نویست ورود

ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه

مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۰۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱

حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
۱- چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌ گذار درباره یک سرمایه ‌گذاری پذیرفته‌ شده به وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه‌ گذار (سرمایه ‌گذاران) در ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
۲- چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(سرمایه ‌گذاران) یاد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هرطــرف متعاهد با رعایت قوانین ومقررات مربوط آنها یا سرمایه‌ گذار(سرمایه‌ گذاران) به یک دیوان داوری سه‌ نفره تسلیم خواهد شد.‌
متعاهدوسرمایه‌گذار(سرمایه‌‌گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
۳- هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقـدم می‌شود، داور خود را ضمن «درخواست داوری»منصوب می‌نماید. چنانچه طرف متعاهدیا سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران)،داور خود را ظرف نود روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننمایـد، داوریادشده بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران)،حسب مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد.
۴- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه ‌گذار (سرمایه ‌گذاران) به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد.
۵- سرداوردیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب، روابط سیاسی دارد.
۶- داوری بر طبق مقررات کمیسیون حقوق تجارت بین ‌الملل سازمان ملل متحد «آنسیترال» انجام خواهد شد.
۷- محل داوری در پاریس خواهد بود.
۸- تصمیمـات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) قطعی و الزام‌آور می‌باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir