ماده ۱۹ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

۱ – اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می‌کند.

۲ – اهلیت قانونی شخص حقوقی را قانون دولتی که شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین می‌کند.

۳ – چنانچه مراجع صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهند که دلائل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) فوق که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند وجود دارد، باید ازطریق نمایندگی‌های دیپلماتیک یا کنسولی، مرجع قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع‌دهنده واگذار نماید یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکند، مرجع اطلاع‌دهنده می‌تواند مطابق با قوانین قابل اعمال بندهای (۱) و (۲) فوق راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید .تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.

۴ – مفاد بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده شامل لغو تصمیمات دادگاه راجع به اهلیت ناقص یا عدم اهلیت اشخاص نیز می‌باشد.

۵ – مفاد بندهای فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحیتدار مذکور در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و دارایی‌های آنها نخواهد بود. تصمیمات اتخاذ شده باید به مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که شخص تبعه آن می‌باشد اعلام گردد، چنانچه مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر حکم دیگری صادر نماید، تصمیمات قبلی لغو خواهد شد.