نویست ورود

ماده ۱۵ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۵

معافیت از تأمین
۱ – دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد نباید اتباع طرف متعاهد دیگر را صرفاً به دلیل آن‌که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نیست، مکلف به دادن تأمین نمایند.
۲ – مفاد بند (۱) فوق شامل اشخاص حقوقی که به‌طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف متعاهد تأسیس شده، می‌باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir