معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره: رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی (که از این پس به طور جداگانه «طرف» و به صورت مشترک «طرف ها» نامیده می شوند)؛
با تمایل به تقویت کارایی مقامهای مجری قانون طرفها در تحقیق و تعقیب جرم و نیز ردیابی، توقیف، انسداد، ضبط و مصادره عواید و آلات حاصل از جرم از طریق همکاری و معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری؛
بر اساس اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق نمودند:
دامنه معاضدت
۱. طرف ها طبق این معاهده و در انطباق با قوانین داخلی مربوط خود در رابطه با تحقیقات، تعقیبات و جریان رسیدگی های مربوط به جرائمی که طرف درخواست کننده در زمان درخواست معاضدت در رابطه با آنها صلاحیت دارد گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی متقابل را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۲. معاضدت حقوقی متقابل که طبق این معاهده ارائه خواهد شد، می تواند شامل موارد زیر باشد:
الف ) اخذ ادله یا اظهارات یا سوگند از اشخاص؛
ب ) ایجاد ترتیباتی جهت ارائه ادله توسط اشخاص یا مساعدت در تحقیقات کیفری از جمله انتقال اشخاص تحت بازداشت؛
پ ) ابلاغ اوراق قضائی؛
ت ) اجرای جستجو ها و ضبطها؛
پ ) بررسی اشیاء و اماکن؛
ج ) ارائه اسناد و سوابق مرتبط از جمله سوابق بانکی، مالی، شرکتی یا تجاری؛
چ ) بازپس گیری اموال مرتبط با جرم، انسداد و مصادره آنها؛
ح ) توقیف معاملات اموال، انسداد اموالی که ممکن است در رابطه با جرم قابل بازپس گیری باشند؛
خ ) مکان یابی و تعیین هویت اشخاص؛
د ) شناسایی یا ردیابی عواید حاصل از جرم و اموال و آلاتی که در ارتکاب جرم تحصیل شده یا مورد استفاده قرار گرفته اند؛
ذ ) وصول جریمه های نقدی مرتبط با جرم؛ و
ر ) هر شکل دیگری از معاضدت که توسط قوانین طرف درخواست شونده منع نگردیده است.
۳. این معاهده منحصراً در رابطه با ارائه معاضدت حقوقی متقابل میان طرفها اعمال خواهد شد. مفاد این معاهده هیچ حقی را برای هیچ شخص خصوصی به منظور تحصیل، اختفاء یا استثناء کردن هرگونه ادله یا ممانعت از اجرای هرگونه درخواست معاضدت ایجاد نخواهد نمود.
موارد عدم شمول
۱. این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد گردید:
الف ) دستگیری یا بازداشت هرشخص به منظور استرداد وی؛
ب ) اجرای احکام کیفری صادر شده از سوی طرف درخواست کننده در طرف درخواست شونده مگر در مواردی که در قوانین طرف درخواست شونده اجازه داده شده باشد؛
پ ) انتقال اشخاص تحت بازداشت برای گذراندن محکومیت؛ و
ت ) انتقال جریان رسیدگی ها در امور کیفری.
۲. این معاهده هیچ یک از طرف ها را مجاز نمی کند که در قلمرو طرف دیگر در مواردی که بر اساس قوانین ملی آن، در حوزه صلاحیت انحصاری مقام های آن طرف دیگر قرار دارد، اعمال صلاحیت نماید یا اعمالی را انجام دهد.
