ماده ۱۰ ‌قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از‌ سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ‌رومانی

۱- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه ‌پذیر و یک یا چند سرمایه ‌گذار‌طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه ‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه ‌پذیر و‌سرمایه ‌گذار (‌سرمایه ‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را از طریق‌ مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

۲ - چنانچه اختلاف مزبور ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست کتبی برای حل و فصل، به نحو مذکور در بند (۱) این ماده حل و فصل نشود، سرمایه‌گذار می‌تواند به‌انتخاب خود اختلاف را برای حل و فصل ارجاع دهد به:
الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه ‌گذاری در قلمرو آن انجام شده است‌یا با رعایت قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر به
ب - یک دیوان داوری موردی، برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت ‌بین‌الملل سازمان ملل متحد(‌آنسیترال)، یا
پ - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌ گذاری(‌ایکسید)، برای انجام‌ داوری برطبق کنوانسیون ۲۸ اسفند ۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵‌میلادی واشنگتن درمورد حل و فصل اختلافات سرمایه‌ گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای‌ دیگر، چنانچه، یا به محض اینکه، هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند.

۳ - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه ‌پذیر اقامه شود،‌تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و‌در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهدبود.

۴ - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی ‌خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم ‌له حکم داوری برای ‌اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.

۵ - رای دادگاه یا داوری بین‌المللی مذکور در بند (۲)، حسب مورد، قطعی و برای ‌طرفهای اختلاف لازم‌الاتباع خواهدبود.