ماده ۱۷
تصویب موافقتنامه
این موافقتنامه مطابق مقررات قانون اساسی هر یک از دو طرف متعاهد به‌تصویب خواهد رسید.
این موافقتنامه مطابق مقررات قانون اساسی هر یک از دو طرف متعاهد به‌تصویب خواهد رسید.
ماده ۱۷ قانون موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ · مجلس شورای اسلامی
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir