ماده ۱۹ قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

۱ـ کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد که ممکن است از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه ناشی شود، در مرحله اول به طور دوستانه از طریق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر موضوع را ضمن ارسال یادداشتی به طرف متعاهد دیگر به هیأت داوری سه نفره متشکل از دو داور منصوب از سوی طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.

۲ـ در مواردی که اختلاف به هیأت داوری ارجاع میشود، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ دریافت اطلاعیه، داوری را منصوب خواهد نمود و داورانی که به این ترتیب به وسیله طرفهای متعاهد منصوب میشوند، ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور را انتخاب خواهند کرد. در صورتی که یکی از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری درخواست نماید که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.

۳ـ در هرحال، سرداور باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.

۴ـ در مواردی که قرار باشد سرداور به وسیله رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بینالمللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

۵ ـ هیأت داوری با در نظر گرفتن ترتیبات مورد توافق بین طرفهای متعاهد، آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود، مگر این‌که طرفهای متعاهد به‌گونه دیگری تصمیم گرفته باشند. هر یک از طرفهای متعاهد هزینههای مربوط به داور خود و حضور در رسیدگیهای هیأت داوری را متقبل خواهد شد. هزینههای مربوط به سرداور و سایر هزینههای داوری، بالمناصفه از سوی طرفهای متعاهد تأمین خواهد شد، مگر این‌که هیأت داوری به‌گونه دیگری تصمیم گرفته باشد.

۶ ـ طرفهای متعاهد باید تمام مساعدت خود را با هیأت داوری جهت بررسی و حل و فصل موضوع بنمایند.

۷ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع میباشد. درصورت عدم اجراء تصمیمات به‌وسیله هر یک از طرفهای متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.