ماده ۴ قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین

۱- هیچ یک از طرفها متعهد به استرداد اتباع خود به موجب این معاهده نخواهد بود.

۲- چنانچه استرداد تنها به دلیل تابعیت رد شود طرف درخواست شونده بر اساس درخواست طرف درخواست کننده موضوع را برای تعقیب به مقام های صلاحیتدار خود ارجاع خواهد داد.

۳- از نظر این ماده، مبنای تعیین تابعیت فرد مورد درخواست، تابعیت وی در زمان ارتکاب جرم مبنای درخواست استرداد خواهد بود.