قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا و پروتکل اصلاحی آن

ماده واحده

پیوند ماده

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه¬گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده و پروتکل اصلاحی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه¬گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛

با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور؛

با هدف به¬کار گیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه¬گذاری سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛

و با تصدیق لزوم تشویق و حمایت از سرمایه¬گذاریهای سرمایه¬گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱

پیوند ماده

تعاریف

از نظر این موافقتنامه اصطلاحات ذیل دارای معانی مندرج در زیر خواهد بود:

۱- اصطلاح « سرمایه¬گذاری» به معنای هر نوع اموال یا دارایی و به خصوص

(اما نه منحصراً) موارد زیر است که توسط سرمایه¬گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و برابر قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر ( که از این پس طرف متعاهد سرمایه¬پذیر خوانده می¬شود ) به کار گرفته شود:

الف ) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها شامل رهن، حق حبس یا وثیقه؛

ب) سهم¬الشرکه، سهام و اوراق قرضه یا سایر اشکال مشارکت در شرکتها؛

پ) حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که به موجب قرارداد دارای ارزش اقتصادی باشد؛

ت) حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های کاربردی، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.

ث) حق اکتشاف، استخراج و بهره¬برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطاء شده به موجب قانون یا قرارداد قانونی.

۲- اصطلاح « سرمایه¬گذار» از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه¬گذاری کنند:

الف ) اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد از تابعیت آن طرف متعاهد برخوردار بوده و تابعیت طرف متعاهد دیگر را دارا نباشند؛

ب ) اشخاص حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف متعاهد تشکیل و تأسیس شده باشند و مقر و فعالیت اقتصادی اصلی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار داشته باشد.

۳- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به¬طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه¬گذاری، سود تسهیلات مالی، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد.

۴- اصطلاح «قلمرو» به معنی قلمرو تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد است و شامل مناطق دریایی مربوط به آنها نیز می شود.

ماده۲

پیوند ماده

پذیرش سرمایه¬گذاریها

۱- هر طرف متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه¬گذاری سرمایه¬گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

۲- هر طرف متعاهد پس از پذیرش سرمایه¬گذاری، اختیارنامه¬ها یا مجوزهایی را که برابر قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه¬گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.

ماده ۳

پیوند ماده

تشویق سرمایه¬گذاری

۱- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع و اشخاص حقوقی خود جهت سرمایه¬گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.

۲- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع و اشخاص حقوقی طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه¬گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.

ماده ۴

پیوند ماده

حمایت و رفتار در برابر سرمایه¬گذاریها

۱- سرمایه¬گذاریهای سرمایه¬گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از امنیت و حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود.

۲- هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه¬گذاریهای سرمایه¬گذاران طرف متعاهد دیگر رفتار عادلانه و منصفانه‌ای اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه¬گذاریهای سرمایه¬گذاران خود یا سرمایه¬گذاریهای هر کشور ثالث نامساعد تر نباشد.

۳- چنانچه هر طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا یک موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف، حقوق، مزایا، امتیازات یا ترجیحات خاصی را به یک یا چند سرمایه¬گذار کشور ثالث اعطاء کند، ملزم به اعطاء حقوق، مزایا، امتیازات یا ترجیحات مزبور به سرمایه¬گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.

ماده ۵

پیوند ماده

مصادره و جبران خسارت

۱- سرمایه¬گذاریهای سرمایه¬گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا تدابیر مشابه دارای اثر معادل سلب مالکیت یا ملی کردن قرار نخواهد گرفت، مگر این که اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی، برابر فرآیند قانونی، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و مؤثر خسارت انجام پذیرد.

۲ - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه¬گذاری بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت، ملی کردن یا سایر تدابیر مشابه یا آگاهی عمومی از آنها باشد. هر گونه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت غرامت به عهده طرف متعاهد سلب مالکیت کننده و بر اساس مقررات بانکی جاری همان طرف متعاهد می¬باشد.

ماده ۶

پیوند ماده

غرامت خسارات

سرمایه¬گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه¬گذاریهای آنها به علت جنگ یا هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف‌متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری برخوردار خواهندشد که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه¬گذاران خود یا سرمایه¬گذاران هر کشور ثالث هر کدام که از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، نباشد.

ماده ۷

پیوند ماده

برگشت سرمایه و انتقال

الف- عواید،

ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری،

پ - حق الامتیازها و حق الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری،

ت - مبالغ پرداخت شده برابر مواد (۵) و (۶) این موافقتنامه،

ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه¬گذاری، و هزینه¬های مربوط به آنها،

ج - حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه¬گذاری را در قلمرو طرف متعاهد سرمایه¬پذیر أخذ نموده¬اند،

چ – پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه¬گذاری.

۲- انتقالات باید سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.

ماده ۸

پیوند ماده

جانشینی

هر گاه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط وی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری به¬ عمل آورده جانشین سرمایه¬گذار شود:

الف) جانشینی مزبور به¬وسیله طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،

ب ) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه¬گذار استحقاق آن را داشته، نخواهد بود،

پ ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه¬پذیر برابر ماده (۱۱) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده ۹

پیوند ماده

رعایت تعهدات

هر طرف متعاهد رعایت تعهداتی را که در رابطه با سرمایه¬گذاریهای سرمایه¬گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.

ماده ۱۰

پیوند ماده

دامنه شمول موافقتنامه

۱- این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه¬گذاریها یا سرمایه¬گذاریهای مجددی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه¬پذیر برسد.

الف) از نظر جمهوری اسلامی ایران، مرجع صلاحیتدار عبارت است از:

سازمان سرمایه¬گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نشانی تهران، میدان پانزده خرداد؛

به هر حال سازمان سرمایه¬گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می¬تواند شرایط معینی را که سرمایه¬گذاری به موجب آن تصویب شده است، تعیین نماید.

ب) از نظر سریلانکا، کلیه سرمایه¬گذاریهای انجام شده توسط سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران که به طور معین و کتبی به وسیله دولت سریلانکا، هیأت سرمایه¬گذاری یا سایر مراجع تعیین شده بر اساس شرایطی که – در صورت وجود– مناسب تلقی خواهد شد به تصویب رسیده است.

۲- این موافقتنامه همچنین شامل سرمایه¬گذاریهای انجام شده قبل از تاریخ اجراء آن،

به شرط تصویب مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان، می¬باشد.

ماده ۱۱

پیوند ماده

حل‌وفصل اختلافات میان یک‌طرف‌متعاهد و سرمایه¬گذار طرف متعاهد دیگر

۱- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه¬پذیر و یک یا چند سرمایه¬گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه¬گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه¬پذیر و سرمایه¬گذار (سرمایه¬گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

۲- چنانچه طرف متعاهد سرمایه¬پذیر و سرمایه¬گذار (سرمایه¬گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه¬پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند ( ۵ ) زیر ارجاع کند.

۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه¬پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها و بر اساس مجوز دادگاه نمی¬تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

۴- پس از ارجاع هر گونه اختلافی به داوری، طرفهای اختلاف نمی¬توانند اختلاف مورد نظر را به دادگاه¬های ملی ارائه نمایند. مع‌هذا مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌ٌله حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.

۵- طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران‌) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه یاد شده نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب‌، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می‌تواند از رئیس دیوان داوری بین‌المللی اطاق تجارت بین‌الملل‌بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

ماده ۱۲

پیوند ماده

حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد

۱- کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه، ابتدا از طریق مذاکره و به¬طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.

در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می¬کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهندکرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داوررا تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

۲- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین¬المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه یاد شده معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

۳- دیوان داوری بر اساس اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیمات فوق برای هر دو طرف متعاهد الزام¬آور است. هر طرف متعاهد هزینه¬های عضو خود در دیوان یا نمایندگی خود را در جریان داوری می¬پردازد. هزینه¬های سرداور و سایر هزینه¬های باقیمانده به¬طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت می¬شود. به¬هر حال دیوان می¬تواند نسبتهای بیشتری از هزینه‌ها را به عهده یکی از طرفهای متعاهد واگذار نماید و این موضوع برای طرفهای متعاهد الزام¬آور است. دیوان، آئین و محل داوری را تعیین خواهد کرد.

ماده ۱۳

پیوند ماده

اعتبار موافقتنامه

۱- این موافقتنامه برابر قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها می‌رسد.

۲- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد مبنی بر لازم¬الاجراء شدن این موافقتنامه برابر قوانین و مقررات مربوط خود به مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاء مدت مزبور، این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن‌که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل ازخاتمه یا فسخ آن، موضوع را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

۳- نسبت به سرمایه¬گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ انقضاء اعتبار این موافقتنامه، مفاد تمامی دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده‌ساله از تاریخ انقضاء اعتبار نافذ خواهد بود.

در تأیید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده¬اند.

این موافقتنامه در تهران به تاریخ چهارم مرداد ماه ۱۳۷۹ هجری شمسی مطابق با بیست و پنجم جولای ۲۰۰۰ میلادی به زبانهای فارسی، سینهالی و انگلیسی منعقد گردید و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف از طرف

دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری دمکراتیک

سوسیالیستی سریلانکا

باسمه تعالی

پروتکل الحاقی

متعاقب مذاکرات بین هیأتهای دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا در رابطه با موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دوکشور که در تاریخ ۴/۵/۱۳۷۹ هجری شمسی برای با بیست وپنجم جولای ۲۰۰۰ میلادی در تهران به امضاء رسیده، نمایندگان امضاءکننده زیر در خصوص متن زیر در مورد بند(۳) ماده(۱۱) موافقتنامه مذکور (حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهددیگر)‌توافق نموده‌اند:
بند(۳) ماده(۱۱) فعلی موافقتنامه فوق‌الذکر حذف و متن زیر جایگزین آن می‌شود:
«در صورتی که اختلاف حل و فصل گردد و حکم قطعی توسط دادگاه صالح مزبور یک طرف متعاهد- موضوع بند(۲)- که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام شده صادر شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.»
مقررات فوق جزء لاینفک موافقتنامه فوق الذکر تلقی می‌شود.
در تأیید مراتب امضاءکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود بدین منظور مجاز می‌باشند این پروتکل را امضاء نموده‌اند.
این پروتکل در کلمبو در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۸۲ هجری شمسی مطابق با بیست و سوم ژانویه ۲۰۰۴میلادی به زبانهای فارسی، سینهالی و انگلیسی منعقد گردید وهرسه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت
جمهوری دمکراتیک
سوسیالیستی سریلانکا