نویست ورود

ماده ۲ قانون موافقتنامه همکاری ‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

مصوب ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲

همکاری ‌های اقتصادی
طرفها نسبت به اصول اقتصاد بازار آزاد متعهد می باشند. در نتیجه، آنها در خصوص تشویق و تسهیل همکاری ‌های بیشتر بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور از جمله جوامع تجاری، انجمن ‌ها، مؤسسات و نهاد‌های دولتی طبق قوانین و مقررات جاری هر کشور، توافق می ‌نمایند. برای دستیابی به این هدف، آنها در زمینه ‌های زیر توافق می ‌نمایند؛
الف - تبادل اطلاعات در زمینه توسعه اقتصادی و تجارت دوجانبه و طرحها، راهبردها و پیش‌ بینی ‌های اقتصادی؛
ب - شناسایی فرصتهای سرمایه‌ گذاری و تسهیل جریان‌ های سرمایه‌ گذاری از طریق تبادل اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه‌ گذاری خارجی و هر گونه تغییرات در آنها و بخشهای علاقمند بالقوه برای انجام همکاری ‌های مشترک؛
پ - تسهیل اهداف اقتصادی و سرمایه‌ گذاری، تحلیل بازار، تبادل اطلاعات، ارتباطات تجاری و سازمانی و سایر ابتکاراتی که شرکای تجاری بالقوه را به یکدیگر نزدیک‌ تر می‌کند؛
ت - تبادل اطلاعات در خصوص بازارهای مکاره و نمایشگاههای صنعتی، اهداف کارآفرینی و سایر فعالیت‌ های تبلیغی؛
ث - تسهیل فعالیت‌ های کارشناسان، متخصصان، سرمایه ‌گذاران و نمایندگان تجاری بخشهای عمومی، خصوصی و اشخاص ثالث؛
ج - شناسایی و ترغیب امکان توسعه تجارت مشترک در کشورهای ثالث ناشی از مشارکت بین شرکتهای ایرانی و چکی؛
چ - تشویق ایجاد سرمایه‌ گذاری‌ های مشترک؛
ح - تشویق همکاری‌ ها در زمینه علمی و فناوری از جمله ارتباط مؤسسات آموزشی، پرورشی و تحقیقاتی ایرانی و چکی و دیگر زمینه ‌های همکاری اقتصادی مورد توافق متقابل.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir