ماده ۹
مؤسسات وابسته
۱- در صورتی که:
(الف) مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد؛ یا
(ب) همان شخص به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه متفاوت از شرایط بین مؤسسات مستقل باشد، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط می بایست عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
(الف) مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد؛ یا
(ب) همان شخص به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه متفاوت از شرایط بین مؤسسات مستقل باشد، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط می بایست عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
۲- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی را که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده جزء درآمدهای مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم می بــود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیــل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی، سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و به همین منظور، مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد، در صورت لزوم، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
۳- یک دولت متعاهد نمی تواند درآمدهایی را که می بایست عاید مؤسسه ای می شد اما به دلیل شرایط مندرج در بند (۱) عاید آن نشده است، پس از ۶ (شش) سال از پایان سال مالیاتی که در آن، درآمدهای مزبور بایستی عاید آن مؤسسه می شد، جزء درآمدهای آن مؤسسه لحاظ و متناسب با آن مشمول مالیات کند. مفاد این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی مجری نخواهد بود.
۴- چنانچه دادرسی های قضایی، اداری یا سایر دادرسی های حقوقی منتج به صدور رأی قطعی شود مبنی بر این که با اقدامات منجر به تعدیل درآمد به موجب بند (۱)، یکی از مؤسسات مربوط بابت تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی مشمول جریمه می شود، مقررات بند (۲) اعمال نخواهد شد.