ماده واحده
موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت تفسیری زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
- از نظر جمهوری اسلامی ایران مفاد بند (۲) ماده (۱۷) موافقتنامه به معنای عدم رعایت مقررات ماده(۱۸) در خصوص رعایت تشریفات قانونی جهت لازمالاجراء شدن تجدید نظرها در موافقتنامه نخواهد بود.
- از نظر جمهوری اسلامی ایران مفاد بند (۲) ماده (۱۷) موافقتنامه به معنای عدم رعایت مقررات ماده(۱۸) در خصوص رعایت تشریفات قانونی جهت لازمالاجراء شدن تجدید نظرها در موافقتنامه نخواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که از این به بعد به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛
با در نظر گرفتن این که توسعه همکاری بین دو گمرک یکی از اهداف اصلی این موافقتنامه است؛
با توجه به اهمیت توازن بین رعایت و کنترل ایجاد تجارت قانونی بین دو کشور، به منظور تأمین نیازها و حفاظت از جامعه و وصول درآمد برای دولت؛
با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان آور است؛.
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی روشن، مؤثرتر انجام شود؛
همچنین با توجه به تعهدات وضع شده به موجب کنوانسیونهای بین المللی مورد قبول یا به کار گرفته شده توسط طرفهای متعاهد؛
با توجه به توصیه نامه مورخ ۱۵/۹/۱۳۳۲ هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر ۱۹۵۳ شورای همکاری گمرکی در مورد کمک متقابل اداری؛
در موارد زیر توافق کرده اند:
موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که از این به بعد به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛
با در نظر گرفتن این که توسعه همکاری بین دو گمرک یکی از اهداف اصلی این موافقتنامه است؛
با توجه به اهمیت توازن بین رعایت و کنترل ایجاد تجارت قانونی بین دو کشور، به منظور تأمین نیازها و حفاظت از جامعه و وصول درآمد برای دولت؛
با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان آور است؛.
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی روشن، مؤثرتر انجام شود؛
همچنین با توجه به تعهدات وضع شده به موجب کنوانسیونهای بین المللی مورد قبول یا به کار گرفته شده توسط طرفهای متعاهد؛
با توجه به توصیه نامه مورخ ۱۵/۹/۱۳۳۲ هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر ۱۹۵۳ شورای همکاری گمرکی در مورد کمک متقابل اداری؛
در موارد زیر توافق کرده اند: