نویست ورود

ماده ۱۶ قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن

مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۲ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۶

مشورت
۱ - هر یک از طرفهای متعاهد باید هر شکایتی را که ممکن است به‌ وسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجرای این موافقتنامه را متأثر می‌سازد،
با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد و فرصت کافی را برای مشورت درخصوص آن فراهم نماید.
۲ - کار گروه (کمیته‌) تجاری مشترک باید درصورت درخواست هر یک از طرفهای متعاهد به منظور بررسی هر مسأله‌ای که ازطریق مشورت به موجب بند (۱) این ماده‌، راه‌حل رضایت‌بخشی برای آن فراهم نگردیده است‌، تشکیل جلسه دهد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir