ماده ۵ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف درمورد مالیات های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی

۱- از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می شود.

۲- اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
(الف) محل مدیریت؛
(ب) شعبه؛
(پ) دفتر؛
(ت) کارخانه؛
(ث) کارگاه؛
(ج) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی؛
(ح) محل خرده فروشی و
(خ) مزرعه، کشتزار یا محل دیگری که کشاورزی، جنگل داری، کاشت یا فعالیت های مرتبط در آن انجام می گیرد.

۳- اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر می گردد:
(الف) کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط چنانچه این کارگاه، طرح (پروژه) آن یا فعالیت ها بیش از ۲۷۰ (دویست و هفتاد) روز به طول انجامد یا ادامه داشته باشد؛
(ب) ارائه خدمات، ازجمله خدمات مشاوره ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط چنانچه فعالیت های دارای این ماهیت (برای همان طرح (پروژه) یا طرح های (پروژه های) مرتبط) در یک دولت متعاهد برای یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از ۱۸۳ (یکصد و هشتاد و سه) روز در هر دوره ۱۲ (دوازده) ماهه باشد.

۴- سازه یا دکل حفاری یا کشتی مورد استفاده برای اکتشاف منابع طبیعی به منزله ایجاد مقر دائم تلقی خواهد شد، اما صرفاً در صورتی که این فعالیت ها بیش از ۶ (شش) ماه ادامه یابد. فعالیت های انجام شده توسط مؤسسه دارای ارتباط نزدیک با مؤسسه دیگر، فعالیت های انجام شده توسط مؤسسه دارای ارتباط نزدیک با آن تلقی خواهد شد، مشروط بر این که فعالیت های مورد بحث:
(الف) اساساً نظیر فعالیت هایی باشد که توسط مؤسسه اخیر الذکر انجام شده است، و
(ب) با همان طرح (پروژه) یا عملیات مرتبط باشد،
مگر تا حدودی که فعالیت های مذکور به صورت همزمان انجام شده باشد.

۵- علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:
(الف) استفاده از تسهیلات صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه؛
(ب) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش؛
(پ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر؛
(ت) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه؛
(ث) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد؛
(ج) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه چنین فعالیتی یا، در مورد جزء (ج)، کل فعالیت محل ثابت کسب و کار دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

۶- مقررات بند (۵) در مورد محل ثابت کسب و کارِ مورد استفاده یا نگهداری شده توسط یک مؤسسه اعمال نخواهد شد، مشروط به اینکه همان مؤسسه یا مؤسسه ای دارای ارتباط نزدیک با آن فعالیت های کسب و کار را در همان محل یا محلی دیگر در همان دولت متعاهد انجام دهد و
(الف) آن محل یا محل دیگر برای آن مؤسسه یا مؤسسه دارای ارتباط نزدیک با آن، به موجب مقررات این ماده، تشکیل مقر دائم دهد، یا
(ب) کل فعالیت حاصل از ترکیب فعالیت های انجام شده توسط دو مؤسسه در همان محل یا توسط همان مؤسسه یا مؤسسات دارای ارتباط نزدیک با آن در دو محل جنبه آماده سازی یا کمکی نداشته باشد،
مشروط بر آنکه فعالیت های کسب و کار انجام شده توسط دو مؤسسه در همان محل یا توسط همان مؤسسه یا مؤسسات دارای ارتباط نزدیک با آن در دو محل نقش تکمیلی داشته و بخشی از عملیات یکپارچه کسب و کار باشند.

۷- صرف نظر از مفاد بندهای (۱) و (۲) اما با رعایت مفاد بند (۸)، چنانچه شخصی در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت نماید و در انجام آن فعالیت، به طور معمول قراردادهایی منعقد نماید یا به طور معمول نقش اصلیِ پیشبرد انعقاد قراردادهایی را ایفا نماید که معمولاً بدون جرح و تعدیل اساسی از سوی مؤسسه منعقد می شوند، و قراردادهای مذکور به شرح زیر باشد:
(الف) به نام مؤسسه؛ یا
(ب) به منظور انتقال مالکیت یا برای اعطای حق استفاده از داراییِ تحت تملّک آن مؤسسه یا دارایی ای که مؤسسه حق استفاده از آن را دارد؛ یا
(پ) به منظور ارائه خدمات توسط آن مؤسسه،
آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیت هایی که شخص مزبور برای مؤسسه انجام می دهد، در آن دولت متعاهد دارای مقر دائم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۵) باشد که در این صورت، چنانچه آن فعالیت ها از طریق محل ثابت کسب و کار انجام شوند، به موجب مقررات بند مذکور، محلِ ثابت کسب و کار یادشده را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
با این وجود، چنانچه شخصی در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای قراردادی منعقد ننماید بلکه به طور معمول در دولت نخست کالا یا اجناسی نگهداری نماید که از آن محل به طور منظم، موجودی کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل دهد، آن مؤسسه دارای مقر دائم در آن دولت تلقی خواهد شد.

۸- هرگاه شخصی در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر به عنوان عامل مستقل کسب و کاری را در دولت نخست انجام دهد و در جریان عادی کسب و کار مؤسسه برای آن مؤسسه فعالیت نماید، مقررات بند (۷) اعمال نخواهد شد. با این وجود، چنانچه شخصی به طور انحصاری یا تقریباً انحصاری از طرف یک یا چند مؤسسه که با آنها دارای ارتباط نزدیک می باشند فعالیت نماید، به موجب مفاد این بند، آن شخص درخصوص چنین مؤسسه ای، عامل مستقل قلمداد نخواهد شد.

۹- صرف نظر از مقررات قبلی این ماده، چنانچه مؤسسه بیمه یک دولت متعاهد، از طریق شخصی غیر از عاملِ دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (۸) است، در قلمرو دولت دیگر حق بیمه وصول کند یا خطرهای (ریسک های) واقع در آن دولت دیگر را بیمه کند، آن مؤسسه در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی خواهد شد.

۱۰- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر را واپایش (کنترل) می کند یا تحت واپایش (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر (خواه از طریق مقر دائم و خواه به گونه دیگر) کسب و کاری انجام می دهد به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

۱۱- از لحاظ این ماده، شخص یا مؤسسه در صورتی دارای ارتباط نزدیک با مؤسسه دیگر می باشد که بر اساس تمامی حقایق و شرایط مرتبط، یکی از آنها دیگری را واپایش (کنترل) نماید یا هر دو تحت واپایش (کنترل) اشخاص یا مؤسسات واحد باشند. به هر حال، در صورتی شخص یا مؤسسه دارای ارتباط نزدیک با مؤسسه دیگر محسوب می شود که یکی از آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۵۰% (پنجاه درصد) سود منافع را در دیگری [یا، در مورد شرکت، بیش از ۵۰% (پنجاه درصد) از کل آراء یا ارزش سهام شرکت یا ارزش سود منافع سهام را در آن شرکت] در مالکیت خود داشته باشد یا چنانچه شخص یا مؤسسه دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۵۰% (پنجاه درصد) از سود منافع [یا، در مورد شرکت، بیش از ۵۰% (پنجاه درصد) کل آراء و ارزش سهام شرکت یا ارزش سود منافع سهام در شرکت] را در آن شخص و آن مؤسسه یا در آن دو مؤسسه در مالکیت خود داشته باشد.