نویست ورود

ماده ۳ قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین

مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۳

امتناع از استرداد
۱- در هر یک از موارد زیر استرداد توسط طرف درخواست شونده با توجه به قوانین داخلی آن پذیرفته نخواهد شد:
الف) چنانچه طرف درخواست شونده جرمی را که مبنای درخواست استرداد قرار گرفته است جرمی با ماهیت سیاسی تعیین نماید. جرائم زیر مشمول جرم با ماهیت سیاسی نخواهند بود:
(۱) قتل یا جرم عمدی دیگری علیه شخص رئیس حکومت، رئیس دولت یا اعضای درجه یک خانواده ایشان؛
(۲) جرمی که طرفها به موجب موافقتنامه بین المللی چند جانبه ای از جمله موافقتنامه های بین المللی ضد تروریسم که هر دو طرف در آن عضویت دارند، ملزم هستند فرد مورد درخواست را مسترد یا موضوع را جهت تصمیم گیری برای تعقیب به مقام های صلاحیتدار خود ارجاع نمایند؛ و
(۳) شروع به جرم، تشویق به ارتکاب، کمک یا تبانی برای ارتکاب یا مشارکت در هر یک از جرائم موضوع جزءهای (۱) و (۲)؛
ب) چنانچه طرف درخواست شونده دلایل کافی بر این باور داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات فرد مورد درخواست به خاطر نژاد، ریشه قومی، جنسیت، مذهب، تابعیت یا عقیده سیاسی انجام گرفته یا ممکن است به دلایل مزبور به وضعیت فرد خدشه ای وارد شود.
پ) چنانچه جرم مبنای درخواست استرداد در طرف درخواست شونده در زمره جرائم نظامی باشد اما به موجب قوانین جزایی عادی طرف درخواست شونده، جرم نباشد.
ت) چنانچه در رابطه با جرمی که برای آن استرداد فرد درخواست شده است:
(۱) فرد به موجب قوانین طرف درخواست شونده تبرئه یا مشمول عفو شده باشد؛
(۲) فرد مجازات مقرر در قوانین طرف درخواست شونده را به پایان رسانده باشد؛ یا
(۳) فرد به موجب قوانین طرف درخواست شونده محکوم شده باشد.
ث) چنانچه تعقیب یا مجازات جرم مبنای درخواست استرداد به دلایل مقرر به موجب قانون هر یک از طرف ها، از جمله قانون مربوط به مرور زمان ممکن نباشد.
۲- استرداد به موجب این معاهده در هر یک از شرایط زیر ممکن است رد شود:
الف) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد آن فرد را به دلیل سن و سلامت وی ممکن نداند؛
ب) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد را مخل حاکمیت، امنیت، منافع ملی، نظم عمومی، قانون اساسی یا دیگر منافع اساسی خود تلقی کند؛
پ) چنانچه رسیدگی به جرم مبنای درخواست استرداد در حیطه صلاحیت طرف درخواست شونده باشد.
۳- چنانچه درخواست بر اساس جزء (پ) بند (۲) رد شود، طرف درخواست شونده موضوع را به مقام های صلاحیتدار خود ارجاع می دهد تا به جرم فرد مورد درخواست به موجب قوانین آن رسیدگی شود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir