نویست ورود

ماده ۵ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه

مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۵

مقر دائم
۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که‌ از طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
۲ - اصطلاح «‌مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
‌الف - محل اداره
ب - شعبه
پ - دفتر
ت - کارخانه
ث - کارگاه
ج - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی،‌و
چ - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان، ولی فقط‌ در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۳ - علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «‌مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد ‌بود:
‌الف - استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای ‌متعلق به مؤسسه.
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط ‌مؤسسه دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا‌گردآوری اطلاعات برای مؤسسه.
ث - نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که برای ‌آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در‌جزء‌های (‌الف) تا ( ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ‌ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۴ - علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (‌غیر از عاملی که ‌دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۵) است) در یک دولت متعاهد از طرف ‌مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور‌را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور‌محدود به موارد مذکور در بند (۳) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق‌ محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب‌ و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۵ - مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق‌ حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دائم در‌آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در‌ جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به ‌طور‌کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ مفهوم این بند به عنوان‌عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۶ - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت ‌متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (‌خواه از طریق مقر دائم و خواه‌ به ‌نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی‌نخواهد بود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir