ماده ۳ قانون موافقتنامه همکاری ‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

۱- اجرای این موافقتنامه مستلزم مشاوره و هماهنگی نزدیک بین طرفها می باشد. در نتیجه، کمیسیون مشترک همکاری ‌های اقتصادی (که از این پس به عنوان «کمیسیون مشترک» نامیده می شود) توسط دو طرف جهت اجرائی نمودن اهداف و مفاد این موافقتنامه تشکیل خواهد گردید. کمیسیون مشترک به صورت منظم و متناوب تشکیل می ‌گردد. جلسات کمیسیون مشترک به صورت دوره ‌ای در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک برگزار می ‌گردد، مگر آنکه در موارد خاص به ‌گونه دیگری توافق گردد. طرفها در مورد ساختار کمیسیون مشترک از طریق تبادل یادداشت توافق می‌ نمایند.

۲- وظایف کمیسیون مشترک به ویژه به شرح زیر می باشد:
الف - بحث در خصوص توسعه روابط اقتصادی دوجانبه؛
ب - شناسایی فرصتهای جدید برای توسعه بیشتر همکاری ‌های اقتصادی؛
پ - ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شرایط همکاری ‌های اقتصادی بین بنگاههای اقتصادی دو کشور؛
ت - ارائه توصیه هایی برای اجرائی نمودن این موافقتنامه.

۳- نهاد هماهنگ ‌کننده هر طرف به شرح زیر هماهنگی لازم را به عمل آورده و بر اجرای این موافقتنامه نظارت خواهند نمود:
الف - از طرف جمهوری اسلامی ایران، نهاد هماهنگ‌ کننده، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی می شود.
ب - از طرف جمهوری چک، نهاد هماهنگ ‌کننده، وزارت صنعت و تجارت خواهد بود که از سوی وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک، به عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی می شود.

۴- کمیسیون مشترک می ‌تواند کارگروهها یا گروههای کاری را در صورت نیاز تشکیل دهد. کمیسیون مشترک در صورت اقتضاء می ‌تواند با حضور نمایندگان مؤسسات و سازمان ‌های تجاری ذی ‌ربط دو طرف به منظور کمک به اجرای این موافقتنامه تشکیل گردد.

۵- جز در مواردی که کمیسیون مشترک به گونه دیگری تصمیم گیری نماید، نهادهای هماهنگ‌ کننده، گزارش ‌های راجع به فعالیت‌ های کارگروهها و گروههای کاری که ممکن است به موجب این موافقتنامه تشکیل شده باشند را به جلسات عادی آن ارائه می‌ نماید.