ماده ۱۶ قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین

۱- فردی که به موجب این معاهده مسترد گردیده است توسط طرف درخواست کننده برای محاکمه یا مجازات برای هر جرم قابل استردادی که قبل از استرداد وی به طرف درخواست کننده ارتکاب یافته است، به کشور ثالث مسترد نخواهد شد، مگر اینکه طرف درخواست شونده نسبت به تسلیم مزبور رضایت دهد.

۲- تا آنجا که قوانین طرف درخواست کننده اجازه می دهد، فردی که به موجب این معاهده مسترد گردیده است توسط طرف درخواست کننده برای محاکمه یا مجازات برای هر جرمی که قبل از استرداد وی به طرف درخواست کننده ارتکاب یافته است به محکمه بین المللی که طبق معاهده (کنوانسیون) چندجانبه بین المللی قابل اعمال در مورد طرف درخواست کننده ایجاد شده است، مسترد نخواهد شد مگر اینکه:
الف) طرف درخواست شونده نسبت به تسلیم مزبور رضایت دهد و؛
ب) چنانچه به موجب آن معاهده (کنوانسیون) رضایت کشور دیگری لازم باشد، آن کشور رضایت بدهد.

۳- بند (۱) یا (۲) مانع استرداد یا تسلیم فرد مستردشده به کشور ثالث یا محکمه بین المللی مربوط ایجادشده طبق معاهده (کنوانسیون) چندجانبه بین المللی قابل اعمال در مورد طرف درخواست کننده نخواهد بود، چنانچه:
الف) فرد مذکور قلمرو طرف درخواست کننده را پس از استرداد ترک کند و به صورت داوطلبانه به آنجا برگردد؛ یا
ب) آن فرد ظرف چهل و پنج روز از روزی که اختیار ترک قلمرو طرف درخواست کنننده را داشته است، نسبت به ترک اقدام نکرده باشد.

۴- در اجرای بند (۱) و جزء (الف) بند (۲) این ماده، طرفی که رضایت آن درخواست گردیده است، می تواند ارائه هر سند یا بیانیه موضوع ماده (۶) را درخواست نماید.