ماده ۱۴ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

امتناع از انجام معاضدت حقوقی

چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده اجراء معاضدت حقوقی را مغایر با حق حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی، مبانی اساسی نظام حقوقی یا اخلاق حسنه خود تلقی کند، می‌تواند درخواست را نپذیرد.