ماده ۴
مقیم
۱- از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل تشکیل یا ثبت، محل مدیریت یا هرگونه معیار دیگری با ماهیت مشابه، مشمول مالیات آن دولت باشد؛ این اصطلاح همچنین آن دولت یا هر مرجع محلی آن را شامل می شود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول مالیات آن دولت می شود.
۲- چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخصی حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
(الف) وی صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیمِ دولتی تلقی خواهد شد که در آن روابط شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)؛
(ب) چنانچه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد؛
(پ) چنانچه وی معمولاً در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد؛
(ت) چنانچه مطابق قوانین داخلی، وی تابعیت هر دو دولت را داشته یا تابعیت هیچ یک از آنها را نداشته باشد یا در صورتی که نتوان، بر اساس بندهای فوق، او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، در آن صورت موضوع با توافق متقابل مقام های صلاحیت دارِ دولت های متعاهد حل و فصل خواهد شد.
(الف) وی صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیمِ دولتی تلقی خواهد شد که در آن روابط شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)؛
(ب) چنانچه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد؛
(پ) چنانچه وی معمولاً در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد؛
(ت) چنانچه مطابق قوانین داخلی، وی تابعیت هر دو دولت را داشته یا تابعیت هیچ یک از آنها را نداشته باشد یا در صورتی که نتوان، بر اساس بندهای فوق، او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، در آن صورت موضوع با توافق متقابل مقام های صلاحیت دارِ دولت های متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳- چنانچه به موجب مفاد بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد تلاش خواهند نمود تا از طریق توافق متقابل، با توجه به محل مدیریت مؤثر آن شخص، محلی که در آن تشکیل یا به گونه دیگری تأسیس شده و هرگونه عوامل مرتبط دیگر، دولت متعاهدی را که شخص مذکور به لحاظ این موافقتنامه مقیم آن تلقی می شود، تعیین نمایند. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هیچ یک از ارفاق ها یا معافیت های مالیاتیِ مقرر در این موافقتنامه بهره مند نخواهد شد مگر به میزان و به گونه ای که مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد بر آن توافق کنند.