نویست ورود

ماده ۱۲ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف درمورد مالیات های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی

مصوب ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۲

حق الامتیازها
۱- حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- با این وجود، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهد محل حصول و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ۵/ ۷% (هفت و نیم درصد) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
۳- اصطـلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی، فیلم ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش در رادیو یا تلویزیون و سایر ابزارهای انتقال یا تکثیر تصویر یا صدا، و در ازای استفاده یا حق استفاده از هرگونه نرم افزار، حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، دانش فنی، طرح یا نمونه، نقشه، ترکیب ساخت ( فرمول) یا فرآینـد سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.
۴- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز در آن حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن دولت به کسب و کار بپردازد، یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد، و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵- حق الامتیاز در صورتی در یک دولت متعاهد «حاصل شده» تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یکی از دولت های متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق الامتیاز در رابطه با آن به وجود آمده است و پرداخت حق الامتیاز مزبور بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، در این صورت حق الامتیاز در دولتی «حاصل شده» تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶- چنانچه، به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخصی دیگر، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مفاد این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir