ماده ۱ قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب

۱- اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می شود که مطابق قوانین و مقررات یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید یا تحت اجاره شرکت کشتیرانی آن طرف متعاهد بوده و در زمینه حمل و نقل دریایی بین المللی به کار گرفته شده باشد.
این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی شود:
الف- کشتیهای جنگی و سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب- شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری ، اقیانوس شناسی و علمی )؛
پ- شناورهای ماهیگیری ؛
ت- شناورهای تفریحی، دولتی ، بیمارستانی و سایر شناورهایی که فعالیتهای غیرتجاری انجام می دهند؛
ث- شناورهای با سوخت هسته ای؛
ج- کشتیهای غیراستاندارد؛

۲- اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هریک از طرف های متعاهد به کار گمارده شده وتصدی اعمال مربوط به راهبری ، عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای مدرک شناسایی دریانوردی مورد اشاره در ماده (۸) این موافقتنامه باشد.

۳- اصطلاح «قلمرو» در مورد هریک از طرف های متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آنها اطلاق می شود، مگر آن که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند.

۴- اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می شود که بدون آن که مستخدم کشتی هریک از طرف های متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به وسیله آن کشتی حمل شود و نام وی در لیست مسافران کشتی درج شده باشد.

۵- اصطلاح «بندر» به محلی اطلاق می شود که دارای موقعیت و تأسیسات بندری بوده و به روی کشتیرانی تجاری بین المللی باز باشد.

۶- اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با استفاده از کشتی های ملکی یا استیجاری خود به حمل و نقل دریایی بین المللی اشتغال داشته باشد.

۷(اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)- مقامهای صلاحیتدار دریایی عبارتند از:
وزارت راه وشهرسازی (سازمان بنادر و کشتیرانی )، در جمهوری اسلامی ایران ؛
وزارت تجارت دریایی، در پادشاهی مغرب؛