ماده ۳
قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
۱ (اصلاحی ۲۳/۰۲/۱۳۹۹)- در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر میشود.
۲ - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.
۳ - در صورتیکه مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
۴ - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال می باشد.
۵ (منسوخه ۱۷/۰۷/۱۳۹۰)- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.
۶ - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیئت های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین میگردد.
۷ - درآمد صندوق «الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹ ٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸ ٪) و مازاد آن هفت درصد (۷ ٪) دریافت میشود.
۸ - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد.
۹ - هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یکهزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰) تعیین میشود.
اصلاحیهها (۲)
-
اصلاحی · ۱۳۹۹/۰۲/۲۳بهموجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
متن پیشین:
۱ - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر میشود. -
منسوخه · ۱۳۹۰/۰۷/۱۷بهموجب قانون نظارت بر رفتار قضات
متن پیشین:
۵ - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.