ماده ۱۱
هزینه‌های مالی:
۱- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲- مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از هفت و نیم درصد (۵/۷%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد‌کرد.
۳- علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن، بانک مرکزی یا بانک تجارت خارجی و سایر بانکهای متعلق به دولت یا نمایندگی‌های دولتی در مورد تضمین اعتبارات صادراتی یا هر نهاد عمومی‌دیگر دولت متعاهد دیگر کسب می‌شوند، از مالیات آن دولت متعاهد معاف خواهند بود.
۴- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و‌خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این‌گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرائم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ‌این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۵- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر‌دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و‌مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱ و۲) این‌ماده جاری نخواهد شد.
در این مورد ، مقررات مواد (۷ یا ۱۴) این موافقتنامه جاری خواهد بود.
۶- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی، یا مقیم آن دولت متعاهد باشد. مع‌ذلک در صورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با دیونی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دو آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالیی که در ارتباط با‌این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این‌ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این‌موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
۱- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲- مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از هفت و نیم درصد (۵/۷%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد‌کرد.
۳- علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن، بانک مرکزی یا بانک تجارت خارجی و سایر بانکهای متعلق به دولت یا نمایندگی‌های دولتی در مورد تضمین اعتبارات صادراتی یا هر نهاد عمومی‌دیگر دولت متعاهد دیگر کسب می‌شوند، از مالیات آن دولت متعاهد معاف خواهند بود.
۴- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و‌خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این‌گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرائم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ‌این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۵- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر‌دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و‌مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱ و۲) این‌ماده جاری نخواهد شد.
در این مورد ، مقررات مواد (۷ یا ۱۴) این موافقتنامه جاری خواهد بود.
۶- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی، یا مقیم آن دولت متعاهد باشد. مع‌ذلک در صورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با دیونی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دو آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالیی که در ارتباط با‌این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این‌ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این‌موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.