ماده واحده
موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه، بیست و چهار ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری ، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می شوند.
- با درنظرگرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری ، مالی ، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان آور است؛
- با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی وسایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می شود و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت ، محدودیت وکنترل؛
- با تشخیص نیازبه همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی؛
- با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفها براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر صورت بگیرد؛
- باتوجه به اسناد سازمان جهانی گمرک ، به ویژه توصیه نامه مورخ ۱۵/۹/۱۳۳۲ هجری شمسی مطابق با ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی در مورد کمک متقابل اداری ؛
- با توجه به کنوانسیونهای بین المللی که مشتمل بر ممنوعیت، محدودیت واقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند. درموارد زیر توافق کرده اند:
موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری ، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می شوند.
- با درنظرگرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری ، مالی ، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان آور است؛
- با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی وسایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می شود و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت ، محدودیت وکنترل؛
- با تشخیص نیازبه همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی؛
- با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفها براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر صورت بگیرد؛
- باتوجه به اسناد سازمان جهانی گمرک ، به ویژه توصیه نامه مورخ ۱۵/۹/۱۳۳۲ هجری شمسی مطابق با ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی در مورد کمک متقابل اداری ؛
- با توجه به کنوانسیونهای بین المللی که مشتمل بر ممنوعیت، محدودیت واقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند. درموارد زیر توافق کرده اند: