ماده ۱۵ قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

۱ـ در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور محصولی از یا به کشور ثالثی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونهای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد:
الف) ورود محصول مورد نظر را از آن کشور ثالث، از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا
ب) صدور محصول مورد نظر را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن محصول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به کشور ثالث مزبور صدور مجدد نشود.

۲ ـ به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدودکننده تجارت، جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادرکننده ضروری تلقی میگردد.