نویست ورود

ماده ۱۱ قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن

مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱

هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در‌مبادلات بازرگانی فی‌مابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب‌قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir