ماده ۱۳
حق الزحمه خدمات فنی
۱- حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده باشد می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲- با این حال، علی رغم مفاد ماده (۱۵) و با رعایت مقررات مواد (۸)، (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۲۰)، حق الزحمه خدمات فنی مزبور می تواند در دولت متعاهد محل حصول و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ۵/ ۷% (هفت و نیم درصد) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.
۳ - اصطـلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجه پرداختی به هر شخصی، غیر از موارد مذکور در مواد (۱۲) و (۱۵) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای اطلاق می شود.
۴- هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی در آن حاصل می شود، از طریق مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن، به کسب و کار بپردازد، و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، مفاد مواد (۷) یا ماده (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵- از لحاظ این ماده، و با رعایت مقررات بند (۶)، حق الزحمه خدمات فنی درصورتی در یک دولت متعاهد «حاصل شده» تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت بوده یا شخص پرداخت کننده حق الزحمه، خواه آن شخص مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقردائم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که تعهد پرداخت حق الزحمه مزبور در ارتباط با آن ایجاد شده باشد، و پرداخت این حق الزحمه بر عهده این مقردائم یا پایگاه ثابت باشد.
۶- از لحاظ این ماده، حق الزحمه خدمات فنی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی نخواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت بوده و از طریق مقر دائمِ واقع در آن دولت دیگر به کسب و کار بپردازد یا از طریق پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر، خدمات مستقل شخصی ارائه دهد و این حق الزحمه ها بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد.
۷- چنانچه، به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافعِ حق الزحمه خدمات فنی یا بین هر دوی آنها و شـخصی دیگر، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی پرداختی از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، بیشتر شود، مفاد این ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه، مشمول مالیات باقی خواهد ماند.