قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

ماده واحده

پیوند ماده

موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری‌اسلامی‌ایران و بوسنی و هرزگوین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده و سه پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسمالله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین که از این پس طرفهای متعاهد خوانده خواهند شد؛ با توجه به رابطه دوستی بین ملتهای خود؛ با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش تجارت دوجانبهای که به نفع هردوی آنها است؛ با امید به این‌که موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین که از این پس « موافقتنامه» خوانده میشود، فضای جدیدی را برای روابط تجاری و اقتصادی میان آنها ایجاد خواهد کرد؛ با تصدیق این‌که تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی آنها متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی بوده و موجب بهبود استانداردهای زندگی مردمانشان خواهد گردید؛ با در نظر داشتن این‌که توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه موجب افزایش تعامل طرفهای متعاهد و در نتیجه پیشبرد صلح و ثبات خواهد شد؛ با توجه به این‌که این گونه ترتیبات تجاری دوجانبه به تقویت پیوندهای نزدیکتر با سایر نظامهای اقتصادی کمک خواهد کرد؛ با اعتقاد به این‌که این چهارچوب قراردادی میتواند به تدریج گسترش‌یابد و به حوزههای جدیدی از منافع مشترک نیز تعمیم یابد؛ با در نظر گرفتن ضرورت حمایت از تلاشهای دو کشور در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت؛ با تأکید بر ضرورت متنوع‌سازی محصولات مبادله‌شده، با هدف کمک به توسعه بیشتر اقتصاد خود؛ با در نظر گرفتن این‌که گسترش بازارهای داخلی آنها از طریق همکاری تجاری، پیش شرطی مهم برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی طرفهای متعاهد است؛ و با تصدیق این‌که کاهش و حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت از طریق این موافقتنامه به توسعه تجارت دوجانبه و همچنین تجارت جهانی، کمک خواهد کرد، به شرح زیر توافق میکنند:

ماده ۱

پیوند ماده

اهداف
اهداف طرفهای متعاهد از انعقاد این موافقتنامه عبارت است از:
ـ تقویت روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد؛
ـ افزایش حجم تجارت کالا بین طرفهای متعاهد؛
ـ ایجاد محیطی قابل پیشبینیتر و امنتر برای رشد پایدار تجارت بین طرفهای متعاهد؛
ـ تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجاری ترجیحی و ارتقاء آن به موافقتنامه تجارت آزادی که میتواند در آینده مورد توجه قرار گیرد؛
ـ گسترش تجارت دوجانبه از طریق جست‌وجوی حوزههای جدید همکاری؛
ـ تسهیل متنوعسازی محصولات مبادله شده بین طرفهای متعاهد؛
ـ فراهم‌نمودن شرایط‌رقابتی مناسب برای‌تجارت درمیان‌بنگاههای خود و
ـ کمک به توسعه و گسترش تجارت دوجانبه و جهانی به طور هماهنگ، از طریق حذف موانع فرا راه تجارت.

ماده ۲

پیوند ماده

تعاریف
از نظر این موافقتنامه:

۱ـ « تعرفه» یعنی حقوق گمرکی پایه مذکور در جداول تعرفهای ملی طرفهای متعاهد؛

۲ـ « شبه تعرفه» یعنی هرگونه هزینه و عوارض مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر واردات وضع میشود. در عین حال مالیاتهای غیرمستقیم و هزینههایی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع میشود، شبه تعرفه تلقی نخواهد شد. هزینههای ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز شبه تعرفه محسوب نخواهد‌شد.

۳ـ « مانع غیرتعرفهای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویهای غیر از تعرفه و شبهتعرفه، که اثرش محدود کردن واردات و ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرفهای متعاهد باشد.

۴ـ « محصول» یعنی هرنوع کالای صنعتی، کشاورزی و استخراجی یا معدنی در اشکال خام، نیمه فرآوری شده و فرآوری شده آن.

۵ ـ « صنعت داخلی» به طور کلی یعنی تولیدکنندگان کالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی از جمله کالاهای صنعتی، کشاورزی و استخراجی یا معدنی که در قلمرو یک طرف متعاهد فعالیت می‌کنند و یا آن دسته از تولیدکنندگانی که تولید کلی کالاهای مشابه آنها سهم عمده‌ای از تولید داخلی آن کالا را دارا می باشد.

۶ ـ « رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع مزیت اعطاء شده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد از طریق کاهش تعرفهها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای در مورد تبادل کالا.

۷ـ « کارگروه» یعنی کارگروه تجاری مشترک موضوع ماده (۱۸) این موافقتنامه.

۸ـ « آسیب جدی» یعنی خسارت عمده به تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا همگن به علت افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، در حالاتی که موجب زیانهای قابل‌توجهی از نظر درآمد، تولید یا اشتغال شود که در کوتاه‌مدت غیرقابل تحمل باشد. بررسی میزان تأثیر بر صنعت داخلی مربوط، همچنین باید شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخصهای مرتبطی باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تأثیر گذارد.

۹ـ « تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به محصولات داخلی میگردد و آسیب مزبور اگرچه هنوز ایجادنشده، آشکارا قریبالوقوع است. تعیین وجود تهدید آسیب جدی باید به جای ادعا، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف، بر واقعیات مبتنی باشد.

۱۰ـ « اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنائی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن‌گونه آسیب جدی یا تهدید آسیب‌جدی میگردد که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را میطلبد.

۱۱ـ « قیمت شکنی» یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغی معقول بابت هزینه فروش و سود.

ماده ۳

پیوند ماده

حوزه شمول
این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن بر تجارت میان طرفهای متعاهد در مورد کالاهای مشخص شده در پیوستهای (الف) و (ب) این موافقتنامه، با عنایت کامل به ترتیبات مقرر در این پیوستها و با توجه به قواعد مبدأ مندرج در ضمیمه (پ) حاکم خواهد بود.

ماده ۴

پیوند ماده

عوارض پایه
۱ـ به منظور تجارت بین طرفهای متعاهد تحت پوشش این موافقتنامه، تعرفه گمرکی بوسنی و هرزگوین برای کالاهای طبقه‌بندی‌شده وارد شده به بوسنی و هرزگوین و تعرفه گمرکی جمهوری اسلامی ایران برای کالاهای طبقه‌بندی‌شده واردشده به جمهوری اسلامی ایران به‌کار می رود.
۲ـ عوارض پایه برای هر محصولی که قرار است کاهش‌های مندرج دراین موافقتنامه در مورد آن اعمال گردد، نرخ عوارض جاری ملل کاملة‌الوداد در تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه خواهدبود.
۳ـ اگر پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه هر نوع کاهش تعرفه‌ای براساس تعهد عام‌الشمول انجام گرفته باشد، عوارض کاهش‌یافته مزبور از زمان اعمال کاهشهای یادشده، جایگزین عوارض پایه موضوع بند (۲) این ماده خواهد شد.
۴ـ عوارض کاهش یافته که طبق بند (۳) این ماده محاسبه شده است با گردکردن تا یک رقم اعشاری طبق قواعد ریاضی اعمال خواهدشد.
۵ ـ طرفهای متعاهد عوارض پایه مربوط خود را به یکدیگر ارسال خواهند نمود.

ماده ۵

پیوند ماده

تعرفهها، شبه تعرفهها و موانع غیرتعرفهای
۱ـ طرفهای متعاهد بدین وسیله از طریق این موافقتنامه، ترتیب تجاری ترجیحی را بر اساس مفاد پیوستهای (الف) و (ب) و (پ) برقرار میکنند.
۲ـ طرفهای متعاهد امتیازات تعرفهای را بر اساس « عوارض کاهش‌یافته ملل‌کاملة‌الوداد» به یکدیگر اعطاء خواهند کرد که بر جداول تعرفهای ملی ایشان مبتنی خواهد بود.
۳ـ طرفهای‌متعاهد همچنین توافق میکنند که از تاریخ لازمالاجراء شدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفهای و هر گونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابه‌جایی کالا، مگر اقداماتی که بر اساس ماده (۸) این موافقتنامه اعمال میشوند را حذف کنند.
۴ـ طرفهای متعاهد توافق می‌کنند که از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، شبه تعرفه‌های موجود خود را لغو کنند و شبه تعرفه جدیدی را در آینده وضع ننمایند.
۵ ـ طرفهای متعاهد در اجراء این موافقتنامه باید به اصل رفتار متقابل عنایت کامل مبذول دارند.
۶ ـ طرفهای متعاهد آزادسازی بیشتر در تجارت دوجانبه خود را از طریق مشورتهای آینده مد نظر قرار خواهند داد.

ماده ۶

پیوند ماده

رفتار ملل کاملة‌‌الوداد
طرفهای متعاهد باید در خصوص کلیه قواعد، مقررات، رویهها و تشریفات حاکم بر تجارت، از جمله رویههای ارزشگذاری گمرکی و همچنین روشهای انتقال بینالمللی وجوه برای واردات، بدون قید و شرط، رفتاری را با یکدیگر اعمال کنند که از رفتار با هر کشور ثالثی نامطلوبتر نباشد. مع‌هذا، هیچ‌کدام از طرفهای متعاهد استحقاق برخورداری از سهمیههای نرخ تعرفهای یا امتیازات تعرفهای که هر یک از طرفهای متعاهد در چهارچوب موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجیحی یا موافقتنامه تجاری منطقهای خاصی به کشور دیگری اعطاء کرده است، نخواهد داشت، مگر آن ‌که توافق خاص متقابلی بین طرفهای متعاهد وجود داشته باشد.

ماده ۷

پیوند ماده

رفتار ملی
طرفهای متعاهد به منظور حصول اطمینان از این که قوانین و مقررات داخلی و کلیه اقدامات و تشریفات دیگر حاکم بر کالاهای وارداتی از طرف متعاهد دیگر، به گونهای اعمال نخواهدشد که متضمن حمایت از تولیدات داخلی باشد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه، باید رفتاری را نسبت به محصولاتی که مبدأشان سرزمین طرف متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوبتر از آنچه در مورد محصولات داخلی مشابه اعطاء میشود، نباشد.

ماده ۸

پیوند ماده

شفافیت
طرفهای متعاهد تعهد میکنند که شفافیت را در خصوص مقررات و رویههای مربوط خود، از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را از هر گونه اقدام جدید که مربوط به اجراء این موافقتنامه یا مؤثر بر اجراء آن میباشد، مطلع نمایند.

ماده ۹

پیوند ماده

استثنائات
هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات، صادرات یا گذر کالا بر اساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینههای ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانشناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طلا و یا نقره نخواهد بود، مشروط بر این‌که این اقدامات به گونهای اجراء نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آورد. همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به گونهای تلقی شود که هیچ یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشاء آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود میداند.

ماده ۱۰

پیوند ماده

حقوق مالکیت معنوی
طرفهای متعاهد برای فراهم نمودن حمایتهای کافی و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی مطابق با قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین المللی خود تلاش خواهند کرد.

ماده ۱۱

پیوند ماده

قواعد مبدأ
۱ـ محصولات تحت پوشش این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدأ مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه شایسته رفتار ترجیحی خواهد بود.
۲ـ برای توسعه بخشهای خصوصی صنعت هر یک از طرفهای متعاهد، معیارهای ارزش افزوده پایین‌تری برای محصولات ساخته یا تولیدشده توسط بخش‌های مزبور از طریق مذاکرات متقابل بررسی خواهدشد.

ماده ۱۲

پیوند ماده

اقدامات حفاظتی
۱ـ اگر محصولی به چنان نحو یا مقداری وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد میتواند، جز در اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر، موقتاً رفتار ترجیحی اعطاء شده بر اساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق درآورد.
۲ ـ هر گاه طرف متعاهدی بر اساس شرایط مذکور در بند (۱) این ماده اقدامی را اتخاذ کرده باشد، باید به طور همزمان طرف متعاهد دیگر و کارگروه تجاری مشترک که براساس ماده (۱۸) این موافقتنامه تشکیل می‌شود را از این امر مطلع سازد. کارگروه تجاری مشترک باید با طرفهای‌متعاهد مشورت‌نماید و بکوشد برای اصلاح آن وضعیت، بهتوافقی مرضیالطرفین دست یابد. اگر این مشورتها نتواند مسأله را حل نماید، درطی شصت روز از زمان ارجاع موضوع به کارگروه، موضوع براساس مقررات مواد(۱۸)و(۱۹) این موافقتنامه حل خواهد شد و طرف‌متعاهد متأثر از آن اقدام، حق خواهد داشت رفتار ترجیحی معادل با آن را پس بگیرد.

ماده ۱۳

پیوند ماده

اقدامات ضد قیمتشکنی
اگر هر یک از طرفهای متعاهد احراز کند که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمتشکنی رخ میدهد، میتواند عوارض ضد قیمتشکنی را نسبت به واردات محصولات قیمتشکنی شده وضع کند، مشروط بر آن‌که احراز کند که اثر قیمتشکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود میشود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به طور اساسی به تأخیر میاندازد.

ماده ۱۴

پیوند ماده

تراز پرداختها

۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویههای مقرر در این ماده، میتواند اقدامات محدودکنندهای را در خصوص انتقال وجوه برای معاملات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.

۲ ـ هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرحریزی ساز و کاری مرضیالطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی عملاً امکانپذیر نباشد، آنها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت نمایند. طرفهای متعاهد باید در خلال مشورت، کلیه راهحلهای ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.

۳ ـ اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضیالطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تراز پرداختها میتواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط بر این‌که آن اقدام:
الف) موجب ورود خسارت‌ غیرضروری به منافع ‌تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛
ب) طاقتفرساتر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛
پ) موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود؛
ت) به گونهای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوب‌تر از هیچ کشور ثالثی صورت نگیرد.

۴ـ چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ میکند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدود‌کننده کنار گذاشته شود، عدول کند.

ماده ۱۵

پیوند ماده

صدور مجدد و شرط کمبود داخلی

۱ـ در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور محصولی از یا به کشور ثالثی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونهای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد:
الف) ورود محصول مورد نظر را از آن کشور ثالث، از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا
ب) صدور محصول مورد نظر را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن محصول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به کشور ثالث مزبور صدور مجدد نشود.

۲ ـ به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدودکننده تجارت، جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادرکننده ضروری تلقی میگردد.

ماده ۱۶

پیوند ماده

انتقال وجوه
طرفهای متعاهد جز بر اساس حقوق و تعهدات مربوط خود در ارتباط با صندوق بینالمللی پول یا در صورتی که به گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد، باید اجازه دهند پرداختهای مربوط به معاملات حساب جاری آنها در چهارچوب این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات کشور متبوع خود، با ارزی صورت پذیرد که آزادانه قابل تبدیل باشد.

ماده ۱۷

پیوند ماده

استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
طرفهای متعاهد تضمین میکنند که استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی آنها به گونهای تهیه، وضع یا اعمال نخواهد شد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند.
بر این اساس طرفهای متعاهد تضمین میکنند:

الف ) هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی مربوط موجود و شرایط منطقهای صرفاً در حدی که برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه ضروری میباشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمی مبتنی خواهد بود و بدون دلائل کافی ادامه نخواهد یافت، و

ب ) هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل نخواهد بود. بدین منظور، استانداردها و مقررات فنی نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است و در این راستا باید خطراتی که عدم تحقق هدف مزبور میتواند ایجاد کند، مورد توجه قرار گیرد. این اهداف مشروع شامل اقداماتی است که در ماده (۹) این موافقتنامه ذکر شده است. در ارزیابی چنین خطراتی، عوامل مربوطی که مورد لحاظ قرار میگیرد شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فنآوری پردازش یا مصارف نهایی در نظر گرفته شده برای محصولات میباشد.

ماده ۱۸

پیوند ماده

کارگروه تجاری مشترک
۱ـ کارگروه تجاری مشترکی متشکل از مقامات طرفهای متعاهد تأسیس خواهد شد. کارگروه باید ابتدا در فاصله شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل سالی یک بار به منظور بررسی پیشرفت در اجراء این موافقتنامه تشکیل جلسه دهد.
۲ـ کارگروه باید در فاصله شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این موافقتنامه، آئین‌ کار خود را تدوین نماید.
۳ـ کارگروه همچنین میتواند هر کارگروه فرعی و یا گروه کاری را که لازم تشخیص دهد، برای منظورهای خاص تأسیس نماید.
۴ـ کارگروه باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون اظهارات هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که بر اجراء این موافقتنامه اثر گذارد فراهم نماید.
۵ ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید هر اظهاری را که ممکن است به‌وسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجراء این موافقتنامه را متأثر میسازد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد.

ماده ۱۹

پیوند ماده

حل و فصل اختلافات

۱ـ کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد که ممکن است از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه ناشی شود، در مرحله اول به طور دوستانه از طریق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر موضوع را ضمن ارسال یادداشتی به طرف متعاهد دیگر به هیأت داوری سه نفره متشکل از دو داور منصوب از سوی طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.

۲ـ در مواردی که اختلاف به هیأت داوری ارجاع میشود، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ دریافت اطلاعیه، داوری را منصوب خواهد نمود و داورانی که به این ترتیب به وسیله طرفهای متعاهد منصوب میشوند، ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور را انتخاب خواهند کرد. در صورتی که یکی از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری درخواست نماید که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.

۳ـ در هرحال، سرداور باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.

۴ـ در مواردی که قرار باشد سرداور به وسیله رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بینالمللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

۵ ـ هیأت داوری با در نظر گرفتن ترتیبات مورد توافق بین طرفهای متعاهد، آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود، مگر این‌که طرفهای متعاهد به‌گونه دیگری تصمیم گرفته باشند. هر یک از طرفهای متعاهد هزینههای مربوط به داور خود و حضور در رسیدگیهای هیأت داوری را متقبل خواهد شد. هزینههای مربوط به سرداور و سایر هزینههای داوری، بالمناصفه از سوی طرفهای متعاهد تأمین خواهد شد، مگر این‌که هیأت داوری به‌گونه دیگری تصمیم گرفته باشد.

۶ ـ طرفهای متعاهد باید تمام مساعدت خود را با هیأت داوری جهت بررسی و حل و فصل موضوع بنمایند.

۷ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع میباشد. درصورت عدم اجراء تصمیمات به‌وسیله هر یک از طرفهای متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.

ماده ۲۰

پیوند ماده

اصلاحیهها
۱ـ طرفهای متعاهد میتوانند از طریق توافق متقابل مفاد این موافقتنامه را اصلاح نموده و یا توسعه بخشند. بنابراین، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند پیشنهادهای خود را به منظور ترغیب آزادسازی بیشتر تجارت دوجانبه ارائه نماید. هر گونه اصلاحیهای که در مورد این موافقتنامه اعمال میشود، با رعایت مقررات ماده(۲۳) لازمالاجراء گردیده و جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد.
۲ـ اصلاحات پیوستهای (الف) و (ب) این موافقتنامه می‌تواند به طور مستقیم بین طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات با تبادل یادداشتهای دیپلماتیک لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۱

پیوند ماده

پیوستهایی که متعاقباً نهایی خواهد گردید
- پیوست (الف) شامل ترجیحات تعرفهای که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعطاء خواهد گردید و پیوست (ب) شامل ترجیحات تعرفهای که توسط شورای وزیران بوسنی و هرزگوین اعطاء خواهد گردید، و پیوست (پ) شامل قواعد مبدأ موافقتنامه، است که باید تا قبل از امضاء این موافقتنامه نهایی گردد.
تمامی این پیوستهای (الف) و (ب) و (پ) جزء لاینفک این موافقتنامه به‌شمار خواهدآمد.

ماده ۲۲

پیوند ماده

خاتمه موافقتنامه
هر یک از طرفهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را به وسیله ارسال اطلاعیهای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.

ماده ۲۳

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) پیوند ماده

لازمالاجراء شدن
این موافقتنامه سی‌روز پس از این‌که طرفهای متعاهد رعایت کامل الزامات و تشریفات مقرر در قانون اساسی خود را در ارتباط با این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند، لازمالاجراء خواهد گردید.
برای گواهی به مطالب فوق، امضا کنندگان زیر که به وسیله دولتهای متبوع خود از اختیار لازم برخوردار میباشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و سه‌ماده و سه پیوست در تهران در تاریخ ۲۵آذرماه سال۱۳۸۷ هجری‌شمسی مطابق ‌با ۱۵ دسامبر سال ۲۰۰۸میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، بوسنیایی، کرواتی، صربی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران شورای وزیران بوسنی و هرزگوین
دکتر سید مسعود میرکاظمی ملادن زیرویویچ
وزیر صنعت، معـدن و تجارت وزیرتجارت‌خارجی و روابط اقتصادی

اصلاحیه‌ها (۱)

1. اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
   به‌موجب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت

   متن پیشین:
   ماده ۲۳ـ لازمالاجراء شدن
   این موافقتنامه سی‌روز پس از این‌که طرفهای متعاهد رعایت کامل الزامات و تشریفات مقرر در قانون اساسی خود را در ارتباط با این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند، لازمالاجراء خواهد گردید.
   برای گواهی به مطالب فوق، امضا کنندگان زیر که به وسیله دولتهای متبوع خود از اختیار لازم برخوردار میباشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
   این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و سه‌ماده و سه پیوست در تهران در تاریخ ۲۵آذرماه سال۱۳۸۷ هجری‌شمسی مطابق ‌با ۱۵ دسامبر سال ۲۰۰۸میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، بوسنیایی، کرواتی، صربی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
   از طرف از طرف
   دولت جمهوری اسلامی ایران شورای وزیران بوسنی و هرزگوین
   دکتر سید مسعود میرکاظمی ملادن زیرویویچ
   وزیر بازرگانی وزیرتجارت‌خارجی و روابط اقتصادی

پیوست الف )

فهرست کالاهایی پیشنهادی از طرف بوسنیایی جهت اخذ تعرفه ترجیحی از جمهوری اسلامی ایران

پیوست ب )

فهرست کالاهای پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای از بوسنی و هرزگوین

پیوست پ )

با توجه به تعریف محصولات « دارای مبدأ » و روشهای همکاری اداری

ماده ۱

پیوند ماده

قواعد مبدأ توافق شده
آنچه در ادامه می‌آید قواعد مبدأ حاکم بر امتیازات تجاری رد و بدل‌شده بین جمهوری اسلامی ایران « ایران» و بوسنی و هرزگوین « بوسنی و هرز گوین» است که از این پس براساس موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین با عنوان « طرفهای متعاهد» خوانده خواهند شد.

ماده ۲

پیوند ماده

عنوان کوتاه، آغاز، اجراء و اعمال
۱) این قواعد، قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ بوسنی و هرزگوین نامیده خواهد شد.
۲) این ضمیمه همراه با اجراء موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ بوسنی و هرزگوین لازم الاجراء خواهد شد
ماده۳ـ تعاریف
از لحاظ این ضمیمه :
الف ـ « ساخت» یعنی هر نوع عملیات یا فرآوری، از جمله مونتاژ یا عملیات خاص؛
ب ـ « ماده» یعنی هر نوع جزء، مادة خام یا قطعه و غیره که در ساخت محصول به کار می‌رود؛
پ ـ « محصول» یعنی هر نوع کالای صنعتی و کشاورزی و استخراجی یا معدنی در اشکال خام، نیمه فرآوری شده و فرآوری شده آن؛
ت ـ « کالا» یعنی مواد و محصولات؛
ث ـ « ارزش گمرکی» یعنی ارزش معاملاتی کالاهای وارده که عبارت‌است از قیمتی که هنگام فروش کالا جهت صدور به کشور واردکننده عملاً پرداخت‌شده یا قابل پرداخت می‌باشد به اضافة سایر هزینه‌ها و تعدیلات قابل اعمال. در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را بر مبنای ارزش معاملاتی تعیین نمود، ارزش مذکور با استفاده از یکی از روش‌های زیر تعیین خواهد شد:
۱ـ ارزش معاملاتی کالاهای همسان
۲ـ ارزش معاملاتی کالاهای مشابه
۳ـ روش ارزش قیاسی
۴ـ روش ارزش انعطاف‌پذیر
ج ـ « قیمت تحویل در محل کارخانه» عبارت از قیمتی است که در کشور یکی از طرفهای متعاهد در محل کارخانه برای محصول موردنظر به تولیدکننده‌ای که آخرین عملیات یا فرآوری محصول به مباشرت او انجام شده، پرداخت می‌شود مشروط بر این که ارزش کلیه مواد به کار رفته در محصول با کسر هر گونه مالیات داخلی که هنگام صدور محصول به‌دست‌آمده مسترد می‌شود، در قیمت مذکور منظور شده باشد.
چ ـ « ارزش مواد» یعنی ارزش گمرکی مواد به‌کار رفته در یک محصول دارای مبدأ خارج از قلمرو در هنگام واردات، یا چنانچه این ارزش مشخص نبوده و قابل تعیین نباشد، اولین قیمت قابل تعیین که در آن طرف متعاهد برای مواد پرداخت گردیده‌است؛
ح ـ « ارزش مواد دارای مبدأ» یعنی ارزش موادی که در بند فرعی (ج) تعریف گردیده با اعمال تغییرات ضروری؛
خ ـ « ارزش افزوده» عبارت‌است از قیمت تحویل در کارخانه منهای ارزش گمرکی هریک از مواد به کار رفته که مبدأ آنها طرف متعاهد دیگر است یا در مواردی که ارزش گمرکی مشخص نباشد یا نتوان آن را تعیین نمود، اولین قیمت قابل تأیید که در یکی از طرف‌های متعاهد برای آن مواد پرداخت شده‌است.
د ـ « فصول» و « عناوین» یعنی فصول و عناوین (کدهای چهار رقمی) نمانکلاتور نظام هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری کالاها که در این ضمیمه « نظام هماهنگ» یا «H.S» نامیده می‌شود.
ذ ـ « طبقه‌بندی شده» اطلاق می‌شود به طبقه‌بندی یک محصول یا ماده تحت یک عنوان خاص؛
رـ « محموله» اطلاق می‌شود به محصولاتی که یک صادرکننده به طورهمزمان به یک گیرنده می‌فرستد، یا حمل آنها از صادرکننده به گیرنده با یک سند واحد حمل انجام می‌شود، یا در صورت نبودن چنین سندی، تحت پوشش یک فاکتور واحد قرار می‌گیرد.
زـ « قلمرو» قلمروهای آبی را شامل می شود؛

ماده ۴

پیوند ماده

تعیین مبدأ
محصولات مذکور در پیوستهای (الف وب) موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ بوسنی و هرزگوین که از یکی از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر وارد می‌گردد در صورتی شایسته رفتار ترجیحی خواهد بود که الزامات این قواعد مبدأ را رعایت کرده باشد.

ماده ۵

پیوند ماده

ادعا در زمان ورود
واردکننده محصولات باید در زمان ورود آنها
الف) اظهار کند که محصولات مورد نظر تولید یا ساخت یکی از طرفهای متعاهد و شایسته برخورداری از امتیازات ترجیحی است؛ و
ب) مدارک تعیین شده این قواعد را که عبارت است از گواهی مبدأ ضمیمه شده به قواعد مبدأ ایران ـ بوسنی و هرزگوین، ارائه کند.

ماده ۶

پیوند ماده

محصولات دارای مبدأ
محصولات تحت پوشش موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران ـ بوسنی و هرزگوین که از یک طرف متعاهد به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد و باتوجه به تعریف مذکور در ماده(۱۵) این ضمیمه به طور مستقیم حمل شده است، اگر الزامات مربوط به مبدأ را طبق هر یک از شروط ذیل رعایت کنند شایسته برخورداری از امتیازات ترجیحی خواهند بود. این شروط عبارت است از:

الف ) محصولاتی که با توجه به تعریف مذکور در ماده (۷)، تماماً در طرف متعاهد صادرکننده تولید شده یا به‌دست آمده است، یا

ب ) محصولاتی که تماماً در طرف متعاهد صادرکننده تولید نشده و به دست نیامده است، مشروط به آن‌که این محصولات طبق ماده(۸)، شایسته رفتار ترجیحی شناخته شود.

ماده ۷

پیوند ماده

محصولات کلاً تولید شده یا به‌دست آمده

۱ـ اقلام زیر به عنوان محصولات کلاً تولید شده یا به‌دست آمده در کشور طرف متعاهد صادر کننده تلقی خواهد شد.
الف ـ محصولات معدنی که از خاک یا از بستر دریای آن کشور استخراج می‌شود؛
ب ـ سبزیجات که در آن کشور برداشت می‌شود؛
پ ـ حیوانات زنده که در آن کشور زاده شده و پرورش می‌یابد؛
ت ـ محصولات به‌دست آمده از حیوانات زنده که در آن کشور پرورش می‌یابند؛
ث ـ محصولاتی که از طریق شکار یا ماهیگیری در آن کشور به‌دست می‌آید؛
ج ـ محصولات صید دریایی و سایر محصولات دریایی که از شناور‌های خارج از قلمرو آبی هر یک از طرفهای متعاهد به‌دست می‌آید؛
چ ـ محصولاتی که در کشتی‌های کارخانه‌دار آن کشور منحصراً از محصولات مذکور در بند فرعی (ج) ساخته می‌شود؛
ح ـ اشیاء مستعمل گردآوری شده در آن کشور که فقط به منظور بازیافت مواد خام مناسب می‌باشد، از جمله لاستیک مستعمل وسائط نقلیه که فقط برای روکش‌کردن یا استفاده به عنوان ضایعات مناسب است.
خ ـ ضایعات و قراضه‌هایی که از عملیات تولیدی انجام شده در آن کشور حاصل می‌شود.
د ـ محصولات استخراج شده از بستر دریا یا خاک تحت الارضی خارج از قلمرو آبی مشروط بر این که آن کشور نسبت به بهره‌برداری از آنها دارای حق انحصاری باشد.
ذ ـ کالاهایی که در آن کشور منحصراً از محصولات مندرج در بند (الف) تا (د) تولید می‌شود.

۲ـ اصطلاحات « شناورهای آن کشور» و « کشتی‌های کارخانه‌دار آن کشور» در بند(۱) « ج» و « چ» فقط به شناورها و کشتی‌های کارخانه‌داری اطلاق می‌شود که:
الف) در کشور یکی از طرفهای متعاهد به ثبت رسیده یا دارای سابقه باشد؛
ب) دارای پرچم یکی از طرف‌های متعاهد باشد؛
پ) حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) از مالکیت آنها به اتباع طرف‌های متعاهد یا به شرکتی تعلق داشته باشد که دفتر مرکزی آن در کشور یکی از طرف‌های متعاهد واقع است و مدیر یا مدیران، رئیس هیأت مدیره یا رئیس هیأت نظارتی و اکثریت اعضاء این هیأت‌ها تبعة یکی از طرف‌های متعاهد باشند و به علاوه در مورد شراکتها و شرکتهای با مسؤولیت محدود حداقل نیمی از سرمایه متعلق به یکی از طرف‌های متعاهد یا سازمانهای بخش عمومی آن یا اتباع یکی از طرف‌های متعاهد باشد؛
ت) ناخدا و افسران آن اتباع یکی از طرف‌های متعاهد باشند، و
ث) حداقل هفتادوپنج‌درصد(۷۵%) از خدمة آن تبعة یکی از طرف‌های متعاهد باشد.

ماده ۸

پیوند ماده

محصولاتی که تماماً در یکی از طرفهای متعاهد تولید نشده یا به‌دست نیامده است.
در مفهوم بند « ب» ماده (۶) محصولاتی که روی آنها کار یا فرآوری انجام گرفته و در نتیجه مجموع ارزش کل مواد، قطعات یا محصولاتی که مبدأشان کشوری غیر از طرف متعاهد صادرکننده است یا مبدأشان نامعلوم است از پنجاه‌درصد (۵۰%) ارزش تحویل در محل کارخانه (ex-works) محصولات تولیدشده یا به‌دست آمده تجاوز نمی‌کند و فرآیند نهایی ساخت نیز در داخل قلمرو طرف‌متعاهد صادرکننده انجام‌گرفته‌است شایسته برخورداری از امتیازات ترجیحی خواهد بود، مشروط به آن‌که معیارهای مربوطه را رعایت کنند.
ارزش مواد، قطعات یا محصولات فاقد مبدأ عبارت خواهد بود از :

الف ) ارزش بهای کالا، هزینه بیمه و حمل (CIF) یا کرایه حمل و بیمه تا مقصد (CIP) مواد، قطعات یا محصولات در زمان واردات، در مواردی که قابل اثبات باشد؛ یا

ب ) در مورد مواد، قطعات یا محصولاتی که مبدأشان نامعلوم است، اولین قیمتی که می‌توان مشخص کرد در سرزمین طرف متعاهد صادرکننده برای آنها پرداخت شده است.

ماده ۹

پیوند ماده

عملیات یا فرآوری ناکافی

۱ـ بدون این که خدشه‌ای به مفاد بند (۲) وارد شود، عملیات یا فرآوری‌های زیر از لحاظ ایجاد مبدأ برای محصولات غیرکافی تلقی می‌شود، صرف‌نظر از این که شرایط مقرر در ماده(۸) تأمین شده یا نشده باشد.
الف) عملیات مربوط به حفظ محصولات برای تضمین آن‌که محصولات در جریان حمل و نگهداری در انبار، در وضعیت مطلوب باقی می‌مانند.
ب) تقسیم کردن و جمع کردن بسته‌ها.
پ) شست ‌و شو دادن، پاک کردن، برداشتن گرد و غبار، اکسید، روغن، رنگ کردن و سایر پوشش‌دادنها.
ت) اطو کشی یا فشردن (پرس کردن) منسوجات.
ث) عملیات ساده رنگ کردن و جلا دادن (پرداختن).
ج) بی سبوس‌کردن، سفیدکردن جزئی یا کمی، جلا دادن، لعاب دادن حبوبات و برنج.
چ) عملیات رنگ کردن شکر و شکل دادن قند کلوخه.
ح) پوست کندن، درآوردن پوست از میوه ها، خشکبار و سبزیجات.
خ) تیز کردن، تراشیدن ساده و بریدن و تراش دادن ساده.
د) الک کردن، غربال کردن، دسته‌بندی‌کردن، طبقه‌بندی کردن، درجه‌بندی کردن، تطبیق دادن (از جمله قرار دادن اشیاء در مجموعه‌ها).
ذ) قرار دادن ساده در بطری‌ها، قوطی‌ها، فلاسک‌ها، کیسه‌ها، جعبه‌ها و صندوق‌ها، قرار دادن روی صفحه یا تخته و تمامی دیگر عملیات ساده بسته بندی.
ر) چسباندن یا چاپ‌کردن علامت، برچسب، آرم و سایر علامتهای مشخص‌کننده مشابه بر روی محصولات یا بسته بندی آنها.
ز) مخلوط کردن ساده محصولات اعم از این‌که از یک نوع باشد یا نباشد.
ژ) سرهم‌کردن ساده قطعات اشیاء برای ایجاد شیء کامل یا تجزیه محصولات به قطعات.
ک) مجموعه‌ای از دو یا چند عملیات مذکور در بندهای(الف)تا (ژ).
گ) کشتار حیوانات.
ق) بسته بندی.

۲ـ به منظور تشخیص این که آیا عملیات یا فرآوری انجام شده بر روی محصول معینی باید در مفهوم بند(۱)غیرکافی تلقی شود یا خیر، کلیة عملیات انجام شده در یکی از طرفهای متعاهد بر روی محصول مذکور مجموعاً و به طور یک‌جا در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۱۰

پیوند ماده

واحد کیفیت
از لحاظ این قواعد، کالاها، مواد و محصولات بر مبنای قواعد عمومی ناظر بر تفسیر نظام هماهنگ شده طبقه‌بندی خواهد شد.

ماده ۱۱

پیوند ماده

متفرعات، قطعات یدکی و ابزارآلات
متفرعات، قطعات یدکی و ابزارآلاتی که به همراه یک دستگاه، ماشین، ادوات یا وسیله نقلیه ارسال می‌شود و متعارفاً جزئی از آن به شمار می‌رود و در قیمت مربوطه منظورشده و دارای فاکتور جداگانه‌ای نیست، بخشی از تجهیزات، ماشین، ادوات یا وسیله نقلیة مورد بحث تلقی خواهد شد.

ماده ۱۲

پیوند ماده

مجموعه‌ها
هر گاه اجزاء تشکیل‌دهنده مجموعه‌ها حائز شرایط مبدأ باشند، مجموعه‌ها نیز بر حسب تعریف مندرج در قاعدة عمومی سه نظام هماهنگ، دارای شرایط مبدأ خواهد بود. با وجود این، هنگامی که یک مجموعه متشکل از محصولات دارای مبدأ و فاقد مبدأ باشد، مجموعه مذکور مشروط بر این‌که ارزش محصولات فاقد مبدأ بیش از پانزده‌درصد(۱۵%) قیمت تحویل در کارخانه (ex-work) مجموعه نباشد کلاً واجد شرایط مبدأ شناخته خواهد شد.

ماده ۱۳

پیوند ماده

عناصر خنثی
به منظور تشخیص این ‌که آیا محصولی واجد شرایط مبدأ می‌باشد یا خیر، لزومی نخواهد داشت که مبدأ اقلام زیر نیز که ممکن است در ساخت آن محصول به کار رفته باشد، احراز شود :
الف ـ انرژی و سوخت
ب ـ دستگاهها و تجهیزات
پ ـ ماشین‌آلات و ابزار
ت ـ کالاهایی که در ترکیب نهایی محصول وارد نشده و قرار نیست وارد شود.

ماده ۱۴

پیوند ماده

اصل قلمرو گرایی

۱ـ شرایط مربوط به احراز خصوصیت مبدأ مندرج در فصل (۲) باید به طور مستمر و در تمام زمانها در جمهوری اسلامی ایران یا بوسنی و هرزگوین رعایت و اعمال شود.

۲ـ در مواردی که کالاهای دارای مبدأ که از جمهوری‌اسلامی ایران یا بوسنی و هرزگوین به کشور دیگری صادرشده، مرجوع می‌گردد باید فاقد مبدأ تلقی شود مگر این که برای مقامات گمرکی ثابت شود که:
الف) کالاهای مرجوعه همان کالاهای صادر شده است؛ و
ب) در مورد این کالاها هیچ‌گونه عملیاتی فراتر از آنچه که برای حفظ آنها در شرایط مطلوب در زمان توقف در آن کشور یا در حین صادرات ضروری بوده، انجام نشده است.

ماده ۱۵

پیوند ماده

حمل مستقیم

۱ـ رفتار ترجیحی مقرر در این موافقتنامه تنها شامل محصولاتی است که بر طبق الزامات این پیوست به طور مستقیم بین طرفهای متعاهد حمل می‌شود. مع‌هذا محصولاتی که یک محمولة واحد را تشکیل می‌دهد می‌توان برحسب ضرورت از طریق سایر قلمروها و با انتقال از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر یا نگهداری موقت در انبار حمل نمود مشروط بر این که این محموله‌ها در کشور محل عبور (ترانزیت) یا نگهداری، تحت نظارت مقامات گمرکی قرار گرفته و در مورد آنها هیچ‌گونه عملیاتی به غیر از تخلیه و بارگیری مجدد یا عملیات مربوط به حفظ کالا در شرایط مطلوب، انجام نشود.
محصولات دارای مبدأ را می‌توان به وسیله خط لوله از طریق قلمرو غیر از قلمرو طرفهای متعاهد حمل نمود.

۲ـ شواهد لازم دالّ بر رعایت و تأمین شرایط مندرج در بند(۱) باید با تسلیم مدارک زیر به مقامات گمرکی کشور واردکننده ارائه گردد:

الف ) یک سند واحد حمل که حمل کالا از کشور صادرکننده و عبور آن از کشور محل عبور (ترانزیت) را نشان دهد؛ یا

ب ) گواهی صادرشده به وسیلة مراجع ذی‌صلاح مربوطه در کشور محل عبور (ترانزیت) که حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱ـ شرح دقیق محصولات
۲ـ تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد محصولات و برحسب مورد نام کشتی یا سایر وسایل حمل مورد استفاده؛ و
۳ـ گواهی وضعیتی‌که کالاها در حین عبور (ترانزیت) در آن وضعیت بوده؛ یا

پ ) در صورت نبود این اسناد، هر گونه مدارک معتبر دیگر

ماده ۱۶

پیوند ماده

نمایشگاهها

۱ـ محصولات حائز شرایط مبدأ که به منظور شرکت در نمایشگاه به خارج از قلمرو طرفهای متعاهد فرستاده می‌شود و پس از نمایش جهت واردات به یک طرف متعاهد فروخته می‌شود، هنگام ورود به آن کشور مشمول استفاده از مقررات موافقتنامه خواهد بود، مشروط بر این‌که برای مقامات گمرکی مسجل شود که :
الف ـ صادرکنـنده، محصولات موردنظـر را از قلمرو یک طرف متعاهد به کـشور محل برگزاری نمایشگاه فرستاده و در آنجا به معرض نمایش گذاشته باشد.
ب ـ محصولات مورد نظر به‌وسیله صادرکننده به شخصی در یک کشور متعاهد فروخته شده یا به نحو دیگری واگذار گردیده‌باشد.
پ ـ محصولات در خلال برگزاری نمایشگاه یا بلافاصله پس از آن در همان وضعیتی که برای نمایش ارسال شده‌بودند، حمل گردیده‌باشد.
ت ـ محصولات مورد نظر از زمان ارسال جهت نمایش، به منظور دیگری جز ارائه در نمایشگاه به کار گرفته نشده باشند.

۲ـ گواهی مـبدأ باید بر طبق مقررات مندرج در عنوان (۴) صادر یا تهیه‌گردد و به رسم معمول به مقامات گمرکی کشور واردکننده تسلیم شود. نام و نشانی نمایشگاه نیز باید در گواهی قید گردد. در صورت لزوم ممکن است، مدارک اضافی مستند دیگری راجع به شرایطی که محصولات تحت آن به نمایش گذاشته شده‌است، مطالبه شود.

۳ـ بند (۱) ناظر بر هرگونه نمایشگاه اعم از بازرگانی، صنعتی، کشاورزی یا هنرهای دستی و نیز بازار مکاره یا نمایشهای عمومی مشابه آنها است که به منظور اهداف شخصی در فروشگاهها یا مکانهای کسب و تجارت برای فروش اجناس خارجی برگزار نمی‌شود و در طول نمایشگاه محصولات تحت نظارت گمرک قرار دارد.

ماده ۱۷

پیوند ماده

شرایط عمومی
محصولاتی که مبدأ آنها یک طرف متعاهد است، هنگام ورود به قلمرو طرف متعاهد دیگر با ارائه گواهی مبدأ (فرم الف) که نمونه آن پیوست این ضمیمه می‌باشد، از مزایای این موافقتنامه برخوردار خواهد شد.

ماده ۱۸

پیوند ماده

نحوة صدور گواهی مبدأ فرم (الف)
۱ـ فرم (الف) گواهی مبدأ بنا به درخواست کتبی صادر کننده یا به مسؤولیت او با درخواست نماینده مجاز وی از سوی مقامات ذی‌صلاح مربوطه کشور صادر کننده محصول، صادر می‌شود.
۲ـ برای این منظور، صادرکننده یا نماینده مجاز وی باید فرم (الف) گواهی مبدأ را پرکند. این فرم‌باید به زبان انگلیسی و بر طبق مقررات و قوانین داخلی کشور صادرکننده پر شود. چنانچه فرم ‌با دست پر ‌می‌شود باید از جوهر و حروف بزرگ استفاده کرد. شرح محصولات باید در مربعی که مخصوص این امر در نظر گرفته شده درج شود و هیچ‌گونه جای خالی سفید در آن گذاشته نشود. در مواردی که مربع مذکور کاملاً با نوشته پر نمی‌شود، باید یک خط افقی زیر آخرین سطر شرح محصول کشیده‌شود و قسمت خالی با کشیدن خط ضربدر بسته شود.
۳ـ صادرکننده‌ای که متقاضی صدور فرم (الف) گواهی مبدأ می باشد باید آماده باشد تا در هر زمان هر گونه مدرکی دال بر تأیید مبدأ محصولات مورد نظر را که از سوی مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط کشور صادرکننده که فرم (الف) گواهی مبدأ در آنجا صادر می‌شود، درخواست شود تسلیم داشته و همچنین سایر شرایط مندرج در این ضمیمه را تأمین نماید.
۴ـ فرم (الف) گواهی مبدأ در صورتی به‌وسیله مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط یک طرف متعاهد صادر می‌شود که محصولات مورد نظر به عنوان محصولات دارای مبدأ در یکی از طرفهای متعاهد تلقی شده و سایر شرایط ضمیمه حاضر نیز تأمین شده باشد.
۵ ـ مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط صادر کنندة فرم (الف) گواهی مبدأ هر گونه اقدامی را که جهت رسیدگی به اصالت مبدأ محصولات و تأمین سایر شرایط این ضمیمه مقتضی بدانند، انجام خواهند داد. برای این منظور، مقامات مذکور حق دارند هر گونه سند لازم را مطالبه کرده و هر گونه بازرسی و کنترلی را که مقتضی بدانند در مورد حسابهای صادرکننده به‌عمل آورند. مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط صادرکننده گواهی، همچنین باید اطمینان حاصل کنند که فرم مذکور در بند(۲) به‌طور صحیح پر شده‌است. مقامات مذکور به ویژه باید اطمینان حاصل کنند شرح محصولات به نحوی پر شود که امکان اضافه نمودن مطالب به قصد تقلب را کاملاً منتفی سازد.
۶ ـ محل و تاریخ صدور فرم (الف) گواهی مبدأ باید در خانه (۱۱) (بوسنی و هرزگوین)، (۱۲) (ایران) گواهی درج گردد.
۷ـ فرم (الف) گواهی مبدأ توسط مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط صادر و به محض این‌که صادرات عملاً انجام گیرد یا از انجام آن اطمینان حاصل شود، در اختیار صادر کننده گذاشته می‌شود.

ماده ۱۹

پیوند ماده

صدور فرم (الف) گواهی مبدأ به صورت عطف به ماسبق

۱ـ علی‌رغم بند(۷) ماده (۱۸) در موارد استثنائی می‌توان فرم(الف) گواهی ‌مبدأ را پس‌از انجام صادرات محصول‌ذی‌ربط صادر نمود، به شرط این‌که:
الف ـ گواهی مذکور به علت سهو یا حذف غیر عمدی یا اوضاع و احوال خاص همزمان با صدور کالا صادر نشده‌باشد، یا
ب ـ برای مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط ثابت شود که یک فرم (الف) گواهی مبدأ صادرشده، لیکن بنا به دلایل فنی در مرحله ورود کالا مورد قبول واقع نشده‌است.

۲ـ به منظور اجراء بند(۱)، صادر کننده باید در تقاضای خود محل و تاریخ صدور محصولات را که فرم (الف) گواهی مبدأ برای آنها درخواست می‌شود، ذکر و علت تقاضا را نیز بیان نماید.

۳ـ مقامات ‌ذی‌صلاح ذی‌ربط تنها در صورتی می‌توانند نسبت به صدور فرم (الف) گواهی مبدأ به‌طور عطف به ماسبق اقدام نمایند که محرز شود اطلاعات ارائه شده در تقاضای صادر کننده با اطلاعات موجود در پرونده مربوطه مطابقت دارد.

۴ـ در مواردی که فرم (الف) گواهی مبدأ به‌طور عطف‌به‌ماسبق صادر می‌شود، عبارت زیر باید روی آن قید گردد:
« صادره به‌طور عطف به ماسبق».
۵ ـ عبارت مذکور در بند (۴) در خانة (۴) (ملاحظات) فرم (الف) گواهی مبدأ قید خواهد شد.

ماده ۲۰

پیوند ماده

صدور المثنی فرم (الف) گواهی مبدأ
۱ـ در صورت سرقت، مفقود شدن یا از بین رفتن فرم (الف) گواهی مبدأ، صادرکننده می‌تواند از مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط که گواهی مذکور را صادر کرده‌اند، بخواهد بر اساس مدارک صادراتی موجود نزد آنان المثنی‌برای آن صادر نمایند.
۲ـ المثنایی که به این ترتیب صادر می‌شود باید حاوی عبارت زیر باشد :
« المثنی».
۳ـ عبارت مذکور در بند(۲) در خانه (۴) (ملاحظات) المثنی فرم (الف) گواهی مبدأ قید خواهد شد.
۴ـ المثنایی که باید تاریخ صدور نسخه اصل فرم (الف) گواهی مبدأ را داشته‌باشد از همان تاریخ قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۲۱

پیوند ماده

صدور فرم (الف) گواهی مبدأ بر اساس گواهی مبدأ که قبلاً صادر یا تهیه شده‌است
هنگامی که محصولات دارای مبدأ در قلمرو طرف متعاهد تحت نظارت اداره گمرک گذاشته می‌شود، می‌توان گواهی مبدأ اولیه را با یک یا چند فرم (الف) گواهی مبدأ جایگزین کرد تا ارسال تمامی یا بخشی از محصولات مورد نظر به نقاط دیگری در قلمرو طرف متعاهد امکان‌پذیر گردد. فرم (الف) گواهی (ها) مبدأ جایگزین توسط مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط صادر خواهد شد.

ماده ۲۲

پیوند ماده

جداسازی از لحاظ حسابداری
۱ـ در مواردی که جدا نگهداشتن موجودی مواد دارای مبدأ و فاقد مبدأ که نظیر هم بوده و به جـای یکدیگر قابل استـفاده باشد، سبب ایجاد هزینـه قابل ملاحظه و مشکلات عمده می‌گردد، مقامات گمرکی می‌توانند بنا به درخواست کتبی افراد ذی‌ربط اجازه دهند که برای مـدیریت این گونـه موجودی‌ها از روش « جداسازی حسابداری» استفاده شود.
۲ـ این روش باید تضمین‌کند که در یک دورة معین تعداد محصولاتی که به‌دست می‌آید و می‌توان آنها را « دارای مبدأ» تلقی کرد برابر با همان تعدادی است که چنانچه‌جداسازی فیزیکی موجودی اعمال می‌شد، به‌دست می‌آمد.
۳ـ مقامات می‌توانند اعطاء این اجازه را به شرایطی که مقتضی می‌دانند مشروط نمایند.
۴ـ این روش ثبت شده و بر مبنای اصول عمومی حسابداری که در کشور محل تولید محصول متداول است، اعمال خواهد گردید.
۵ ـ برای آن مقدار از محصولات که می‌توان آنها را دارای مبدأ تلقی کرد، استفاده‌کننده از این تسهیلات می‌تواند بر حسب مورد مدارک دالّ بر اثبات مبدأ را صادر کند یا صدور آن را خواستار شود. بنا به درخواست مقامات گمرکی، استفاده‌کننده از این روش باید ضمن شرحی نحوة محاسبه این مقادیر را توضیح دهد.
۶ ـ مقامات ذی‌ربط چگونگی استفاده از این اجازه را زیر نظر خواهند داشت و هرگاه ذی‌نفع از اجازه مذکور به‌هر نحوی از انحاء سوء استفاده کند یا نتواند سایر شرایط مقرر در این پیوست را تأمین نماید، مقامات می‌توانند نسبت به لغو اجازه در هر زمانی که مقتضی بدانند اقدام کنند.

ماده ۲۳

پیوند ماده

اعتبار گواهی مبدأ
گواهی مبدأ از تاریخ صدور در کشور صادر کننده شش (۶) ماه اعتبار خواهد داشت و باید در ظرف همین مدت به مقامات گمرکی کشور وارد کننده تسلیم شود.
گواهیهای مبدأ که پس از انقضاء مدت مذکور در بند(۱) به مقامات گمرکی کشور وارد کننده تسلیم می‌شود، در صورتی جهت اعمال رفتار ترجیحی پذیرفته خواهد شد که عدم ارائه آنها در مدت مقرر ناشی از اوضاع و احوال استثنائی باشد.
در سایر مواردی که تسلیم گواهی های مبدأ با تأخیر انجام می‌شود، مقامات گمرکی کشور وارد کننده در صورتی می‌توانند آنها را بپذیرند که محصولات موضوع گواهی قبل از انقضاء تاریخ نهائی مذکور ارائه شده باشد.

ماده ۲۴

پیوند ماده

ارائه گواهی مبدأ
گواهیهای مبدأ بر طبق روشهای معمول در کشور واردکننده به مقامات گمرکی کشور مذکور تسلیم خواهد شد. مقامات نامبرده ممکن است ترجمه گواهی یاد شده را نیز مطالبه نمایند و همچنین از وارد کننده بخواهند که شرحی به اظهارنامه واردات منضم نماید مبنی بر این‌که کالاهای مورد بحث با شرایط لازم برای اجراء این موافقتنامه مطابقت دارد.

ماده ۲۵

پیوند ماده

واردات به دفعات
در مواردی که بنا به درخواست واردکننده و با شرایطی که توسط مقامات گمرکی کشور واردکننده تعیین می‌شود محصولاتی به صورت پیاده شده یا سوار نشده در مفهوم قاعدة عمومی (۲)، « الف» نظام هماهنگ‌شده تحت قسمتهای شانزدهم و هفدهم یا عناوین تعرفه‌ای شماره (۷۳۰۸) و (۹۴۰۶) نظام هماهنگ شده به‌دفعات وارد می‌شود، هنگام وارد شدن اولین محموله یک گواهی مبدأ واحد برای این‌گونه محصولات به مقامات گمرکی تسلیم خواهد شد.

ماده ۲۶

پیوند ماده

مدارک پشتیبان
مدارک مذکور در بند (۳) ماده (۱۸) که منظور از آنها اثبات این موضوع است که محصولات مندرج در فرم (الف) گواهی مبدأ را می‌توان به عنوان محصولات دارای مبدأ یکی از طرفهای متعاهد دانست و این محصولات سایر شرایط این ضمیمه را نیز تأمین می‌کند، شامل از جمله اسناد زیر خواهد بود:
الف ـ شواهد مستقیم در مورد فرایندهایی که توسط صادرکننده یا فروشنده جهت به‌دست آوردن کالاهای مورد بحث انجام شده‌است و به عنوان مثال در حسابها یا دفاتر داخلی او منعکس است.
ب ـ مدارکی که واجد شرایط مبدأ بودن مواد به کار رفته را ثابت کند و در یکی از کشورهای متعاهد که این مدارک بر طبق قوانین داخلی مورد استفاده ‌است، صادر یا تهیه شده‌ باشد.
پ ـ مدارکی که انجام عملیات یا فرآوری مواد در یکی از کشورهای متعاهد را ثابت کند و در همان کشور که این مدارک بر طبق قوانین داخلی مورد استفاده‌است، صادر یا تهیه شده‌باشد.
فرم (الف) گواهی مبدأ و یا فاکتور اظهارنامه که واجد شرایط مبدأ بودن مواد به کار رفته را ثابت کند و در یکی از طرفهای متعاهد بر طبق قواعد مبدأیی که مطابق با قواعد این ضمیمه صادر یا تهیه شده باشد.

ماده ۲۷

پیوند ماده

حفظ گواهی مبدأ و مدارک پشتیبان
۱ـ صادر کننده‌ای که متقاضی صدور فرم (الف) گواهی مبدأ است، مدارک مذکور در بند (۳) ماده (۱۸) را باید حداقل به مدت سه سال نگهداری نماید.
۲ـ مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط کشور صادر کننده محصول که فرم (الف) گواهی مبدأ را صادر می‌کنند فرم درخواست مذکور در بند (۲) ماده (۱۸) را باید حداقل به مدت سه سال نگهداری نمایند.
۳ـ مقامات گمرکی کشور واردکننده فرم (الف) گواهی‌های مبدأ و فاکتور اظهارنامه تسلیم شده به آنها را باید حداقل به مدت سه سال نگهداری نمایند.

ماده ۲۸

پیوند ماده

مغایرت و اشتباهات اداری
۱ـ کشف مغایرتهای جزئی بین مندرجات گواهی مبدأ و مندرجات اسنادی که جهت انجام تشریفات ورود کالا به ادارة گمرک ارائه می‌شود، فی‌نفسه موجب سلب اعتبار گواهی مبدأ نخواهد شد، مشروط بر این‌که به نحو مقتضی محرز شود که گواهی مبدأ با مشخصات محصولات ذی‌ربط مطابقت دارد.
۲ـ اشتباهات اداری آشکار از قبیل اشتباه در ماشین‌نویسی گواهی مبدأ موجب ردّگواهی نمی‌شود، مشروط بر این‌که این‌گونه اشتباهات به نحوی نباشد که نسبت به صحت مندرجات گواهی ایجاد شبهه نماید.

ماده ۲۹

پیوند ماده

مساعدت متقابل
۱ـ مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط طرفهای متعاهد باید نمونة مهرهای مورد استفاده توسط مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط صادر کنندة فرم (الف) گواهی مبدأ و نشانی مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط را که مسؤول بررسی اصالت این گواهی‌ها هستند، در اختیار یکدیگر قرار دهند.
۲ـ به منظور اطمینان از حُسن اجراء این ضمیمه، طرفهای متعاهد از طریق سازمانهای گمرک و مراجع مجاز ذی‌ربط خود، همدیگر را در بررسی اصالت فرم (الف) گواهی‌های مبدأ و صحت اطلاعات ارائه شده در این اسناد یاری خواهند کرد.

ماده ۳۰

پیوند ماده

بررسی اصالت گواهی مبدأ
۱ـ بررسی‌های بعدی اصالت گواهی مبدأ به صورت تصادفی یا در مواردی صورت می‌گیرد که مقامات گمرکی کشور وارد کننده دربارة اصالت این اسناد یا صحت اطلاعات مربوط به مبدأ محصولات مورد بحث یا تأمین سایر شرایط این ضمیمه، در حد معقولی دچار شک و شبهه شوند.
۲ـ به منظور اجرای مفاد بند(۱)، مقامات گمرکی کشور واردکننده فرم (الف) گواهی مبدأ و برگه فروش (فاکتور) درصورتی که ارائه شده باشد، برگه‌‌فروش(فاکتور) اظهارنامه یا تصویر آنها را به مقامات گمرکی کشور صادرکننده عودت داده و در صورت اقتضاء دلایل لزوم تحقیق را نیز اعلام خواهند داشت. هر گونه مدرک و اطلاعات به‌دست آمده که نشان دهد مشخصات مندرج در فرم (الف) گواهی مبدأ نادرست است نیز باید به عنوان تأیید لزوم تحقیق ارسال شود.
۳ـ بررسی اصالت به‌وسیله مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط کشور صادرکننده انجام‌خواهدشد. برای این منظور مقامات مذکور حق دارند هرگونه سند لازم را مطالبه کرده و هرگونه بازرسی و کنترل دیگری را که متقضی بدانند، در مورد حسابهای صادرکننده به‌عمل آورند.
۴ـ هر گاه مقامات گمرکی کشور وارد کننده تصمیم بگیرند که اعطاء رفتار ترجیحی به محصولات مورد بحث تا روشن‌شدن نتیجه رسیدگی به حال تعلیق درآید، در آن صورت می‌توانند به شرط اتخاذ تدابیر احتیاطی لازم به وارد کننده اجازه دهند کالا را ترخیص نماید.
۵ ـ مقامات گمرکی که خواستار رسیدگی شده‌اند در اولین فرصت از نتایج رسیدگی مطلع خواهند شد. نتایج رسیدگی باید به‌طور روشن نشان دهد که آیا مدارک اصالت دارند یا خیر و آیا محصولات مورد بحث را می‌توان به -عنوان محصولات دارای مبدأ یکی از طرفهای متعاهد دانست و آیا سایر شرایط ضمیمه حاضر تأمین شده‌است یا خیر؟
۶ ـ در موارد وجود شک و تردید معقول چنانچه پاسخ رسیدگی ظرف مدت ده (۱۰) ماه از تاریخ درخواست آن واصل نشود یا پاسخ‌ حاوی اطلاعات کافی جهت تشخیص اصالت مدرک مورد بحث یا مبدأ واقعی محصولات نباشد، مقامات‌گمرکی درخواست‌کنندة رسیدگی، ممکن است استفاده از ترجیحات را، رد نمایند.

ماده ۳۱

پیوند ماده

بررسی
این پروتکل ممکن است بر حسب و در زمان ضرورت، به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت توافق اصلاح گردد .

ماده ۳۲

پیوند ماده

ممنوعیتها
هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند ورود محصولاتی را ممنوع سازد که حاوی نهاده‌ای است که مبدأ آن کشوری است که با آن روابط اقتصادی و تجاری ندارد .

ماده ۳۳

پیوند ماده

حل اختلاف
در مواردی که بین مقامات گمرکی درخواست‌کننده بررسی و مقامات‌ذی‌صلاح ذی‌ربط مسؤول انجام این بررسی اختلافاتی در ارتباط با نحوة بررسی موضوع ماده(۳۰) بروز کند که نتوان حل و فصل نمود یا در مواردی که نامبردگان سؤالی راجع به تفسیر این ضمیمه مطرح نمایند، موضوع به کارگروه(کمیته)مشترک احاله خواهد شد.
حل‌اختلاف بین واردکننده و مقامات گمرکی کشور واردکننده، در تمام موارد بر طبق قوانین کشور مذکور صورت خواهد گرفت.

ماده ۳۴

پیوند ماده

مجازاتها
هر شخصی که به منظور استفاده از رفتار ترجیحی برای محصولات مدرکی تهیه نماید یا موجبات تهیة مدرکی را فراهم آورد که حاوی اطلاعات نادرست باشد، مشمول مجازات خواهد بود.

ماده ۳۵

پیوند ماده

مناطق آزاد
۱ـ طرفـهای متعاهد کـلیه اقدامات لازم را معمول خواهند داشت تا اطمینان حاصل شود که کالاهایی که تحت پوشش گواهی مبدأ مبادله می‌شود و در مسیر حمل از یک منطقه آزاد واقع در قلمرو آنها استفاده می‌کنند، با کالاهای دیگری جایگزین نمی‌گردد و مورد هیچ‌گونه جابه‌جایی غیر از عملیات ‌متعارف جهت جلوگیری از خرابی آنها، قرار نمی‌گیرد.
۲ـ به عنوان استثنائی بر مقررات مندرج در بند(۱)، هر گاه محصولات دارای مبدأ یکی از کشورهای متعاهد تحت پوشش گواهی مبدأ وارد یک منطقه آزاد می‌شود و مورد فرآوری قرار می‌گیرد، مقامات ذی‌ربط بنا به درخواست صادر کننده یک فرم (الف) گواهی مبدأ جدید صادر خواهد کرد به شرطی که فرآوری انجام شده با مقررات این ضمیمه مطابقت داشته باشد.

ماده ۳۶

پیوند ماده

کارگروه (کمیته) فرعی مربوط به موضوعات گمرکی و مبدأ
۱ـ یک کارگروه(کمیته)فرعی راجع به موضوعات گمرکی و مبدأ زیر نظر کارگروه (کمیته) مشترک مطابق با ماده(۱۸) این موافقتنامه تشکیل خواهد شد تا کمیته مذکور را در انجام وظایفش کمک کرده و موجبات برقراری یک فرایند مستمر اطلاعاتی و مشورتی بین کارشناسان را فراهم آورد.
۲ـ کارگروه(کمیته)فرعی گفته شده مرکب از کارشناسانی از طرفهای متعاهد خواهد بود که مسؤول امور مربوط به گمرک و موضوعات مربوط به مبدأ می‌باشد.

ماده ۳۷

پیوند ماده

پیوست
-ضمیمه جزء غیر قابل تفکیک این پیوست را تشکیل می‌دهد.

ماده ۳۸

پیوند ماده

کالاهای عبوری (ترانزیتی) و نگهداری شده در انبار
کالاهایی را که با مقررات عنوان (۲) مطابقت دارند و در تاریخ به اجراء درآمدن موافقتنامه در حال حمل بوده یا در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد به‌طور موقت نگهداری می‌شود یا در انبارهای تحت نظارت یا در مناطق آزاد قرار دارد، می‌توان به عنوان محصولات دارای مبدأ پذیرفت مشروط بر این‌که ظرف چهار ماه از آن تاریخ، گواهی مبدأ آنها که به طور عطف به ماسبق تهیه شده و هر گونه مدرک مثبته‌ای راجع به وضعیت حمل آنها، به مقامات گمرکی کشور وارد کننده تسلیم شود.

ضمیمه اول پیوست (پ)
نمونه‌های فرم (الف) گواهی مبدأ
دستورات مربوط به چاپ
۱ـ ابعاد ورقة هر یک از فرمها ۲۹۷×۲۱۰ میلی‌متر است و اختلاف اندازة طول ورقه تا منهای (۵) میلی‌متر و به اضافه (۸) میلی‌متر مجاز می‌باشد. کاغذ مورد استفاده باید از نوع کاغذ تحریر سفید، دارای سطحی صاف و فاقد خمیر مکانیکی بوده و وزن آن کمتر از ۲۵ گرم در هر مترمربع نباشد. روی ورقه فرم طرح زمینه‌ای به رنگ سبز چاپ می‌شود تا هرگونه دستکاری با استفاده از وسایل مکانیکی یا مواد شیمیایی با چشم قابل مشاهده باشد.
۲ـ مقامات ذی‌صلاح ذی‌ربط هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند گواهیها را خود رأساً چاپ کرده یا چاپ آنها را به چاپخانه‌های مورد تأیید واگذار کنند. در صورت اخیر، به‌منظور تصویب باید روی هر فرم مرجع درج شود . نام و نشان مؤسسه چاپ یا علامت ممیزه‌ای که چاپخانه با آن قابل شناسایی است باید روی فرم چاپ شود. گواهی همچنین دارای شماره به ترتیب (سریال) است که روی آن چاپ یا به نحو دیگری نشان داده می‌شود تا از این طریق از سایر گواهیها متمایز گردد.
الف)
گواهی مبدأ – برای جمهوری اسلامی ایران