ماده ۱
پیوند مادهکارشناس امور نظامی و انتظامی، فردی است که پس از کسب شرایط مذکور در این دستورالعمل با دستور دادگاه نظامی و استفاده از تخصص یا تجربه خود، حسب مورد اقدام به بررسی و اعلام‌نظر در امور نظامی و انتظامی می‌کند.
معتبر
قانون
دستورالعمل تبصره ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
- مرجع تصویب
- مقام معظم رهبری
- تاریخ تصویب
- ۱۳۸۸/۰۹/۲۲
- روزنامهٔ رسمی
- شمارهٔ ۱۸۹۴۱ · ۱۳۸۸/۱۲/۱۹
- شمار مواد
- ۳۱ ماده
- آخرین وضعیت
- معتبر
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
مقدمه
در اجرای تبصره ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ضرورت و نیاز ایجاب می‌نماید به دلیل حفظ اسرار نظامی، تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت و بهره‌مندی از نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسی و اعلام نظر در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی در مواردی که موضوع جرم یا میزان تأثیر آن برای دادگاه نظامی مشخص نباشد از کارشناس امور نظامی و انتظامی استفاده گردد. با این رویکرد و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه تشخیص نیاز و ارجاع به کارشناس، بررسی و اعلام‌نظر، تبیین نحوه جذب و رهایی، قرار ارجاع، تعیین دستمزد، جرایم و تخلفات و دیگر مقررات مرتبط با کارشناس امور نظامی و انتظامی، این دستورالعمل تهیه گردیده است.
فصل اول ـ کلیات
الف ـ هدف
۱ـ بهره‌مندی از نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانای موجود در نیروهای مسلح در جهت تأمین و تعمیم عدالت.
۲ـ بررسی و اعلام‌نظر در هر یک از جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مواقعی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن برای دادگاه نظامی مشخص نباشد.
ب ـ منظور
۱ـ ایجاد وحدت رویه و تبیین نحوه تشخیص نیاز و ارجاع به کارشناس یا هیأت کارشناسی.
۲ـ حفظ اسرار نظامی.
۳ـ ارائه خدمات کارشناسی در نیروهای مسلح.
ج ـ تعاریف و اختصارات
ماده ۲
پیوند مادهعبارات اختصاری زیر در این دستورالعمل جایگزین عناوین کامل آن می‌گردد:
الف ـ فرماندهی کل « به جای» فرماندهی معظم کل قوا.
ب ـ ستاد کل « به جای» ستاد کل نیروهای مسلح.
ج ـ نیروهای مسلح « به جای» ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنان.
د ـ آجا « به جای» ارتش جمهوری اسلامی ایران.
هـ ـ سپاه « به جای» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و ـ ناجا « به جای» نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ز ـ ودجا « به جای» وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح ـ عقیدتی سیاسی « به جای» سازمان عقیدتی سیاسی در آجا، ناجا و ودجا.
ط ـ نمایندگی ولی فقیه « به جای» حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
ی ـ حفاظت اطلاعات « به جای» سازمان حفاظت اطلاعات در نیروهای مسلح.
ک ـ سازمان قضایی « به جای» سازمان قضایی نیروهای مسلح.
ل ـ ق.م.ج.ن.م « به جای» قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
د ـ استناد
ماده ۳
پیوند مادهتبصره ماده۱۳۳ ق.م.ج.ن.م مصوب ۱۰/۹/۱۳۸۲:
« نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام‌نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأت‌های کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهدشد.»
« نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام‌نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأت‌های کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهدشد.»
هـ ـ دامنه شمول
ماده ۴
پیوند مادهنیروهای مسلح و سازمان قضایی.
فصل دوم ـ نحوه اجراء
ماده ۵
پیوند مادهکارشناسی در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م مواردی است از قبیل:
الف ـ شناخت اشیاء ، اسناد و اطلاعات و تشخیص ارزش اطلاعاتی و طبقه‌بندی و تعیین میزان تأثیر آنها بر امنیت دفاعی کشور (موضوع ماده۲۴).
ب ـ تعیین تأثیر فرار کارکنان پایور و وظیفه در شکست جبهه اسلام یا واردشدن تلفات جانی به نیروهای مسلح (موضوع ماده۶۵).
ج ـ تشخیص گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت و میزان تأثیر آن در شکست جبهه اسلام و تلفات جانی وارده به نیروهای مسلح (موضوع ماده۷۸)
د ـ موارد موضوع ماده۸۶ .
هـ ـ تشخیص و تعیین فاسد یا تقلبی بودن موادغذایی و میزان تأثیر آنها بر عملیات و خسارات و لطمات وارده به نیروهای مسلح (موضوع مواد۱۱۴، ۱۱۳ و ۱۱۲).
و ـ تعیین میزان وجه یا بهاء مال مورد اختلاس (موضوع ماده۱۱۹).
ز ـ تشخیص لوازمات و اطلاعات رایانه‌ای و تعیین میزان تأثیر آنها در جرایم ارتکابی (موضوع ماده ۱۳۱).
الف ـ شناخت اشیاء ، اسناد و اطلاعات و تشخیص ارزش اطلاعاتی و طبقه‌بندی و تعیین میزان تأثیر آنها بر امنیت دفاعی کشور (موضوع ماده۲۴).
ب ـ تعیین تأثیر فرار کارکنان پایور و وظیفه در شکست جبهه اسلام یا واردشدن تلفات جانی به نیروهای مسلح (موضوع ماده۶۵).
ج ـ تشخیص گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت و میزان تأثیر آن در شکست جبهه اسلام و تلفات جانی وارده به نیروهای مسلح (موضوع ماده۷۸)
د ـ موارد موضوع ماده۸۶ .
هـ ـ تشخیص و تعیین فاسد یا تقلبی بودن موادغذایی و میزان تأثیر آنها بر عملیات و خسارات و لطمات وارده به نیروهای مسلح (موضوع مواد۱۱۴، ۱۱۳ و ۱۱۲).
و ـ تعیین میزان وجه یا بهاء مال مورد اختلاس (موضوع ماده۱۱۹).
ز ـ تشخیص لوازمات و اطلاعات رایانه‌ای و تعیین میزان تأثیر آنها در جرایم ارتکابی (موضوع ماده ۱۳۱).
ماده ۶
پیوند مادهقاضی دادگاه موظف است در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد مراتب را به کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع این دستورالعمل ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره: مقررات این دستورالعمل شامل دادسرای نظامی هم می‌شود.
ماده ۷
پیوند مادهدادگاه الزامی برای استفاده از کارشناسان نظامی و انتظامی یگان گزارش‌دهنده ندارد و در صورت ضرورت می‌تواند از نظر سایر کارشناسان نظامی و انتظامی استفاده نماید.
ماده ۸
پیوند مادهدادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. در قرار دادگاه باید موضوعی که نظر کارشناسی نسبت به آن لازم باشد و نیز مدتی که کارشناس باید اظهارنظر کند، تعیین گردد.
ماده ۹
پیوند مادهکارشناسان موضوع این دستورالعمل به عنوان کارشناس امور نظامی و انتظامی در حدود تخصص و تجربه خود اقدام به کارشناسی و اعلام نظر می‌کنند.
ماده ۱۰
پیوند مادهکارشناسان موضوع این دستورالعمل مکلفند پس از ابلاغ کارشناسی در مدت زمانی که دادگاه معین می‌نماید موارد ارجاعی را بدون حُب و بغض دقیقاً بررسی و نظریه خود را مستدل، صریح و کتبی به دادگاه تسلیم نمایند.
تبصره ۱: کارشناسان موظفند نسخه‌ای از اظهارنظر اعلامی به دادگاه (جزء در سری و بکلی سری) را حداقل برای مدت ۵ سال از تاریخ تسلیم نزد خود نگهداری نمایند.
تبصره ۲: در مواردی که انجام معاملات، مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناسان نظامی و انتظامی است نظریه اعلامی حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر است.
تبصره ۳: کارشناسان موظفند در همه جرایم مالی موضوع ق.م.ج.ن.م ارزش اقلام نظامی و انتظامی خارجی را علاوه بر هزینه‌های جانبی اعلام شده برابر نرخ ارز رسمی دولت که هر روزه به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود محاسبه و گزارش نمایند.
تبصره ۴: پس از تسلیم نظریه کارشناسی به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفین دعوی اخطار می‌کند که برای ملاحظه نظریه کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
ماده ۱۱
پیوند مادهدادگاه در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م که نیاز ارجاع به کارشناسی دارند ولی در نیروهای مسلح برای آنها کارشناس وجود ندارد می‌تواند موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و نظریه آنان را کسب کند.
ماده ۱۲
پیوند مادهکارشناس امور نظامی و انتظامی مکلف به قبول امر کارشناسی که از سوی دادگاه ارجاع شده می‌باشد مگر این که دارای عذرهای زیر باشد که در این صورت باید قبل از شروع به کارشناسی مراتب را مکتوب به دادگاه تسلیم و از انجام کارشناسی خودداری کند.
الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس و طرفین دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ کارشناس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد.
ج ـ کارشناس سابقاً در موضوع ارجاعی به عنوان کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
د ـ بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی ۲ سال نگذشته باشد.
هـ ـ کارشناس یا همسر یا فرزند او ذینفع در موضوع مورد کارشناسی باشند.
و ـ کارشناسی در امور فرمانده مستقیم یا قسمت خدمتی کارشناس باشد.
ز ـ کارشناسی از رده‌ای که کارشناس فرمانده مستقیم آن باشد.
الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس و طرفین دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ کارشناس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد.
ج ـ کارشناس سابقاً در موضوع ارجاعی به عنوان کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
د ـ بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی ۲ سال نگذشته باشد.
هـ ـ کارشناس یا همسر یا فرزند او ذینفع در موضوع مورد کارشناسی باشند.
و ـ کارشناسی در امور فرمانده مستقیم یا قسمت خدمتی کارشناس باشد.
ز ـ کارشناسی از رده‌ای که کارشناس فرمانده مستقیم آن باشد.
ماده ۱۳
پیوند مادهدر صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوا به نظریه کارشناسی ،قاضی می تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع و نظریه آنان را کسب نماید.
تبصره نحوه ارجاع به هیأت کارشناسی ، براساس قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.
فصل سوم - دستمزد کارشناسان
ماده ۱۴
پیوند مادهدادگاه به تناسب کمیت وکیفیت کار وتخصص و تجربه کارشناسان و با توجه به هزینه های کارشناسی اقدام به تعیین دستمزد می کند.
ماده ۱۵
پیوند مادهمتهم وشاکی بابت هزینه های کارشناسی که به دستور دادگاه انجام می شود وجهی نمی پردازد ولی چنانچه کسب نظر کارشناسی به در خواست آنان باشد درخواست کننده باید هزینه مربوط را پرداخت نماید.
تبصره: درخصوص پرداخت دستمزد کارشناسی ،یگان گزارش دهنده در حکم شاکی بوده وبراساس مفاد مندرج در دستورالعمل «نحوه تأمین هزینه های کارشناسی پرونده های مربوط به نیروهای مسلح در محکم قضایی»ابلاغی به شماره ۳/۲۰۱۵/ط مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۳ عمل خواهد کرد.
ماده ۱۶
پیوند مادهپس از تعیین دستمزد کارشناسی توسط دادگاه و اعلام آن ، دستمزد از طرف درخواست کننده صدور قرار کارشناسی ظرف مدت یک هفته در شماره حسابی که سازمان قضایی تعیین می کند تودیع می گردد تا بعد از انجام کارشناسی و تسلیم نتیجه به دادگاه پرداخت شود
فصل چهارم – شرایط کارشناس امور نظامی و انتظامی
ماده ۱۷
پیوند مادهکارشناسان مشمول این دستور العمل علاوه بر وثاقت باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - شاغل یا بازنشسته نیروهای مسلح
ب - توانایی جسمی و سلامت روحی و روانی برای رشته مورد نظر به تأیید پزشکان نیروهای مسلح
ج - نداشتن سابقه محکومیت کیفری در جرایم عمدی
د - نداشتن تنبیه انضباطی از هیأت های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مذکور در بند «ب» ماده ۲۲ این دستورالعمل .
هـ ـ داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل ۵ سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور یا گذراندن دوره‌های تخصصی (معادل کارشناسی و بالاتر) و حداقل ۱۰ سال سابقه تجربی در آن رشته.
و ـ احراز صلاحیت‌های دوگانه (مکتبی و امنیتی) از عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات.
ز ـ موفقیت در آزمون علمی.
الف - شاغل یا بازنشسته نیروهای مسلح
ب - توانایی جسمی و سلامت روحی و روانی برای رشته مورد نظر به تأیید پزشکان نیروهای مسلح
ج - نداشتن سابقه محکومیت کیفری در جرایم عمدی
د - نداشتن تنبیه انضباطی از هیأت های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مذکور در بند «ب» ماده ۲۲ این دستورالعمل .
هـ ـ داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل ۵ سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور یا گذراندن دوره‌های تخصصی (معادل کارشناسی و بالاتر) و حداقل ۱۰ سال سابقه تجربی در آن رشته.
و ـ احراز صلاحیت‌های دوگانه (مکتبی و امنیتی) از عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات.
ز ـ موفقیت در آزمون علمی.
فصل پنجم ـ جرایم و تخلفات کارشناس امور نظامی و انتظامی
ماده ۱۸
پیوند مادههرگاه کارشناس نظامی و انتظامی در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب جرم شود دادگاه صادره‌کننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را به مرجع قضایی ذی صلاح اعلام می‌نماید.
ماده ۱۹
پیوند مادههرگاه کارشناس نظامی و انتظامی در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب تخلف شود دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را حسب مورد به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی و بازرسی ستادهای مذکور در ماده ۲۴ این دستورالعمل اعلام می‌کند. کارشناس متخلف برابر تنبیهات مندرج در این دستورالعمل توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی یا فرمانده بازرسی، تنبیه و رونوشتی برای سازمان قضایی جهت درج در پرونده کارشناس ارسال می‌شود.
ماده ۲۰
پیوند مادهتخلفات به قرار زیر است:
۱ـ رعایت نکردن مقررات مندرج در مواد ۹ و ۱۲ و تبصره۱ و ۳ ماده ۱۰ این دستورالعمل.
۲ـ حاضر نشدن در دادگاه در وقت تعیین شده بدون عذر موجه.
۳ـ تسلیم‌نکردن اظهارنظر صریح و کتبی در مدت تعیین‌شده به دادگاه بدون عذرموجه.
۴ـ دادن اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه به هر نحو به افرادی که قانوناً حق دریافت ندارند.
۵ ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر بر خلاف واقع یا برخلاف قوانین و مقررات و تدابیر ابلاغی اگر جرم نباشد.
۱ـ رعایت نکردن مقررات مندرج در مواد ۹ و ۱۲ و تبصره۱ و ۳ ماده ۱۰ این دستورالعمل.
۲ـ حاضر نشدن در دادگاه در وقت تعیین شده بدون عذر موجه.
۳ـ تسلیم‌نکردن اظهارنظر صریح و کتبی در مدت تعیین‌شده به دادگاه بدون عذرموجه.
۴ـ دادن اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه به هر نحو به افرادی که قانوناً حق دریافت ندارند.
۵ ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر بر خلاف واقع یا برخلاف قوانین و مقررات و تدابیر ابلاغی اگر جرم نباشد.
تبصره: منظور از عذرموجه معاذیر مندرج در ماده ۷۶ ق.م.ج.ن.م است.
ماده ۲۱
پیوند مادهتنبیهات به ترتیب درجه به قرار زیر است:
۱ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده کارشناسی.
۲ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت ۳ ماه.
۳ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت ۶ ماه.
۴ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت ۹ ماه.
۵ ـ محرومیت دائم از انجام کارشناسی.
۱ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده کارشناسی.
۲ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت ۳ ماه.
۳ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت ۶ ماه.
۴ـ محرومیت از انجام کارشناسی به مدت ۹ ماه.
۵ ـ محرومیت دائم از انجام کارشناسی.
تبصره ۱: اعمال تنبیهات بندهای ۱ و ۲ و بندهای ۳، ۴ و ۵ به ترتیب و حسب مورد به عهده رئیس بازرسی و هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در ستادهای مذکور در ماده ۲۴ این دستورالعمل می‌باشد.
تبصره ۲: اعمال ترتیب درجات تنبیه، بستگی به تکرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف که حسب مورد، رئیس بازرسی یا هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در صورت اخیر می‌تواند با توجه به شرایط و کیفیت و شدت تخلفات ارتکابی تنبیه مناسب را اعمال نماید.
تبصره ۳: تخلفات ارتکابی کارشناس در سایر موارد تابع مقررات آئین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح خواهدبود.
تبصره ۴: رأی هیأت بدوی جز در محرومیت دائم از انجام کارشناسی، قطعی و لازم‌الاجرا است و تجدیدنظر از رأی اخیر با هیأت عالی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح خواهدبود.
تبصره ۵: جرایم و تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری تابع مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری است.
ب ـ موارد سلب صلاحیت کارشناس امور نظامی و انتظامی
ماده ۲۲
پیوند مادهکارشناس امور نظامی و انتظامی در موارد زیر صلاحیت ادامه فعالیت در امر کارشناسی را از دست‌داده و ابلاغ کارشناسی و کارت شناسایی از وی اخذ و باطل می‌گردد:
الف ـ محکومیت کیفری در جرایم عمدی.
ب ـ اعمال تنبیه از طرف هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مبنی بر محرومیت از ترفیع (بیش از ۲ سال) ـ تنزیل درجه ـ بازخریدی ـ بازنشستگی و اخراج از خدمت.
ج ـ اعمال تنبیه به محرومیت دائم از انجام کارشناسی.
د ـ اثبات فقد شرایط مذکور در ماده۱۷ این دستورالعمل.
تبصره ـ بازرسی ستادهای مندرج در ماده ۲۴ این دستورالعمل بلافاصله پس از اطلاع از موارد مذکور با هماهنگی سازمان قضایی نسبت به اجرای این ماده اقدام خواهندنمود.
الف ـ محکومیت کیفری در جرایم عمدی.
ب ـ اعمال تنبیه از طرف هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مبنی بر محرومیت از ترفیع (بیش از ۲ سال) ـ تنزیل درجه ـ بازخریدی ـ بازنشستگی و اخراج از خدمت.
ج ـ اعمال تنبیه به محرومیت دائم از انجام کارشناسی.
د ـ اثبات فقد شرایط مذکور در ماده۱۷ این دستورالعمل.
تبصره ـ بازرسی ستادهای مندرج در ماده ۲۴ این دستورالعمل بلافاصله پس از اطلاع از موارد مذکور با هماهنگی سازمان قضایی نسبت به اجرای این ماده اقدام خواهندنمود.
فصل ششم ـ دستورات اجرایی و هماهنگی
ماده ۲۳
پیوند مادهدر مراکز استان یا هر شهرستانی که شعبات دادگاه در آنجا مستقر می‌باشد، بازرسی نیروهای مسلح مکلفند با هماهنگی و همکاری نیروی انسانی افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در هر موضوعی که سازمان قضایی اعلام می‌نماید را با رعایت مقررات ماده ۱۷ این دستورالعمل شناسایی و پذیرش نموده و به عنوان کارشناس در امور نظامی و انتظامی به سازمان قضایی معرفی کنند.
تبصره: شناسایی، پذیرش و معرفی افراد متخصص در امور عقیدتی سیاسی و امنیتی موردنیاز سازمان قضایی توسط بازرسی نیروهای مسلح حسب مورد پس از هماهنگی با عقیدتی سیاسی و نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات صورت می‌پذیرد.
ماده ۲۴
پیوند مادهاحراز شرایط مذکور در ماده ۱۷ این دستورالعمل و برگزاری آزمون علمی که سئوالات آن با توجه به موضوع کارشناسی به صورت تستی یا تشریحی تدوین و در نیمه اول شهریور و اسفندماه هر سال برگزار می‌گردد حسب مورد با بازرسی، ستاد فرماندهی کل آجا، و سپاه و ستاد فرماندهی ناجا و ستاد و دجا خواهدبود.
تبصره: بازرسی ستادهای مذکور در این ماده به غیر از برگزاری آزمون می‌توانند تمام یا بخشی از مراحل احراز شرایط کارشناس را به بازرسی رده‌های تحت امر واگذار نمایند. در هر حال احراز نهایی شرایط و معرفی کارشناس امور نظامی و انتظامی به سازمان قضایی با بازرسی ستادهای مزبور خواهدبود.
ماده ۲۵
پیوند مادهسازمان قضایی برای هر کارشناس امور نظامی و انتظامی، ابلاغ کتبی و کارت شناسایی با ذکر تخصص صادر و در اختیار آنان قرار می‌دهد.
تبصره ۱: رونوشت ابلاغ کارشناسی در سابقه خدمتی کارشناس در سازمان قضایی و بازرسی نیروهای مسلح درج می‌گردد.
تبصره ۲: مدت اعتبار ابلاغ کارشناسی و کارت شناسایی یکساله خواهدبود و تمدید مدت آنها با درخواست کتبی سازمان قضایی به بازرسی نیروهای مسلح مبنی بر ادامه فعالیت و موافقت بازرسی صورت می‌پذیرد.
تبصره ۳: نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار کارشناسان در زمینه حصول اطمینان از حُسن جریان امور کارشناسی برعهده سازمان سازمان‌قضایی و بازرسی نیروهای‌مسلح می‌باشد.
ماده ۲۶
پیوند مادهکارشناسان مشمول این دستورالعمل در اولین مرحله به هنگام اخذ ابلاغ کارشناسی باید با حضور نماینده بازرسی نیروهای مسلح و مدیر صدور ابلاغ کارشناسی در حضور رئیس سازمان قضایی استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
« به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت‌ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»
« به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت‌ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»
ماده ۲۷
پیوند مادهلیست کارشناسان امور نظامی و انتظامی که مصدق به عکس آنها خواهدبود با ذکر رشته و تخصص مربوط از طریق سازمان قضایی در اختیار شعبات دادگاه و بازرسی ستادهای مذکوردرماده۲۴ این دستورالعمل قرار می‌گیرد و به محض حذف یا اضافه‌شدن کارشناسان مراتب به اطلاع آنها خواهدرسید.
ماده ۲۸
پیوند مادهکلیه یگانهای نظامی و انتظامی مکلف به همکاری لازم با کارشناسان موضوع این دستورالعمل در زمینه امر ارجاعی از سوی دادگاه می‌باشند.
فصل هفتم ـ سایر مقررات
ماده ۲۹
پیوند مادهسایر مقررات مربوط به امور کارشناسی که در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده است تابع مقررات عمومی مربوط به کارشناسی خواهدبود.
ماده ۳۰
پیوند مادههرگونه اصلاح در این دستورالعمل با ستاد کل نیروهای مسلح خواهدبود.
ماده ۳۱
پیوند مادهاین دستورالعمل در هفت فصل و مشتمل بر مقدمه، هدف، منظور و ۳۱ ماده و ۲۰ تبصره طی گردشکار شماره ۷۴۲۹۹ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۸ به محضر مقام معظم فرماندهی کل قوا تسلیم گردید و در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۸ به تصویب معظم له رسیده و لازم‌الاجراء می‌باشد.