ماده ۱۱
دادگاه در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م که نیاز ارجاع به کارشناسی دارند ولی در نیروهای مسلح برای آنها کارشناس وجود ندارد میتواند موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و نظریه آنان را کسب کند.
مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ · مقام معظم رهبری
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir