نویست ورود

ماده ۷ قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۷

محدودیت های استفاده از ادله تحصیل شده
۱. طرف درخواست کننده بدون رضایت طرف درخواست شونده و با رعایت شرایط و ضوابطی که طرف درخواست شونده ضروری می داند، اطلاعات یا ادله ارائه شده از سوی طرف درخواست شونده را برای تحقیقات یا جریان رسیدگی های کیفری غیراز آنچه که در درخواست مشخص گردیده است، استفاده یا منتقل نخواهد کرد.
۲. صرف نظر از بند (۱)، در مواردی که اتهام تغییر پیدا کند، اطلاعات یا ادله ارائه شده می تواند تا جایی استفاده شود که جرم اتهامی جرمی باشد که در رابطه با آن، معاضدت حقوقی متقابل می تواند به موجب این معاهده ارائه شود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir