نویست ورود

ماده ۱۴ قانون موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه

مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۴

داوری
‌تمامی مسائل و اختلاف نظراتی که احتمال دارد در ارتباط با این موافقتنامه بوجود‌آید، برای یافتن راه‌حل، توسط هر طرف به کمیسیون مشترکی متشکل از یک نماینده از هر ‌طرف و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا‌بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند ارجاع خواهد شد. کمیسیون با توجه به ‌قواعد، مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی خواهد نمود و راه حل مناسب را به طرفها‌ارائه خواهد داد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir