ماده ۱۱ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف درمورد مالیات های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی

۱- سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

۲- با این وجود، سود و کارمزد مزبور می تواند در دولت متعاهدی که در آن حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ۱۰% (ده درصد) مبلغ ناخالص سود و کارمزد بیشتر نخواهد بود.

۳- اصطــلاح «سود و کارمزد» به گونه به کار رفته در این ماده به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دِینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد حاصل از اوراق بهادار دولتی و درآمد حاصل از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل پاداش و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده به عنوان سود و کارمزد محسوب نخواهد شد.

۴- علی رغم مقررات بند (۲) این ماده، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت کشور متعاهد دیگر، بانک مرکزی یا سایر بانک های کاملاً دولتی و نهادهای مربوط کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه اشخاص مزبور مالک منافع سود و کارمزد باشند.

۵- هرگاه مالک منافع سود و کارمزد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد، یا در آن دولت متعاهد دیگر ازطریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارائه دهد و مطالبات دِینی که سود و کارمزد بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر به این مقر دائم یا پایگاه ثابت مربوط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

۶- سود و کارمزد در صورتی «حاصل شده» در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با این وجود، در صورتی که شخص پرداخت کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یکی از دو دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دِینی که سود و کارمزد به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این سود و کارمزد بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که در مورد مطالبات دِینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع، توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.