محدودیت های معاضدت
۱. رد درخواست معاضدت به موجب این معاهده طبق قوانین داخلی مربوط طرفها خواهد بود و دلایل رد شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ) طرف درخواست شونده چنین تلقی نماید که درخواست مربوط به جرم سیاسی است مگر اینکه جرمی باشد که طرفها نسبت به آن براساس موافقتنامه بین المللی چند جانبه که هر دو عضو آن هستند، دارای تعهد باشند؛
ب ) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص، به خاطر فعل یا ترک فعلی است که چنانچه در طرف درخواست شونده اتفاق می افتاد به موجب قوانین طرف درخواست شونده، جرم نظامی را تشکیل می داد که به موجب حقوق کیفری عادی طرف درخواست شونده نیز جرم محسوب نمی شود؛
پ ) دلایل اساسی مبنی بر این اعتقاد وجود داشته باشد که ارائه درخواست با هدف تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژاد، مذهب، جنسیت، ریشه قومی، تابعیت یا عقاید سیاسی شخص بوده است؛
ت ) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص برای جرم، در موردی باشد که آن شخص در رابطه با آن جرم یا جرم دیگری که به واسطه فعل یا ترک فعل مشابه به مثابه جرم اولی است:
۱. توسط محکمه یا دیگر مقام صلاحیتدار در طرف درخواست کننده محکوم، تبرئه یا عفو گردیده است؛ یا
۲. مجازات تعیین شده را طبق قوانین طرف درخواست کننده تحمل نموده باشد،
ث ) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص بخاطر فعل یا ترک فعلی باشد که چنانچه در طرف درخواست شونده اتفاق می افتاد جرمی بر خلاف قوانین طرف درخواست شونده محسوب نمی گردید؛
ج ) ارائه معاضدت بر حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی عمومی طرف درخواست شونده تأثیر بگذارد؛
چ ) طرف درخواست کننده نتواند تعهد نماید که مورد درخواست شده برای امری به غیر از امر کیفری که در رابطه با آن، درخواست شده است، استفاده نخواهد شد و طرف درخواست شونده به صرف نظر کردن از چنین تضمینی رضایت نداده باشد؛
ح ) طرف درخواست کننده نتواند تعهد نماید که هر مورد تحصیل شده بر اساس درخواست و پس از اتمام امر کیفری که در رابطه با آن درخواست نموده را به طرف درخواست شونده بازگرداند؛
خ ) احتمال داشته باشد که ارائه معاضدت به هرگونه تحقیق یا جریان رسیدگی های کیفری در حال انجام، در طرف درخواست شونده خدشه وارد نماید؛ یا
د ) ارائه معاضدت مستلزم اتخاذ اقداماتی باشد که مخالف قوانین طرف درخواست شونده هستند.
۲. طرف درخواست شونده می تواند با معاضدت مخالفت نماید چنانچه به اعتقاد آن:
الف ) طرف درخواست کننده در رابطه با آن درخواست، از هرگونه شروط اساسی این معاهده یا دیگر ترتیبات مرتبط عدول نموده باشد؛
ب ) ارائه معاضدت موجب خدشه به ایمنی هر شخصی شود یا احتمال آن برود، اعم از این که آن شخص در طرف درخواست شونده یا خارج از آن باشد؛ یا
پ ) ارائه معاضدت بر منابع طرف درخواست شونده، هزینه های بیش از حدی را تحمیل کند.
۳. از نظر جزء (ب) بند (۱) جرائم زیر جرائمی با ماهیت سیاسی تلقی نخواهند شد:
الف ) جرم علیه حیات یا شخص رئیس حکومت یا عضوی از خویشاوندان درجه یک رئیس حکومت؛
ب ) جرم علیه حیات یا شخص رئیس دولت یا یکی از وزرای دولت؛
پ ) جرمی که به موجب هر معاهده چند جانبه بین المللی که طرف ها در آن عضو هستند و آن معاهده چند جانبه مربوط مقرر داشته باشد که جرم مذکور از نظر معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری دارای ماهیت سیاسی تلقی نمی گردد؛ و
ت ) هرگونه شروع به جرم، تشویق یا تبانی برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع جزءهای (الف) تا (پ).
۴- معاضدت صرفاً به دلیل رازداری بانک ها و دیگر مؤسسات مالی مشابه یا به این دلیل که به نظر می رسد جرم نیز مشتمل بر موضوعات مالی است، رد نمی شود.
۵- طرف درخواست شونده می تواند اجرای درخواست را در شرایطی به تعویق بیندازد که اجرای فوری آن موجب تداخل با هرگونه تحقیقات یا جریان رسیدگی های کیفری در حال انجام در طرف درخواست شونده باشد.
۶- پیش از رد درخواست یا تعویق در اجرای آن براساس این ماده، طرف درخواست شونده بررسی خواهد کرد که آیا امکان پذیر است با رعایت شرایط خاصی معاضدت ارائه گردد یا خیر.
۷- چنانچه طرف درخواست کننده معاضدت را با رعایت شرایط و ضوابط مقرر به موجب بند (۶) بپذیرد، شرایط و ضوابط مزبور را رعایت خواهد کرد.
۸- چنانچه طرف درخواست شونده معاضدت را رد نماید یا آن را به تعویق بیندازد، فوری طرف درخواست کننده را از مبانی رد یا تعویق و دلایل آن مطلع خواهد کرد.
مراجع مرکزی و نحوه ارتباط
۱- هر طرف یک مرجع مرکزی را برای انجام و دریافت درخواست ها براساس این معاهده تعیین خواهد کرد.
۲- مرجع مرکزی برای دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری خواهد بود.
۳- مرجع مرکزی برای دولت مالزی، دادستانی کل یا شخص منصوب از طرف دادستان کل خواهد بود.
۴- طرف ها در هر زمان می توانند هر مرجع دیگری را به عنوان مرجع مرکزی برای این معاهده تعیین نمایند. اطلاعیه چنین انتصابی با مبادله یادداشت های سیاسی (دیپلماتیک) صورت خواهد پذیرفت.
۵- مراجع مرکزی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
۶- در مواقع ضروری درخواست ها می تواند به طور مستقیم میان مراجع مرکزی منتقل شود، اما پس از آن باید فوری از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) و به صورت مکتوب تأیید گردند.
شکل و محتوای درخواست ها
۱- درخواست های معاضدت به صورت کتبی یا در غیر این صورت امکان به هر وسیله ای که قابلیت ایجاد سابقه کتبی، به موجب شرایطی که به طرف درخواست شونده اجازه احراز اصالت را می دهد، خواهد بود.
۲- درخواست مشتمل بر اطلاعاتی خواهد بود که طرف درخواست شونده یا تحقیق یا جریان رسیدگی های کیفری برای اجرای درخواست نیاز دارد، از جمله:
الف ) نام اداره درخواست کننده و مقام صلاحیتدار انجام دهنده تحقیق یا جریان رسیدگی های کیفری که درخواست به آن مربوط می شود؛
ب ) هدف و شرح معاضدت مورد درخواست؛
پ ) شرح جرمی که درخواست به آن مربوط می شود از جمله مجازات آن؛
ت ) به جز در مواردی که درخواست مربوط به ابلاغ اسناد قضائی است، شرح واقعیات ادعایی تشکیل دهنده جرم و بیان یا متن قوانین مربوط؛
ث ) شرحی از ادله، اطلاعات یا دیگر معاضدت های مورد درخواست؛
ج ) دلایل و جزئیات مربوط به هر آیین خاص یا الزامات یا محدوده زمانی که طرف درخواست کننده تمایل به رعایت آنها را دارد؛ و
چ ) هر اطلاعات دیگری که برای اجرای صحیح درخواست، ضروری است.
۳. همچنین درخواست های معاضدت می تواند تا حد ضرورت مشتمل بر اطلاعات زیر باشد:
الف ) هویت، تابعیت و موقعیت مکانی شخص یا اشخاصی که موضوع تحقیقات یا جریان رسیدگی های کیفری هستند؛
ب ) هویت و موقعیت مکانی هر شخصی که قرار است از او ادله درخواست شود؛
پ ) هویت و موقعیت مکانی شخص موضوع ابلاغ و رابطه شخص مذکور با جریان رسیدگی های کیفری؛
ت ) اطلاعات در رابطه با هویت و محل استقرار شخصی که قرار است یافت شود؛
ث ) فهرست سوالاتی که باید از شاهد پرسیده شود؛
ج ) شرحی از اسناد، سوابق یا اقلام ادله که قرار است ارائه شوند و نیز مشخصات شخص ذیربط که قرار است از وی خواسته شود تا آن ها را فراهم آورد و تا جایی که به نحو دیگری پیش بینی نشده است، شکلی که موارد مزبور باید طبق آن تکثیر و تصدیق گردد؛
چ ) شرحی از اموال، دارایی ها یا اقلامی که درخواست مربوط به آنها می شود از جمله هویت و موقعیت مکانی آنها؛ و
ح ) هرگونه دستور دادگاه مرتبط با معاضدت مورد درخواست و گواهی در رابطه با قطعی بودن آن دستور.
۴. چنانچه طرف درخواست شونده چنین تلقی نماید که اطلاعات مندرج در درخواست برای امکان رسیدگی به درخواست کفایت نمی کند، می تواند اطلاعات اضافی را درخواست نماید. طرف درخواست کننده اطلاعات اضافی مذکور را که طرف درخواست شونده برای اجرای درخواست ضروری می داند، تهیه خواهد کرد.
اجرای درخواست ها
۱. درخواست های معاضدت فوری و به شیوه ای اجرا خواهند شد که در قوانین و رویه های طرف درخواست شونده مقرر گردیده است. طرف درخواست شونده تا حدی که در قوانین و رویه های آن اجازه داده شده است می تواند درخواست را به شیوه ای اجرا نماید که طرف درخواست کننده مشخص نموده است.
۲. طرف درخواست شونده می تواند بنا به درخواست، تمامی ترتیبات لازم را برای حضور نماینده طرف درخواست کننده در هرگونه جریان رسیدگی های ناشی از درخواست معاضدت در طرف درخواست شونده فراهم آورد و در غیر این صورت منافع طرف درخواست کننده را نمایندگی خواهد کرد.
۳. طرف درخواست شونده ظرف مدت متعارف به استعلام های طرف درخواست کننده در رابطه با پیشرفت اجرای درخواست پاسخ خواهد داد.
محدودیت های استفاده از ادله تحصیل شده
۱. طرف درخواست کننده بدون رضایت طرف درخواست شونده و با رعایت شرایط و ضوابطی که طرف درخواست شونده ضروری می داند، اطلاعات یا ادله ارائه شده از سوی طرف درخواست شونده را برای تحقیقات یا جریان رسیدگی های کیفری غیراز آنچه که در درخواست مشخص گردیده است، استفاده یا منتقل نخواهد کرد.
۲. صرف نظر از بند (۱)، در مواردی که اتهام تغییر پیدا کند، اطلاعات یا ادله ارائه شده می تواند تا جایی استفاده شود که جرم اتهامی جرمی باشد که در رابطه با آن، معاضدت حقوقی متقابل می تواند به موجب این معاهده ارائه شود.
حفظ محرمانگی و محدودیت در استفاده از ادله و اطلاعات
۱. طرف درخواست شونده بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز می داند نهایت تلاش خود را جهت حفظ محرمانگی درخواست معاضدت، محتویات و اسناد مؤید آن، مبنای اعطای چنین معاضدتی و هر اقدامی که بر اساس درخواست صورت پذیرفته است، معمول خواهد داشت. چنانچه درخواست بدون نقض الزامات محرمانگی مندرج در آن قابل اجرا نباشد، طرف درخواست شونده مراتب را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد تا مشخص نماید با وجود این، درخواست باید اجرا شود یا نشود.
۲- طرف درخواست کننده بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز می داند، ادله و اطلاعات ارائه شده توسط طرف درخواست شونده را به غیر از مواردی که ادله و اطلاعات برای تحقیق و جریان رسیدگی های کیفری شرح داده شده در درخواست موردنیاز باشند، به صورت محرمانه حفظ خواهد نمود.
تحصیل ادله
۱. طرف درخواست شونده، بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز می داند، سوگند یا شهادت تصدیق شده را اخذ یا در غیر این صورت اظهارات اشخاص را تحصیل می نماید یا از آنها اسناد، سوابق یا اقلامی از ادله را برای ارسال به طرف درخواست کننده، مطالبه می نماید.
۲. بنا به درخواست طرف درخواست کننده، طرف های جریان رسیدگی های مربوط در طرف درخواست کننده، نمایندگان قانونی آنها و نمایندگان طرف درخواست کننده، تا جایی که قوانین و آیین های دادرسی طرف درخواست شونده مجاز دانسته است، می توانند در جریان رسیدگی ها حضور داشته باشند.
اخذ ادله به وسیله دور سخنی
۱. هر طرف می تواند از طرف دیگر درخواست نماید تا به شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست شونده اجازه ارائه ادله در تحقیقات، تعقیبات و دیگر جریان رسیدگی های مرتبط با امور کیفری در طرف درخواست کننده، به صورت دور سخنی داده شود.
۲. طرف درخواست شونده می تواند درخواست به موجب بند (۱) این ماده را تا حدی که امکان دارد و قوانین طرف درخواست شونده را نقض نمی کند، بپذیرد.
۳. طرف ها می توانند در مورد شرایط و آیین های دادرسی حاکم، جهت اخذ ادله به وسیله دور سخنی توافق نمایند.
حق یا تکلیف راجع به استنکاف از ارائه ادله
۱. شخصی که به موجب این معاهده ملزم به ارائه ادله شده است می تواند از ارائه ادله استنکاف نماید، مشروط بر این که قوانین طرف درخواست شونده در شرایط مشابه در جریان رسیدگی هایی که مبدأ آن در طرف درخواست شونده قرار دارد، آن شخص را مجاز یا مکلف به استنکاف نموده باشد.
۲. چنانچه شخصی که به موجب این معاهده ملزم به ارائه ادله شده است ادعا نماید که به موجب قوانین طرف درخواست کننده از حق یا مزایای مصونیت در ارائه ادله برخوردار است، طرف درخواست شونده، طرف درخواست کننده را از نظر آن شخص مطلع خواهد نمود و از طرف درخواست کننده خواستار ارائه ادله ای مبنی بر اینکه آیا چنین حق یا مزایایی وجود دارد، خواهد شد. ادله ارائه شده توسط طرف درخواست کننده به عنوان ادله مکفی مبنی بر اینکه چنین حق یا مزایایی وجود دارد تلقی خواهد شد مگر آنکه ادله آشکاری بر خلاف آن موجود باشد.
۳. این ماده مانع از آن نخواهد شد که شخص از حق یا مزایای خود در مصونیت از ارائه ادله صرف نظر کند و داوطلبانه ادله ارائه نماید.
ارائه اسناد قابل دسترس عموم و دیگر سوابق
۱. طرف درخواست شونده رونوشتی از سوابق قابل دسترس عموم از جمله هر شکل از اسناد یا اطلاعات را که در تملک واحدها و سازمان های دولتی طرف درخواست شونده قرار دارد، به طرف درخواست کننده ارائه خواهد داد.
۲. طرف درخواست شونده می تواند تا حدی که قوانین آن مجاز می داند رونوشتی از هرگونه سوابق از جمله هر شکل از اسناد و اطلاعات را که در تملک واحد یا سازمان دولتی طرف درخواست شونده قرار دارد ولی در دسترس عموم نیستند، به طرف درخواست کننده ارائه دهد. طرف درخواست شونده می تواند بنا به صلاحدید خود تمام یا بخشی از درخواست ارائه شده به موجب این بند را رد کند.
حضور شخص در طرف درخواست کننده
۱. طرف درخواست شونده می تواند بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز می داند در سازماندهی حضور شخص حاضر در طرف درخواست شونده، در طرف درخواست کننده برای موارد زیر، مشروط به رضایت وی، مساعدت نماید:
الف ) مساعدت در تحقیقات مربوط به یک امر کیفری در طرف درخواست کننده؛ یا
ب ) حضور در جریان رسیدگی های مربوط به یک امر کیفری در طرف درخواست کننده، مگر اینکه آن شخص، خود شخص مورد اتهام باشد.
۲. طرف درخواست شونده از شخص درخواست خواهد کرد تا به عنوان شاهد یا کارشناس در جریان رسیدگی های کیفری حضور یابد یا در تحقیقات مساعدت نماید. در صورت اقتضا، طرف درخواست شونده باید اطمینان یابد که ترتیبات رضایت بخش برای ایمنی شخص مهیا گردیده است.
۳. در مواردی که از شخص درخواست می شود تا در طرف درخواست کننده حضور یابد، درخواست مشتمل بر اطلاعاتی در زمینه موارد زیر خواهد بود:
الف ) حق الزحمه، کمک هزینه ها و در صورت وجود، مخارجی که شخص استحقاق آن ها را دارد؛
ب ) ترتیباتی برای امنیت شخص در زمان سفر به طرف درخواست کننده و بالعکس و زمانی که در قلمرو طرف درخواست کننده حضور دارد، در صورت وجود؛ و
پ ) ترتیباتی برای اسکان وی در زمان حضور در طرف درخواست کننده.
حضور شخص تحت بازداشت در طرف درخواست کننده
۱. طرف درخواست شونده می تواند بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز می داند مشروط به رضایت شخص، اجازه دهد شخص تحت بازداشت در طرف درخواست شونده به صورت موقت جهت ارائه ادله یا مساعدت در تحقیقات به طرف درخواست کننده منتقل شود.
۲. هنگامی که نیاز باشد شخص منتقل شده به موجب قوانین طرف درخواست شونده تحت بازداشت نگهداری شود، طرف درخواست کننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت و پس از پایان موضوعی که در رابطه با آن، انتقال درخواست گردیده است یا در زمان مقدم تری که دیگر به حضور شخص نیاز نباشد، شخص تحت بازداشت را به طرف درخواست شونده بازخواهد گرداند.
۳. چنانچه طرف درخواست شونده، طرف درخواست کننده را آگاه نماید که دیگر نیازی به نگهداری شخص منتقل شده در بازداشت نمی باشد، آن شخص از بازداشت آزاد خواهد شد و با او به مثابه شخص موضوع ماده (۱۳) این معاهده رفتار خواهد شد.
۴. طرف درخواست کننده در رابطه با بازگرداندن شخص منتقل شده، از طرف درخواست شونده نخواهد خواست جریان رسیدگی های استرداد را آغاز کند.
۵. مدت زمانی که شخص مزبور در طرف درخواست کننده تحت بازداشت به سر برده است، جزء دوران حبس یا بازداشت وی در طرف درخواست شونده محسوب خواهد شد.
امان نامه
۱. با رعایت بند (۲)، چنانچه شخص بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (۱۳) یا (۱۴) این معاهده در طرف درخواست کننده حاضر شود:
الف ) شخص مذکور به دلیل هرگونه فعل یا ترک فعل یا محکومیت برای هرگونه جرمی خلاف قوانین طرف درخواست کننده که ادعا می شود پیش از این که شخص، طرف درخواست شونده را ترک کند، ارتکاب یافته بود یا یافته است، در طرف درخواست کننده، بازداشت، تعقیب و مجازات یا مشمول هرگونه محدودیت آزادی شخصی دیگری قرار نخواهد گرفت؛
ب ) شخص مذکور بدون رضایت خود، ملزم به ارائه ادله در هرگونه جریان رسیدگی های کیفری یا معاضدت در هرگونه تحقیق در طرف درخواست کننده به غیر از جریان رسیدگی های کیفری یا تحقیقاتی نخواهد بود که مرتبط با درخواست هستند؛ یا
پ ) شخص مذکور نباید در رابطه با هرگونه فعل یا ترک فعل آن شخص که ادعا می شود پیش از ترک طرف درخواست شونده اتفاق افتاده است یا اتفاق افتاده بود، موضوع هرگونه دعوای مدنی قرار گیرد.
۲. بند (۱) در رابطه با شخصی که آزاد بوده و امکان ترک طرف درخواست کننده را داشته ولی ظرف پانزده روز متوالی پس از اینکه به صورت رسمی به او گفته شده یا اطلاع داده شده است که دیگر به حضور وی نیازی نیست، آنجا را ترک نکرده یا بعد از ترک به صورت اختیاری بازگشته است، اجرا نخواهد شد.
۳. شخصی که بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (۱۳) یا (۱۴) این معاهده نزد مقام یا دادگاه صلاحیتدار در طرف درخواست کننده حاضر می شود به دلیل ادای شهادت مزبور تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، البته آن شخص در رابطه با ادای شهادت کذب و اهانت به دادگاه مشمول قوانین طرف درخواست کننده خواهد بود.
۴. چنانچه شخص حاضر در طرف درخواست کننده بر اساس درخواست به موجب ماده (۱۳) یا (۱۴) این معاهده، مشمول هر یک از اقدامات موضوع بند (۱) باشد، طرف درخواست کننده مراتب را به طرف درخواست شونده و چنانچه شخص مربوط، تبعه دولت ثالث باشد، به دولت ثالث مربوط اطلاع خواهد داد.
۵. شخصی که بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (۱۳) یا (۱۴) این معاهده راضی به حضور در طرف درخواست کننده نیست، صرفاً به دلیل چنین امتناع یا عدم رضایتی مشمول هیچ گونه مجازات یا مسئولیتی قرار نخواهد گرفت یا قطع نظر از آنچه که خلاف آن در درخواست ذکر شده است، به حقوق وی لطمه وارد نخواهد شد.
جستجو و ضبط
۱. طرف درخواست شونده، بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز می داند، درخواست جستجو، ضبط و تحویل هرگونه اسناد، سوابق یا اقلام به طرف درخواست کننده را به شرطی اجرا خواهد کرد که دلایل متعارفی مبنی بر این اعتقاد وجود داشته باشد که آن اسناد، سوابق یا اقلام مرتبط با امر کیفری برای مقاصد اثباتی هستند، و درخواست شامل اطلاعاتی باشد که چنین اقدامی را به موجب قوانین طرف درخواست شونده توجیه می کند، مشروط بر این که از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت حفاظت کند.
۲. طرف درخواست کننده هرگونه شرایط مقررشده از طرف درخواست شونده در رابطه با هرگونه اسناد، سوابق یا اقلام ضبط شده ای که ممکن است به طرف درخواست کننده تحویل داده شود و طرف درخواست شونده حفاظت از اسناد، سوابق یا اقلام منتقل شده را لازم بداند، رعایت خواهد کرد.
۳. طرف درخواست شونده در اسرع وقت، طرف درخواست کننده را از نتایج به دست آمده، آگاه خواهد کرد.
بازگرداندن ادله
۱. طرف درخواست کننده، بنا به درخواست، در پایان امر کیفری که در رابطه با آن، درخواست معاضدت ارائه شده است، هرگونه اسناد، سوابق یا اقلامی را که بر اساس درخواست به موجب این معاهده برای طرف درخواست کننده ارائه شده است، به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.
۲. صرف نظر از بند (۱)، طرف درخواست کننده در هر زمان بنا به درخواست، هرگونه اسناد، سوابق یا اقلامی را که بر اساس درخواست به موجب این معاهده برای طرف درخواست کننده ارائه شده است، چنانچه برای تحقیق یا جریان رسیدگی های کیفری در طرف درخواست شونده نیاز باشد، به طور موقت به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.
ابلاغ اسناد
۱. طرف درخواست شونده بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز می داند، نهایت تلاش خود را برای ابلاغ هرگونه سندی که مرتبط با یک امر کیفری در طرف درخواست کننده بوده و طرف درخواست کننده به همین منظور آن را به طرف درخواست شونده منتقل کرده است، معمول خواهد داشت.
۲. طرف درخواست کننده هرگونه درخواست ابلاغ سند مربوط به پاسخ یا حضور در طرف درخواست کننده را حداکثر شصت روز پیش از زمان برنامه ریزی شده برای پاسخ یا حضور، ارسال خواهد کرد.
۳. طرف درخواست شونده تأییدیه ابلاغ را به نحوی که طرف ها متقابلا توافق نموده اند، باز خواهد گرداند.
۴. از نظر بند (۳)، عبارت «تأییدیه ابلاغ» اطلاعاتی در قالب گواهی راجع به زمان و نحوه ابلاغ سند و در صورت امکان، رسید امضا شده توسط شخصی که به او ابلاغ گردیده است و چنانچه مامور ابلاغ موفق به ابلاغ سند نگردیده باشد، واقعیت مذکور و دلیل عدم ابلاغ را شامل می شود.
معاضدت در جریان رسیدگی های مربوط به ضبط و مصادره
۱. طرف درخواست شونده بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز می داند، در مکان یابی، ردیابی، توقیف، انسداد، ضبط و مصادره عواید و آلات حاصل از جرم تلاش خواهد کرد.
۲. طرف درخواست شونده تا حدی که قوانین آن مجاز می داند، در جریان رسیدگی های مرتبط با ضبط یا مصادره عواید و آلات حاصل از جرم و وصول جریمه های نقدی به طرف درخواست کننده مساعدت خواهد کرد. این امر می تواند شامل اقدام به انسداد آلات یا عواید جریان رسیدگی های در حال انجام باشد.
۳. چنانچه طرف درخواست کننده در پی اجرای دستور دادگاهی که موجب توقیف، ضبط، مصادره یا به نحوی دیگر موجب انسداد اموال یا دارایی ها می شود، درخواست معاضدت نماید، آن درخواست باید منضم به اصل دستور امضا شده یا رونوشت مصدق دستور باشد.
۴. طرف درخواست شونده که اموال یا دارایی های ضبط یا مصادره یا جریمه های نقدی وصول شده را در اختیار دارد باید آن ها را طبق قوانین خود واگذار نماید. طرف درخواست شونده تا حدی که قوانین آن مجاز می داند، می تواند بر اساس شرایط مورد پذیرش متقابل، تمام یا بخشی از اموال یا عواید مزبور حاصل از فروش خود یا جریمه های نقدی وصول شده را به طرف درخواست کننده ارسال نماید.
۵. در اعمال این ماده، حقوق طرفهای ثالث دارای حسن نیت محترم شمرده خواهد شد.
سازگاری با ترتیبات دیگر
۱. هیچ چیز در این معاهده مانع طرف ها برای ارائه معاضدت به یکدیگر بر اساس سایر معاهدات، ترتیبات یا مقررات قوانین ملی خود نخواهد شد.
۲. این معاهده به گونه ای تفسیر نخواهد شد که بر تعهدات جاری بین طرف ها به موجب هرگونه ترتیبات یا معاهده بین المللی، دو یا چند جانبه که شروط حاکم بر جنبه های خاصی از معاضدت قضائی کیفری بین المللی به صورت کلی یا جزئی یا رویه های مساعدتری را در بر داشته یا ممکن است در بر داشته باشد که طرف های مزبور ممکن است در این موضوع آن ها را رعایت کنند، تأثیر گذارد یا آنها را محدود سازد مگر این که طرف ها به طور متقابل به گونه دیگری توافق نمایند.
تصدیق و تأیید
از نظر این معاهده، هرگونه اسناد منتقل شده طبق این معاهده به هیچ نوعی از تصدیق یا تأیید نیاز ندارد، مگر آنکه در این معاهده یا در درخواست مشخص شده باشد.
هزینه ها
۱. کلیه مخارج معمول اجرای درخواست معاضدت بر عهده طرف درخواست شونده است به جز موارد زیرکه بر عهده طرف درخواست کننده خواهد بود:
الف ) حق الزحمه مشاوره اخذ شده به درخواست طرف درخواست کننده؛
ب ) حق الزحمه و مخارج کارشناسان شاهدان کارشناس؛
پ ) هزینه های ترجمه همزمان و ترانویسی (استنساخ)؛
ت ) هزینه های مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست شونده و بالعکس و حق الزحمه، کمک هزینه ها و مخارج قابل پرداخت به شخص مربوط در زمانی که شخص مذکور بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (۱۳) یا (۱۴) این معاهده در طرف درخواست کننده حضور دارد؛ و
ث ) هزینه های مربوط به انتقال مأموران محافظ یا همراه.
۲. هزینه برقراری ارتباطات زنده تصویری یا تلویزیونی یا سایر وسایل و ارتباطات چندرسانه ای مقتضی، هزینه های مربوط به خدمات ارتباطات زنده تصویری یا تلویزیونی یا سایر وسایل و ارتباطات چندرسانه ای مقتضی، حق الزحمه مترجم های همزمان که توسط طرف درخواست شونده تدارک دیده شده اند و کمک هزینه به شاهدان و مخارج سفر آنها در طرف درخواست شونده، توسط طرف درخواست کننده به طرف درخواست شونده بازپرداخت خواهد شد، مگر اینکه طرف ها به طور متقابل به گونه ای دیگر توافق نمایند.
۳. چنانچه در طول اجرای درخواست آشکار شود که هزینه های فوق العاده یا قابل توجه برای اجرای درخواست لازم است، طرف ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد تا شرایط و ضوابطی را تعیین کنند که به موجب آن ها اجرای درخواست عملی شود یا تداوم یابد.
زبان
تمام اسناد ارائه شده از سوی طرف درخواست کننده باید به زبان انگلیسی ترجمه شود، مگر اینکه طرف درخواست شونده از این الزام صرف نظر کند.
اصلاح
۱. این معاهده می تواند در هر زمان با توافق کتبی متقابل طرف ها اصلاح شود. چنین اصلاحیه ای به همان شیوه مقرر در ماده (۲۶) این معاهده لازم الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد.
۲. هرگونه اصلاحیه، به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن پیش از یا تا تاریخ لازم الاجرا شدن چنین اصلاحیه ای خدشه وارد نخواهد کرد.
حل و فصل اختلاف ها
هرگونه اختلاف نظر یا اختلاف میان طرف ها ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این معاهده، به صورت دوستانه از طریق مشاوره یا مذاکره میان طرف ها و بدون ارجاع به طرف سوم یا محکمه بین المللی، از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل خواهد شد.
لازم الاجرا شدن و خاتمه
۱. این معاهده سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اعلان کتبی طرف ها از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) مبنی بر اتمام کلیه تشریفات داخلی مقرر برای لازم الاجرا شدن این معاهده، لازم الاجرا خواهد شد.
۲. این معاهده در مورد درخواست هایی اعمال خواهد شد که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن ارائه شده باشد، اعم از اینکه افعال یا ترک فعل های تشکیل دهنده جرم پیش یا پس از آن تاریخ رخ داده باشند.
۳. هر یک از طرف ها می تواند به این معاهده در هر زمان از طریق اعلان کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) خاتمه دهد و لازم الاجرا بودن آن، شش ماه پس از تاریخی که در آن اعلان داده شده است، به پایان خواهد رسید.
۴. خاتمه این معاهده، به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن و تکمیل هرگونه درخواست انجام شده بر اساس این معاهده، پیش از یا تا تاریخ خاتمه آن خدشه ای وارد نخواهد کرد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکننده گان زیر که از سوی دولت های متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند، این معاهده را امضا کرده اند.
این معاهده در کوالالامپور (پوتراجایا) در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ هجری شمسی مطابق با تاریخ ۲ آگوست ۲۰۲۲ میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، مالایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت مالزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و شش ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
