده می‌داند، تقاضای استردادی را از طرف دیگری دریافت نماید که با آن عضو،معاهده استردادی منعقد ننموده است، می‌تواند بنا بر صلاحدید خود این معاهده را مبنای قانونی برای استرداد در زمینه جرائم مندرج در بندهای (۱) و(۲) (الف) (دوم) این ماده محسوب دارد. استرداد تابع سایر شرایط پیش‌بینی شده در قوانین طرف درخواست خواهد بود.
(سوم) - طرف‌هایی که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمی‌دانند، جرائم مندرج در بندهای (۱) و (۲) (الف) (دوم) این ماده را، با لحاظ شرایط مقرر شده در قوانین طرف درخواست، به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود محسوب خواهند نمود.
(چهارم) - استرداد مطابق قوانین طرف درخواست به عمل خواهد آمد، و علی‌رغم بند فرعی (ب) (اول)، (دوم) و (سوم) این بند، طرف مذکور حق‌دارد در مواردی که حسب صلاحدید مقامات صلاحیتدار این جرائم به اندازة کافی شدید محسوب نگردند، از موافقت با درخواست استرداد خودداری نماید.