ماده ۲ قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین

۱- جرم در صورتی جرم قابل استرداد خواهد بود که بر اساس قوانین طرفها به مدت حداقل یک سال حبس یا مجازات شدیدتر قابل مجازات باشد.

۲- همچنین جرم در صورتی جرم قابل استرداد خواهد بود که مشتمل بر شروع به جرم یا تبانی برای ارتکاب، کمک یا تشویق هر جرمی باشد که در بند (۱) توصیف شده است و به موجب قوانین طرفها به مدت حداقل یک سال حبس یا مجازات شدیدتر قابل مجازات باشد.

۳- چنانچه درخواست استرداد مربوط به فردی باشد که توسط دادگاه طرف درخواست کننده برای هر جرم قابل استرداد به حبس محکوم شده است، استرداد تنها زمانی پذیرفته خواهد شد که حداقل شش ماه از سپری کردن مدت مندرج در حکم باقی مانده باشد.

۴- از نظر این ماده به منظور تعیین اینکه جرمی به موجب قوانین طرفها جرم قابل مجازات محسوب می گردد یا نمی گردد، موارد زیر تعیین کننده نخواهد بود:
الف) اینکه قوانین طرفها فعل یا ترک فعل های تشکیل دهنده جرم را در دسته بندی واحدی از جرم قرار می دهد یا نمی دهد یا جرم را با عنوان واحدی توصیف می نماید یا نمی نماید؛ یا
ب) اینکه عناصر جرم به موجب قوانین طرفها متفاوت است یا نیست، مسلم است مجموعه فعل یا ترک فعل ها به نحوی که توسط طرف درخواست کننده ارائه گردیده به موجب قوانین طرف درخواست شونده، جرمی را تشکیل می دهند.

۵- چنانچه استرداد فرد به خاطر جرمی برخلاف قوانین مربوط به مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نظارت بر تسعیر ارز یا سایر موضوعات مالی درخواست شده باشد، درخواست استرداد را به این دلیل که قوانین طرف درخواست شونده همان نوع مالیات یا عوارض را وضع نکرده است یا متضمن مقرراتی در زمینه مالیات، عوارض، گمرگ یا تسعیر، از همان نوع قوانین طرف درخواست کننده نیست، نمی توان رد کرد، مشروط بر این که فعل یا ترک فعل های مبنای درخواست استرداد، جرمی را در قلمرو طرف درخواست شونده تشکیل دهد.

۶- چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست کننده ارتکاب یافته باشد، استرداد در صورتی پذیرفته خواهد شد که قوانین طرف درخواست شونده در شرایط مشابه برای جرمی که خارج از قلمرو آن ارتکاب یافته، پیش بینی مجازات نموده باشد و الزامات استرداد به موجب این معاهده و قوانین داخلی آن به گونه دیگری محقق شود. چنانچه قوانین طرف درخواست شونده چنین پیش بینی ننموده باشد، طرف درخواست شونده می تواند بنا به صلاحدید خود، استرداد را رد نماید.

۷- استرداد براساس مفاد این معاهده، صرف نظر از اینکه جرم مبنای درخواست استرداد در چه زمانی ارتکاب یافته باشد ممکن است پذیرفته شود، مشروط بر اینکه:
الف) در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل های تشکیل دهنده جرم، مراتب در طرف درخواست کننده جرم تلقی می شده است؛ و
ب) فعل یا ترک فعل های ادعایی، در صورتی که در زمان ارائه درخواست استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده ارتکاب می یافتند، جرمی بر خلاف قوانین لازم الاجرا در آن طرف را تشکیل می دادند.