ماده ۱۷ قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین

۱- طرف درخواست شونده تا آنجا که قوانین آن اجازه می دهد می تواند هرگونه اموالی را که در زمان بازداشت فرد مورد درخواست در تملک وی می باشد و می تواند به عنوان ادله اثبات جرم مبنای استرداد، مهم باشد، ضبط و به طرف درخواست کننده تسلیم نماید.

۲- با رعایت بند (۱)، چنانچه طرف درخواست کننده درخواست نماید، اموال فوق الذکر حتی اگر استرداد به دلایل فوت، مفقود الاثر شدن یا فرار فرد مورد استرداد ممکن نباشد می تواند به طرف درخواست کننده تسلیم شود.

۳- طرف درخواست شونده می تواند تسلیم اموال را به ارائه تضمین های مکفی از سوی طرف درخواست کننده مشروط نماید به نحوی که این اموال در سریع ترین زمان ممکن به طرف درخواست شونده عودت گردد. همچنین طرف درخواست شونده می تواند تسلیم این اموال را چنانچه به عنوان ادله در طرف درخواست شونده لازم باشد به تعویق بیندازد.

۴- حقوق طرفهای ثالث در تسلیم اموال به نحو مقتضی محترم شمرده خواهد شد.