ماده ۱۱
اختلافات بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر:
۱ - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک سرمایه‌گذاری به وجود بیاید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) در ابتداء سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.
۲ - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست‌هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به یکی از مراجع ذیل ارجاع خواهد شد:
الف - دادگاه ذی‌صلاح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام گرفته است.
ب - یک دیوان داوری ویژه سه عضوی که به ترتیب زیر تشکیل می‌گردد:
- هر طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
- هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود داور خودش را در «درخواست داوری» منصوب می‌نماید. چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف شصت روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، داور مذکور بنا به‌درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد.
- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد گردید.
- سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد.
۳ - داوری بر طبق مقررات داوری «کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد» (آنسیترال) انجام خواهد شد.
۴ - طرف متعاهدی که طرف اختلاف قرار می‌گیرد، در هیچ زمانی و به هیچ وجه، در طی مراحل اختلاف یا اجرای رأی نمی‌تواند به عنوان یک دفاع، به مصونیت خود استناد نماید.
۵ - هیچ یک از طرفهای متعاهد اختلافی را که به داوری بین‌المللی ارجاع شده از طرق سیاسی پیگیری نخواهد کرد، مگر در صورتی که طرف متعاهد دیگر از رعایت و اجرای رأی صادره توسط دیوان داوری خودداری نماید.
۶ - محل داوری می‌باید مورد توافق طرفهای اختلاف باشد.
۷ - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
۱ - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک سرمایه‌گذاری به وجود بیاید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) در ابتداء سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.
۲ - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست‌هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به یکی از مراجع ذیل ارجاع خواهد شد:
الف - دادگاه ذی‌صلاح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام گرفته است.
ب - یک دیوان داوری ویژه سه عضوی که به ترتیب زیر تشکیل می‌گردد:
- هر طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
- هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود داور خودش را در «درخواست داوری» منصوب می‌نماید. چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف شصت روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، داور مذکور بنا به‌درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد.
- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد گردید.
- سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد.
۳ - داوری بر طبق مقررات داوری «کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد» (آنسیترال) انجام خواهد شد.
۴ - طرف متعاهدی که طرف اختلاف قرار می‌گیرد، در هیچ زمانی و به هیچ وجه، در طی مراحل اختلاف یا اجرای رأی نمی‌تواند به عنوان یک دفاع، به مصونیت خود استناد نماید.
۵ - هیچ یک از طرفهای متعاهد اختلافی را که به داوری بین‌المللی ارجاع شده از طرق سیاسی پیگیری نخواهد کرد، مگر در صورتی که طرف متعاهد دیگر از رعایت و اجرای رأی صادره توسط دیوان داوری خودداری نماید.
۶ - محل داوری می‌باید مورد توافق طرفهای اختلاف باشد.
۷ - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.