نویست ورود

ماده ۱۸ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۸

صلاحیت دادگاهها
۱ – چنانچه این موافقتنامه شرایط دیگری را تعیین نکند، دادگاههای هر‌یک از طرفهای متعاهد، درصورتی که خوانده در قلمرو آن سکونت دائم داشته باشد در رسیدگی به امور مدنی صلاحیت خواهند داشت. در دعاوی علیه اشخاص حقوقی، دادگاههای هریک از طرفهای متعاهد می‌توانند چنانچه مرکز اداری، نمایندگی و یا شعبه شخص حقوقی درقلمرو آن طرف متعاهد وجود داشته باشد به دعاوی رسیدگی نمایند.
۲ – دادگاههای طرفهای متعاهد به موارد دیگری هم به شرط وجود توافق کتبی طرفین اختلاف رسیدگی می‌کنند. درصورتی که خوانده قبل از دفاع در ماهیت دعوی وجود توافق کتبی را اعلام نماید، دادگاه به درخواست وی دعوی را متوقف می‌نماید. صلاحیت انحصاری دادگاهها نمی‌تواند بنا به توافق طرفین تغییر پیدا کند.
۳ – درصورت آغاز رسیدگی به یک پرونده با همان طرفین و بر یک مبنای حقوقی در دادگاههای هر دو طرف متعاهد که مطابق با این موافقتنامه صلاحیت رسیدگی را دارند، دادگاهی که دادرسی را دیرتر شروع کرده است آن را متوقف می‌سازد، درصورت اثبات عدم صلاحیت دادگاهی که رسیدگی به پرونده را آغاز نموده است، دادگاه طرف متعاهد دیگر می‌تواند رسیدگی به پرونده را شروع کند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir