نویست ورود

ماده ۱۸ قانون موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

مصوب ۱۳۷۸/۰۹/۲۰ · مجمع تشخیص مصلحت نظام-مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۸

امتناع از انجام معاضدت قضایی
‌در مواردی که اجرای معاضدت قضایی به حق حاکمیت یا امنیت ملی لطمه بزند و یا با اصول و مبانی قوانین طرف تقاضا شونده مغایرت داشته باشد‌پذیرفته نخواهد شد. ‌

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir