ماده واحده
پیوند مادهموافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری دمکراتیک خلق کره مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
اصلاح‌شده
قانون
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب
- ۱۳۸۲/۰۲/۲۳
- روزنامهٔ رسمی
- شمارهٔ ۱۶۹۸۰ · ۱۳۸۲/۰۳/۲۸
- شمار مواد
- ۲۲ ماده
- آخرین وضعیت
- اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و‌دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند :
ماده ۱
پیوند مادهدامنه شمول موافقتنامه
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و‌حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از‌طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و‌حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از‌طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲
پیوند مادهصدور به کشور ثالث
صدور کالاهائیکه براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود به کشورهای ثالث تابع ترتیبات جاری و یا آتی فیمابین خواهد بود.
صدور کالاهائیکه براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود به کشورهای ثالث تابع ترتیبات جاری و یا آتی فیمابین خواهد بود.
ماده ۳
پیوند مادهصدور گواهی مبدأ
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قواعد مبدأ موضوع موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه (GSTP) نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قواعد مبدأ موضوع موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه (GSTP) نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.
ماده ۴
پیوند مادهاستاندارد
مبادله کالاها و خدمات در چارچوب این موافقتنامه براساس استانداردهای کشور‌مقصد صورت خواهد گرفت و در هر حال کالاها و خدمات مزبور نباید از استانداردی کمتر‌از استاندارد کشور مبدأ برخوردار باشند.
مبادله کالاها و خدمات در چارچوب این موافقتنامه براساس استانداردهای کشور‌مقصد صورت خواهد گرفت و در هر حال کالاها و خدمات مزبور نباید از استانداردی کمتر‌از استاندارد کشور مبدأ برخوردار باشند.
ماده ۵
پیوند مادهحقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه براساس موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه (GSTP) اخذ خواهد شد.
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه براساس موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه (GSTP) اخذ خواهد شد.
ماده ۶
پیوند مادهمالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین‌تری درمورد مالیات،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع ننمایند، مگر درصورت رعایت شرایط ذیل:
۱ - مقررات مزبور به طور عمومی اعلام شده باشد.
۲ - از تاریخ اعلام سه ماه سپری شده باشد.
۳ - ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیش‌بینی شده باشد.
۴ - مقررات جدید یا سنگین‌تر منحصراً درمورد اتباع یا کالاهای کشور طرف متعاهد دیگر وضع یا اعمال نشود و یا این که اثر اجرای چنین مقرراتی عمدتاً متوجه اتباع‌یا کالاهای کشور طرف متعاهد دیگر نباشد.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین‌تری درمورد مالیات،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع ننمایند، مگر درصورت رعایت شرایط ذیل:
۱ - مقررات مزبور به طور عمومی اعلام شده باشد.
۲ - از تاریخ اعلام سه ماه سپری شده باشد.
۳ - ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیش‌بینی شده باشد.
۴ - مقررات جدید یا سنگین‌تر منحصراً درمورد اتباع یا کالاهای کشور طرف متعاهد دیگر وضع یا اعمال نشود و یا این که اثر اجرای چنین مقرراتی عمدتاً متوجه اتباع‌یا کالاهای کشور طرف متعاهد دیگر نباشد.
ماده ۷
پیوند مادهاقدامات غیرتعرفه‌ای
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه‌ای به طور‌متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرائی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه‌ای به طور‌متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرائی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
ماده ۸
پیوند مادهنظام پرداختها و دریافتهای ارزی
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارز قابل قبول طرفهای متعاهد یا براساس موافقتنامه‌های جزئی فیمابین بانکهای مرکزی دو کشور صورت خواهد گرفت.
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارز قابل قبول طرفهای متعاهد یا براساس موافقتنامه‌های جزئی فیمابین بانکهای مرکزی دو کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۹
پیوند مادهشرکت در نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در‌نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات و‌شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه درمورد اقلام و کالاهای صادراتی‌یک طرف متعاهد که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر‌وارد می‌شود، طبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ ۱۳۴۰.۳.۱۸هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن ۱۹۶۱ میلادی در بروکسل منعقد شده است، خواهد‌بود.
هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در‌نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات و‌شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه درمورد اقلام و کالاهای صادراتی‌یک طرف متعاهد که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر‌وارد می‌شود، طبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ ۱۳۴۰.۳.۱۸هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن ۱۹۶۱ میلادی در بروکسل منعقد شده است، خواهد‌بود.
ماده ۱۰
پیوند مادهبرگزاری بازار مکاره یا نمایشگاههای با حق فروش
هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق‌فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای آن طرف خواهد داد، مشروط به این که :
۱ - مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
۲ - بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات طرف میزبان را رعایت نمایند.
۳ - نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق‌فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای آن طرف خواهد داد، مشروط به این که :
۱ - مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
۲ - بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات طرف میزبان را رعایت نمایند.
۳ - نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۱
پیوند مادهتسهیلات کنسولی
طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به‌ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به‌ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۱۲
پیوند مادهتأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و‌اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز‌تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد‌شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و‌اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز‌تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد‌شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۳
پیوند مادهایجاد توازن در مبادلات بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فیمابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فیمابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۴
پیوند مادههمکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و‌نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری‌هم‌اندیشیها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی‌آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و‌نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری‌هم‌اندیشیها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی‌آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۵
پیوند مادهگسترش و تنوع روابط تجاری
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور‌خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل ازقبیل بیع متقابل (بای بک) مبادلات جبرانی‌و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق و معاملات‌مزبور را تجویز خواهند نمود.
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور‌خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل ازقبیل بیع متقابل (بای بک) مبادلات جبرانی‌و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق و معاملات‌مزبور را تجویز خواهند نمود.
ماده ۱۶
پیوند مادهرفتار ملی
طرفهای متعاهد موافقت نمودند رفتار ملی را در چارچوب این موافقتنامه درمورد‌اتباع طرف متعاهد دیگر معمول دارند، مگر در اموری که مختص به اتباع آن طرف متعاهد‌باشد.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند رفتار ملی را در چارچوب این موافقتنامه درمورد‌اتباع طرف متعاهد دیگر معمول دارند، مگر در اموری که مختص به اتباع آن طرف متعاهد‌باشد.
ماده ۱۷
پیوند مادهدسترسی به مراجع قضائی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از‌سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر یک از دو طرف مقرر شده،اعلام نمودند.
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از‌سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر یک از دو طرف مقرر شده،اعلام نمودند.
ماده ۱۸
پیوند مادهکمیسیون مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان‌هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود:
۱ - نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
۲ - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
۳ - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فیمابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان‌هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود:
۱ - نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
۲ - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
۳ - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فیمابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده ۱۹
پیوند مادهکمیسیون حل اختلاف
کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود، توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل، به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از‌هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند، ارجاع خواهد‌شد. کمیسیون مکلف است با توجه به قوانین و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و‌راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود، توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل، به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از‌هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند، ارجاع خواهد‌شد. کمیسیون مکلف است با توجه به قوانین و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و‌راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
ماده ۲۰
پیوند مادهحفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از‌امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از‌امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد‌دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجرا گذارده خواهد‌شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله به طور‌خودکار تمدید خواهد شد، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه‌دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائی که به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این‌موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
از تاریخ اجرای این موافقتنامه، موافقتنامه تجاری مورخ نوزدهم شهریور ماه ۱۳۵۲برابر با نهم سپتامبر ۱۹۷۳ کان‌لم یکن تلقی می‌گردد.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و یک ماده در تهران در تاریخ چهاردهم تیرماه۱۳۸۰ شمسی برابر با پنجم جولای ۲۰۰۱ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، کره‌ای و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
درصورت هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار‌خواهد گرفت.
ازطرف ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره
محمد شریعتمداری ری‌وانگ کان
وزیر صنعت، معـدن و تجارت وزیر تجارت خارجی
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد‌دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجرا گذارده خواهد‌شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله به طور‌خودکار تمدید خواهد شد، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه‌دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائی که به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این‌موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
از تاریخ اجرای این موافقتنامه، موافقتنامه تجاری مورخ نوزدهم شهریور ماه ۱۳۵۲برابر با نهم سپتامبر ۱۹۷۳ کان‌لم یکن تلقی می‌گردد.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و یک ماده در تهران در تاریخ چهاردهم تیرماه۱۳۸۰ شمسی برابر با پنجم جولای ۲۰۰۱ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، کره‌ای و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
درصورت هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار‌خواهد گرفت.
ازطرف ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره
محمد شریعتمداری ری‌وانگ کان
وزیر صنعت، معـدن و تجارت وزیر تجارت خارجی
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده ۲۱ - مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد‌دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجرا گذارده خواهد‌شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله به طور‌خودکار تمدید خواهد شد، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه‌دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائی که به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این‌موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
از تاریخ اجرای این موافقتنامه، موافقتنامه تجاری مورخ نوزدهم شهریور ماه ۱۳۵۲برابر با نهم سپتامبر ۱۹۷۳ کان‌لم یکن تلقی می‌گردد.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و یک ماده در تهران در تاریخ چهاردهم تیرماه۱۳۸۰ شمسی برابر با پنجم جولای ۲۰۰۱ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، کره‌ای و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
درصورت هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار‌خواهد گرفت.
ازطرف ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره
محمد شریعتمداری ری‌وانگ کان
وزیر بازرگانی وزیر تجارت خارجی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و‌یک ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و‌هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی