قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن

متن پیشین:
۱ - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌ باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر میشود.

متن پیشین:
۵ - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.

متن پیشین:
الف - کلیه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و شرکتهائی که صد درصد (۱۰۰ ٪) سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (۲۵ ٪)، ده درصد (۱۰ ٪)، ده درصد (۱۰ ٪) و پنج درصد (۵ ٪) ارزش ‌ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه ‌های آموزش و پرورش و فرهنگ‌ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور ‌اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکتهای دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط‌ نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود ‌در اختیار وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار می ‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین‌ نامه اجرایی ‌این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار‌ و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

متن پیشین:
ب - وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای وزارت کار و‌ امور اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره ‌گذاری نموده و ‌مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود حسب مورد در اختیار‌ وزارتخانه ‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای و سازمان بهزیستی ‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش ‌های علمی و فنی و حرفه‌ ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.

متن پیشین:
ماده ۱۹ - به وزارت راه ‌و ترابری اجازه داده می‌ شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه‌ های عمرانی بخش راه ‌و ترابری‌ از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۶۶، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبانهای کشور را دریافت و به درآمد‌ عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود جهت اجرای ‌طرحهای مشارکت در احداث آزادراهها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان بیست درصد (۲۰ ٪) از‌اعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد (۵ ٪) جهت هزینه‌ های وصول عوارض و پانزده درصد (۱۵ ٪) جهت بهبود و نگهداری آزادراههای موجود‌ به مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه‌ های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی تعیین می ‌شود.

متن پیشین:
ماده ۲۰ - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می ‌شود بابت نگهداری راههای اختصاصی سازمانها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص‌ حقوقی غیردولتی بر اساس قراردادهائی که با دستگاههای مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ ‌واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش ‌بینی می ‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری ‌راهها به مصرف برسد.

متن پیشین:
ماده ۲۶ - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می ‌شود:

متن پیشین:
ب - معادل بیست درصد (۲۰ ٪) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌ شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌ بینی می ‌شود در ‌اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصتهای جدید شغلی هزینه گردد.

متن پیشین:
بند ب-‌معادل سی درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از‌کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۴۴ واریز نماید. ‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

متن پیشین:
ماده ۳۱ - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود از هر متقاضی انگشت ‌نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال دریافت ‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود در اختیار نیروی ‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تأمین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.

متن پیشین:
ماده ۳۲ - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن و آیین ‌نامه‌ های اجرایی قانون‌ مذکور به شرح زیر اصلاح می ‌شود:

متن پیشین:
۱ - در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه ‌به حسابهایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد .
جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.

متن پیشین:
۲ - مجازات تخلفات رانندگی از دو هزار (۲۰۰۰) ریال الی یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال به تناسب جداول موجود تعیین می ‌شود.

متن پیشین:
۲ - مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (۰۰۰ / ۱۰) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (۰۰۰ / ۳۵۰) ریال تعیین می شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

متن پیشین:
۳ - کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهرها و جاده ‌ها باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. همه ساله مبالغی به ترتیب زیر از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود، در اختیار دستگاههای مربوط قرار خواهد گرفت:
الف – معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، از شهرها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، از محل اعتبار فوق الذکر به حساب شهرداری مربوط واریز می شود تا جهت ایجاد توقفگاه و ایجاد و اصلاح و تعمیر و مرمت معابر و پل های زیرگذر و روگذر هزینه نماید.
ب – معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) باقی مانده از وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها و همچنین معادل هفتاد درصد (۷۰ ٪ ) کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، از محل اعتبار مذکور در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا سه درصد (۳ ٪) آن را جهت تشویق به مامورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می نمایند و نیز ایجاد انگیزه، تلاش و ترغیب و تشویق سایر ماموران مربوطه به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف محوله هزینه نماید مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش، اقدامات پیشگیرانه و تهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و قطعات مخابراتی و وسایل نقلیه موتوری و لوازم آن و همچنین هزینه سوخت و نگهداری آنها، خرید اراضی و احداث و اجاره ابنیه مورد نیاز، تجهیزات و علائم، تهیه وسایل آموزش همگانی، اعزام احتمالی پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور جهت مطالعه و بازدید از مؤسسات آموزشی و ترافیکی و پرداخت حق التدریس برای آموزش راهنمایی و رانندگی به مصرف برسد ، همچنین معادل سی درصد باقی مانده وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده ها در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقایص و خسارات و تأمین علائم و تجهیزات ایمنی در راهها مصرف گردد.

متن پیشین:
۳ - وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبورو مرور برسد.

متن پیشین:
۴ - وزارتخانه های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده شود.

متن پیشین:
۵ - انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.
ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد.

متن پیشین:
ماده ۳۶ - وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش ‌فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و‌ مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آن‌ ها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می‌ شوند را به‌ حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور ‌می ‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف ‌هزینه ‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می ‌شود را نیز ضمن اعتبار سالهای بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون ‌های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه ‌می ‌شود.

متن پیشین:
ماده ۳۷ - به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می ‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص‌ حقیقی و حقوقی ارائه می ‌نمایند حق ‌الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) مبالغ‌ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات‌ ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.

متن پیشین:
ماده ۳۸ - در اجرای ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به ‌وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می ‌شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح میگردد واریز نماید. معادل صد‌ درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد ‌گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی و برقراری دوره‌ های ‌آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد:

متن پیشین:
ب - درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود:
۱ - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، در اختیار وزارت صنایع و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ‌ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
۲ - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و ‌تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های ‌تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات ‌داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد.
‌سهم هر یک از دستگاههای موضوع جزء‌های (۱) و (۲) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویت‌ها و‌اهداف و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشور‌توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

متن پیشین:
ج - به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده میشود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دوره‌ های‌ آموزشی (‌کوتاه مدت و در صورت اخذ مجوز از شورای عالی گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی دوره‌ های بلندمدت) و ارائه خدمات مشاوره ‌ای و‌ تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌ داری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (۹۵ ٪) آن از محل اعتبار از‌ محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار میگیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات‌ عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر‌ مقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌ های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.

متن پیشین:
ماده ۵۳ - به وزارت کشور اجازه داده میشود بابت هزینه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغی بر اساس تعرفه ‌ای که به پیشنهاد وزارت ‌مزبور به تصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین‌ منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه شود.

متن پیشین:
ماده ۵۶ - کلیه وجوه حاصل از فروش و اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام مأموریتهای قانونی خود کشف می ‌نماید و همچنین وجوه‌ ریالی و ارزی که از محل جرائم مختلف از جمله سوء‌ استفاده های درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس که در راستای انجام وظایف ‌قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تأسیس سازمان جمع ‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل میشود بایستی به درآمد عمومی کشور ‌واریز گردد.
معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش ‌بینی میشود در اختیار وزارت مزبور‌ قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تأمین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آن‌ ها به موجب قانون ممنوع میباشد یا‌ به هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (۵۰ ٪) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوق ‌الذکر در اختیار‌ وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.

متن پیشین:
ماده ۶۱ - به سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای اجازه داده می ‌شود در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی ‌هزینه‌ های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
معادل صد درصد (۱۰۰ %) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان ‌مزبور قرار داده می‌ شود تا جهت هزینه‌ های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش‌ های فنی و حرفه ‌ای، انجام هزینه‌ های ‌پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.
آیین ‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌ های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

متن پیشین:
ماده ۶۱ - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می ‌شود در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی ‌هزینه‌ های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
‌معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان ‌مزبور قرار داده می‌ شود تا جهت هزینه‌ های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش‌ های فنی و حرفه‌ای، انجام هزینه‌ های ‌پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.
‌آیین ‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌ های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

متن پیشین:
تبصره - به وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیأت وزیران می رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می باشند.

متن پیشین:
تبصره - به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیأت وزیران می رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می باشند.

متن پیشین:
ج - مقررات بند «‌الف» این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌ دارند نخواهد بود.
آیین ‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه ‌و ترابری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

متن پیشین:
ماده ۶۷ - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌ شود:

متن پیشین:
۳- از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران.
مبالغی بر اساس تعرفه ‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل ‌صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود در اختیار وزارت کار و امور ‌اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌ های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمائی و آموزش ‌اعضاء آنها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.

متن پیشین:
ماده ۶۸ - وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است ورزشگاههای در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان - موضوع قانون کار-‌ احداث شده ‌اند را به کارفرمایان (‌اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌ حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می ‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌ گیرد تا صرف ایجاد ورزشگاههای جدید شود.

متن پیشین:
ماده ۶۹ - وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق‌ تعرفه ‌های مصوب هیأت دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده فوق از ‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می ‌گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار ‌شود.

متن پیشین:
ماده ۷۱ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که در زمینه استخراج سنگهای ساختمانی و تزئینی مختلف فعالیت می ‌نمایند موظفند پنج‌ درصد (۵ ٪) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین ‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود، در اختیار فرمانداری ‌های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویت روستا یا‌ منطقه‌ ای که معدن در آن استخراج میشود به مصرف برسد.

متن پیشین:
ماده ۷۷ - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود در مواردی که بنا به ضرورت و با رعایت مقررات مربوط به تغییر کاربری، اجازه تجزیه و فروش ‌اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ ها را برای اجرای طرحهای مختلف صنعتی و عمرانی توسط اشخاص‌ حقیقی و حقوقی صادر می ‌نماید در مورد طرحهای صنعتی و فرهنگی بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و در مورد سایر کاربریها پنجاه درصد (۵۰ ٪) از‌ بهای روز اراضی مزبور را طبق نظر کارشناسی از مجریان طرحها وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه ‌واریز شده فوق از محل اعتباری که بهمین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا بر اساس‌ موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات آب و خاک و احیاء و آماده ‌سازی اراضی بایر و موات و یا سایر اراضی هزینه نماید و‌ پس از آماده ‌سازی در اجرای قوانین موضوعه در اختیار اشخاص داوطلب کشاورزی قرار دهد.

متن پیشین:
ماده ۷۸ - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر اساس ماده (۱۵۴) قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون که نتوانند نسبت به ایجاد ‌فضای ورزشی، تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ‌نزد خزانه ‌داریکل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور ‌منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌ گیرد تا برای ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه ‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران‌ هزینه نماید.

متن پیشین:
ماده ۷۹ - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داریکل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰ ٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور ‌اجتماعی قرار می ‌گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابیها در سراسر کشور، هزینه گردد.

متن پیشین:
بند الف - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داریکل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور ‌اجتماعی قرار می ‌گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابیها در سراسر کشور، هزینه گردد.

متن پیشین:
ب - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند.

متن پیشین:
ج - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی شود.

متن پیشین:
ماده ۸۰ - وزارت بازرگانی مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:

متن پیشین:
‌الف - جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) ریال.

متن پیشین:
ب - جهت صدور کارت بازرگانی موقت (‌فقط برای یک بار) مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.

متن پیشین:
ج - در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می ‌گردد، مبلغ سی هزار (۳۰۰۰۰) ریال از طریق اتحادیه ‌های مربوط.

متن پیشین:
د - در ازای صدور هر کارت پیله‌ وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ‌ریال از متقاضی.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند.
معادل بیست درصد (۲۰ ٪) درآمد فوق ‌الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت‌ بازرگانی قرار می گیرد تا به منظور تجهیز و راه ‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.

متن پیشین:
۴- در ازای صدور هر کارت پیله وری و یا تمدید آن در استان های مرزی ، مبلغ پنجاه و پنج هزار ریال از متقاضی .
‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند.
‌معادل بیست درصد (۲۰%) درآمد فوق ‌الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت‌ بازرگانی قرار می گیرد تا به منظور تجهیز و راه ‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.

متن پیشین:
ماده ۸۱ - تبصره (۵۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با دریافت وجه از ‌سازندگان و واردکنندگان دستگاههای گیرنده تلویزیون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم‌ الاجراء خواهد بود.

متن پیشین:
۲ - اراضی موضوع ماده (۳۲) آیین ‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌ مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۵۹ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهره ‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) تخفیف ‌نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

متن پیشین:
ماده ۸۶ - به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها اجازه داده میشود ساختمانهای در اختیار خود را که برای پذیراییهای دولتی و اسکان‌ موقت میهمانان وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادها استفاده میشوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (‌از یک روز‌ تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (‌اعم از بخش دولتی و غیردولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را ‌به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل ‌کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون‌ از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌ های بهره‌ برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه‌ ساختمانها و هواپیماها و پرداخت حق‌ الزحمه و سایر هزینه‌ های مربوط نمایند.

متن پیشین:
ماده ۸۷ - سازمان هواپیمائی کشوری موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) ریال دریافت ‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون ‌بودجه کل کشور منظور میشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا در موارد‌ زیر هزینه گردد:
الف - معادل شصت درصد (۶۰ ٪) جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین‌ المللی امام خمینی (‌ره).
ب - معادل بیست درصد (۲۰ ٪) جهت تجهیز فرودگاههای عملیاتی.

متن پیشین:
ماده ۸۷ - الف - سازمان هواپیمائی کشوری موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) ریال دریافت ‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون ‌بودجه کل کشور منظور میشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا در موارد‌ زیر هزینه گردد:
الف - معادل شصت درصد (۶۰%) جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین‌ المللی امام خمینی (‌ره).
ب - معادل بیست درصد (۲۰%) جهت تجهیز فرودگاههای عملیاتی.

ب - به دولت اجازه داده می شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می باشند مبلغ سی هزار (۰۰۰ /۳۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.